در شرایطی که سهامداران خرد و کلان، حقیقی و حقوقی در تلاش برای تغییر روند در بازار سرمایه هستند تا بتوانند تا ارزش بازار سرمایه را هم ردیف بازارهای موازی نمایند سازمان بورس با این تصمیم سیگنالهای منفی به بازار ارسال کرد که نقدشوندگی بازار سرمایه را به چالش مجدد بکشد..
در تصمیم فوق فقط به یک بعد از معاملات روزانه فعالین اشاره شده است تا بتوانند جلوی نوسانگیری روزانه را بگیرند (که به نظر بنده جزوی از ذات بازار سرمایه است) .
برخی از معضلات این تصمیم از جمله اشتباه کارگزاری در خرید برای مشتریان دیده نشده است که ممکن است متحمل زیان سنگینی شوند. نکته دوم در این خصوص که مهمتر میباشد مربوط به عدم نقدشوندگی بازار است که باعث کاهش تقاضا شده و برخی سهامداران تصمیمی برای قرار گرفتن در سمت تقاضا نگیرند و بیش از پیش فروشنده باشند(افزایش ابطالی صندوقها و فروش شرکتهای سبدگردانی مشهود میباشد) تا تکلیف بازار مشخص شود.
در بازار سرمایه همواره ریسک و بازده همسو و هم جهت عمل میکنند و رابطه خطی مثبت دارند لذا سرمایه گذارانی که اقدام به نوسانگیری میکنند ریسک بالایی را متحمل میشوند و چه بسا متضرر میشوند ولی از نقد شوندگی سهام خود در t+0 اطمینان نسبی دارند.
درکل هرگونه اعمال محدودیت جدید (سعی و خطا) و دخالت های دولتی در بازارهای پویا و هوشمند باعث تغییر روند آن شده و منتج به رشد بازارهای موازی همانند مسکن، ارز و طلا میگردد که براحتی در دوره وضع این قوانین قابل اندازه گیری میباشد.
همواره باید به نتایج تصمیمات کلان در بازاری که بیش از شش میلیون سهامدار در آن فعالیت میکنند توجه شود با توجه به ورود حجم بالای نقدینگی در شش ماهه نخست سال 99 این بازار میتواند محل جذب سرمایه های سرگردان شده و ابزاری جهت اجرای سیاستهای پولی و مالی انقباضی برای مهار تورم لجام گسیخته باشد.
با گذشت چند روز از وضع قانون جدید سرمایه گذاران نگران خریدهای آتی میباشند لذا شواری عالی بورس بعنوان متولی اصلی بازار سرمایه و وزیر اقتصاد بعنوان رئیس این شورا برای کاهش التهاب سهامداران باید اقدامات مقتضی را صورت دهند تا اعتماد سهامداران بیش از پیش خدشه دار نشود و این بازار به رونق منطقی خود بازگردد.
منصور عظیمی