به گزارش صدای بورس ، شاید بتوان گفت مجموع صحبت‌های رییس جمهور، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در باره بورس در پنج ماه اخیر به مراتب بیشتر از صحبت های این مقامات در این مورد در چند سال اخیر است. راستی چرا به یک باره این قدر بورس برای دولت مهم شده است؟ به نظر می‌رسد پاسخ آن بسیار ساده است: از روی ناچاری و برای تامین بخشی از کسر بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود در سال ۱۳۹۹. طبعا دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد کشورمان نقش اساسی را در افزایش حجم معاملات، افزایش قیمت سهام و در نتیجه افزایش بیش از سه برابری شاخص بورس در طول شش ماه گذشته بازی کرده است؛ چیزی که با شرایط اقتصادی کنونی کشور همخوانی ندارد. طبعا این تاثیر گذاری نمی‌تواند پایدار باشد و بازار خود را به تعادل خواهد رساند. بر این اساس است که می‌بینیم شاخص کل بورس از ۲ میلیون به یک میلیون و پانصد هزار واحد ریزش کرده و انتظار ریزش بیشتر آن نیز وجود دارد. در این شرایط شاهد طرح مطالبی در مورد ضرورت مداخله دولت برای حفظ شاخص به اشکال مختلف هستیم فارغ از این که بنا بر اصول بدیهی اقتصاد، بازار خود را به تعادل می‌رساند و اگر شاهد ریزش ۲۵ درصدی شاخص هستیم، به خاطر این بوده که رشد شاخص به لحاظ مداخله دولت، غیر واقعی بوده است. باید بدانیم هدف از ایجاد بورس، کمک به شرکتها برای تامین مالی کسب و کارهای آنها است و نه تامین کسر بودجه دولت.
اینجانب به سهم خود در نوشتاری با عنوان "بورس، کرونا و حباب قیمتی" که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور منتشر شده بود، چنین شرایطی را پیش بینی کرده و چنین نتیجه گیری کرده بودم: "به نظر می‌رسد در سرمایه گذاری در بورس باید بیشتر ملاحظه کرد. شاید در این شرایط دولت بتواند در شرایط کنونی بورس، بخشی از کسر بودجه خود را از محل واگذاری شرکت‌های خود در بورس با قیمت خوبی تامین کند و به تشویق مردم برای سرمایه گذاری در این بازار می‌پردازد ولی طبعا رفتار کنونی بازار به طور مشخص بیانگر وجود حباب است. با در نظر گرفتن این که دیگر نقدینگی اضافی وجود ندارد که بتوان عرضه‌های آتی خریداران فعلی از جمله عرضه سهام عدالت را پشتیبانی کرد، بعید نیست که این روزهای شیرین و صعودهای باورنکردنی منجر به ریزش‌های گسترده‌ای در این بازار شود. شاید بتوان گفت که در این شرایط، بخشی از بازدهی کسب شده توسط گروهی از فعالان بازار بورس، چیزی نیست جز زیان گروه دیگر. سوال اساسی این است که اگر شرایط بازار به گونه‌ای شود که با ترکیدن حباب قیمتی و کاهش اقبال مردم به بورس، نقدینگی از این بازار به بازارهای جایگزینی مانند طلا، ارز و املاک سرازیر شود، چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آمد؟"
به نظر می‌رسد در کمتر از گذشت چهار ماه از این نوشتار، شاهد به وقوع پیوستن این پیش بینی‌ها هستیم. نتیجه این که باید بازار را به حال خود رها کرد و نباید دولت در آن دخالت کند. مقام دولتی نباید در مورد شاخص بورس اظهار نظر کند. بازار بورس نباید برای تامین کسر بودجه دولت هدایت شود؛ بلکه بازار بورس باید مکانی باشد برای تامین مالی کسب و کارهای شرکتها.
در چنین شرایطی شاهد مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر رفع منع مشارکت بانکها در سرمایه گذاری در سهام شرکتها در بورس هستیم که می‌خواهیم در این نوشتار به آن بپردازیم.
