به گزارش صدای بورس، این مسئله در حالی مطرح است که قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم ۲۹ مرداد امسال در مجلس به تصویب رسید و اوایل هفته گذشته توسط رئیس جمهوربرای اجرا ابلاغ شد . با توجه به اهمیت موضوع مذکور، در گفت‌وگو با سعید جمشیدی‌فرد صاحب نظر در حوزه های مالی و حقوق به بررسی موارد ماهیت کلی قانون «افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام و با سلب حق تقدم» پرداختیم.
آیا این لایحه تکرار قانون تجارت است؟
موضوع افزایش سرمایه به صرف و با سلب حق تقدم از سهامداران موجود در قانون تجارت نیز از سال 1347 در قانون وجود دارد ولی عدم توجه بازار سرمایه به چنین ظرفیت قانونی، رسوب ذهنی تهدید مالیاتی تا قبل از تصویب تبصره ۲ ماده ۱۴۳ در سال ۱۳۸۸ به علاوه ابهاماتی که در مورد رابطه مالکیتی و تغییرات احتمالی در ترکیب مالکیت شرکت‌ها، موضوعاتی است که فرصت خودنمایی را از این ظرفیت قانونی گرفته بود. این لایحه یک اقدام مثبت برای بازار سرمایه محسوب می‌شود چرا که به تامین مالی شرکت‌ها و توسعه بستر آن و همچنین گسترش مالکیت کمک می‌کند.
مخاطب این قانون چه مجموعه هایی هستند ؟
این لایحه دو گروه را مخاطب قرار داده است؛ ابتدا بخش‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی دارنده کنترل بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران که مکلف به انجام مصوبه شده‌اند و دیگر سایر شرکتهای پذیرفته شده که به عنوان یک مشوق از این ظرفیت استفاده می‌کنند.
افزایش سرمایه از طریق صرف سهام و با سلب حق تقدم با چه هدفی در شرکت‌ها انجام می‌شود؟
برای افزایش سرمایه به صرف سهام و با سلب حق تقدم بنا است که شرکت گزارش افزایش سرمایه را تهیه کرده و سایر سهامداران بالقوه (نه سهامداران موجود) را به شرکت در افزایش سرمایه ترغیب کند. عواملی که شرکت را به انجام چنین افزایش سرمایه‌ای جلب می‌کند را باید عدم امکان تامین مالی توسط سهامداران فعلی و دسترسی به منابع ارزان قیمت و پایدار برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های شرکت دانست. اگر چه راه‌های مختلفی برای تامین مالی از جمله گرفتن وام و انتشار اوراق وجود دارد ولی پایدارترین و کم هزینه‌ترین روش این است که از طریق سهامداران تامین شود که البته در مورد لایحه سهامداران بالقوه از طریق عرضه عمومی پذیره‌نویسی خواهند کرد.
بنابراین، سهامداران موجود از حق تقدم خود در شرکت در افزایش سرمایه صرفنظر کرده و اجازه خواهند داد اشخاص دیگری به جمع سهامداران افزوده شوند. اما از آنجا که بین ارزش روز سهام و ارزش اسمی آن عموما تفاوت وجود دارد بنا نیست که سهامداران جدید آن را به ارزش اسمی خریداری کنند. تفاوت بین قیمت عرضه شده به دیگران و ارزش اسمی که میتواند معادل قیمت حق تقدم تلقی شود صرف سهام خواهد بود که به عنوان منبع مالی به شرکت تزریق می شود. در اینصورت منابع تزریقی به شرکت مشتمل بر ارزش اسمی و صرف سهام خواهد بود در حالیکه عموم افزایش سرمایه ها در حال حاضر به ارزش اسمی صورت می گیرد.
چه نکاتی باید در رابطه با این نوع افزایش سرمایه مورد توجه بیشتری قرار گیرد؟
موضوع مهم بعد از انجام افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران موجود و به صرف، چگونگی برخورد با منابع وارد شده به شرکت در قالب صرف سهام طبق قانون تجارت است. طبق ماده ۱۶۰ عواید حاصل از اضافه ارزش سهم که از خریداران گرفته می شود (صرف سهام) سه حالت؛ اول نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم شود دوم به عنوان اندوخته منتقل شود و یا در حالت سوم در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. البته حالتی دیگری که اتفاق می افتد ولی در قانون تصریح نشده اینست که مثل آثار حالت دوم وجود دارد که عملا به عنوان صرف سهام در شرکت باقی بماند.
با توجه به اهداف تامین مالی اشاره شده، قانون به درستی ممنوعیت و مجازاتی برای توزیع نقدی موضوع حالت اول و همچنین کاهش سرمایه در نظر گرفته است اما به تفاوتی که حالت های دیگر در حقوق سهامداران بوجود می آورد توجه نکرده است. بدین ترتیب که در حالت دوم که انتقال به اندوخته و یا قرار گرفتن تحت عنوان صرف سهام اتفاق افتد از آنجا که اساسا صرف سهام جزیی از ارزش حق تقدم و متعلق به سهامداران قبل از افزایش سرمایه است بصورت مشاع در زمره حقوق کلیه سهامداران اعم از سابق و جدید باقی می ماند. این امر با وجودی که مغایر قانون نیست ممکن است کمتر مورد استقبال قرار گیرد. ولی حالت سوم هم با انصاف انطباق بیشتری دارد و هم هدف حفظ منابع در شرکت را تامین می کند. بنابراین، حکم قانون نباید منتهی به تحقق صرف سهام می شد بلکه باید در ادامه پیش بینی انتقال صرف سهام مزبور ظرف مهلت محدودی به سرمایه را نیز می کرد.
با این حال، از آنجا که لغو مشوق و نیز مجازات صرفا در حالت اول مقرر شده، ساز و کار حالت سوم یعنی انتقال صرف سهام به افزایش سرمایه و تخصیص آن به سهامداران قبلی موافق قانون تجارت است و میتواند در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۵ در نظر گرفته شود.
آیا افزایش سرمایه با سلب حق تقدم و عرضه به صرف تاثیری در مالکیت شرکت دارد؟
بله؛ افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران موجود، ترکیب و درصد مالکیت را جابه جا می‌کند. صرفنظر از ماده ۱ که حکم آمره به عرضه با سلب حق تقدم دارند، طبعا سهامداران موجود قبل از این اقدام به تاثیر افزایش سرمایه مقرر بر کاهش نفوذ و حق رای خود در مجامع از جمله سود سهام، انتخاب مدیران و سیاستگذاری مالی و عملیاتی دقت ویژه خواهند کرد و نباید انتظار داشت در مقابل از دست دادن بخش مهمی از حقوق مالکانه، مشوق ارایه شده برای شرکتهایی که مالکیت عمومی ندارند جذابیت زیادی داشته باشد. با این حال، جابجایی حقوق سهامداران در هر شرکت باید بطور اختصاصی و با جمیع جهات ارزیابی و تصمیم گیری می شود.
هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۶۹