در یک طبقه بندی کلی، بازارهای مالی به دو بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شود. بانکها در بازار پول فعالیت می‌کنند و تجربه تاریخی چه در سطح جهان و چه در کشورمان نشان داده که هر گاه بانکها به بازارهای غیر پولی مانند خرید و فروش سهام، شرکت داری و معاملات املاک و مستغلات وارد می‌شوند و منابع خود را در این فعالیت‌ها درگیر می‌کنند، نه تنها موجب اخلال در این بازارها می‌شوند و منابع سپرده گذاران را در حوزه‌هایی ریسکی درگیر می‌کنند و از فعالیت اصلی خود باز می‌مانند، بلکه در بلند مدت زیان های سنگینی را متوجه بانک و در نتیجه سپرده گذاران بانک می‌کنند. ذخایر کاهش ارزش مندرج در صورت های مالی بسیاری از بانک های کشور در سال‌های اخیر شاهدی بر این مدعا است. بر همین اساس است که قانون گذار به موجب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف کرده است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و ظرف ۳ سال سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود در بنگاه هایی که فعالیت‌های غیر بانکی انجام می‌دهند را واگذار کنند. در ماده ۱۷ این قانون نیز مجازات‌هایی برای بانکها و موسسات اعتباری که تکلیف بالا را انجام نداده اند، در نظر گرفته شده است. خوشبختانه مواد قانونی بالا تا حدودی منجر به اصلاح ساختار بانک ها و خروج آن ها از فعالیت‌های غیر مرتبط از جمله شرکت داری و خرید و فروش سهام شده بود.
حال جای تعجب دارد که علیرغم الزام قانونی بالا که دارای پشتوانه محکم فنی و تجربی است، چگونه شورای عالی بورس مصوبه‌ای مغایر با قانون که دارای عواقب منفی بر بازار بورس و بانکها به خصوص بانک‌های دولتی است، گذرانده است؟ شاید دور از انتظار نباشد که بانک های دولتی با استناد به این مصوبه و به صورت دستوری و به جهت جلوگیری از ریزش بورس و نیز تامین بخشی از کسر بودجه دولت و با استفاده از منابع سپرده گذاران اقدام به خرید سهام به ارزش هایی غیر قابل بازیافت کنند که نتیجه آن، خروج بانک ها از انجام فعالیت های اصلی خود و متضرر کردن بانک و در نتیجه سپرده گذاران بشود؟ طبعا سپرده گذاران منابع خود را به بانک می‌دهند تا بانک آن را در فعالیت های پولی که دارای ریسک کمتری است، به کار گیرد. اگر سپرده گذاران می‌خواستند منابعشان را در بازار سهام به کار گیرند و ریسک آن را بپذیرند، دلیلی نداشت که آن را در بانک ها سپرده گذاری کنند. طبعا این کار نتیجه‌ای جز انتقال بخشی از زیان افت قیمتهای سهام شرکت های بورسی به بانک ها نخواهد داشت.
مطالعه ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار نیز که در آن وظایف شورای عالی بورس احصا شده، موید این موضوع است که مصوبه این شورا در مورد رفع منع مشارکت بانکها در سرمایه گذاری در سهام شرکتها در بورس، در چارچوب وظایف آن نمی‌گنجد و اساسا از لحاظ سلسله مراتب قوانین، مصوبات شورای عالی بورس نمی‌تواند مخالف قوانین مصوب مجلس ( ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) باشد و طبعا قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
به طور خلاصه می‌توان گفت ورود بانک ها به بورس در شرایط کنونی نه تنها مشکلات اساسی برای بانکها ایجاد می‌کند بلکه در نهایت به التهاب بورس نیز دامن می‌زند. باید بورس را به حال خود رها کرد تا به تعادل برسد. دستکاری بورس برای فروش سهام به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت های حقیقی، نتیجه ای جز تخریب بورس و اختلال در هدف اصلی آن که تامین منابع مالی برای توسعه کسب و کار شرکتها است، ندارد. بورس جای تامین کسر بودجه دولت نیست و دولتمردان نباید در مورد بورس و شاخص آن به بازار سیگنال بدهند. این را هم دوباره یادآور شویم که هدف اصلی بورس، کمک به شرکتها برای تامین مالی کسب و کارهای آنها است. لذا حتی اگر قرار باشد بانکها به شرط وجود پشتوانه قانونی وارد بازار سرمایه شوند، باید فعالیت آنها به بازار اولیه یعنی تامین مالی شرکتها از طریق افزایش سرمایه محدود شود و نباید در بازار ثانویه و در خرید و فروش سهام وارد شوند. بهتر است بگذاریم بورس راه خودش را برود، همان طوری که در سال های اخیر رفته است و در سازوکار آن دخالت نکنیم.
- هفته نامه شماره ۳۶۸ اطلاعات بورس ، صفحه ۲