به گزارش صدای بورس، سقوط بازار جهانی نفت، بحرانی است که گریبان همه صادرکنندگان وابسته به درآمدهای نفتی را گرفته است. بر اساس آمارهای رسمی، در سه ماه دوم امسال بخش نفتی عربستان به میزان ۵.۳ درصد و بخش غیرنفتی (موتور اشتغال‌زایی) ۸.۲ درصد کاهش یافت. همچنین با وجود اجرای برنامه کمک و حمایت دولتی که رقم آن معادل ۶۰ درصد از درآمد کارگران عربستان بود، نرخ بیکاری به سطح ۱۵.۴ درصد افزایش پیدا کرد.
بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان همچون بسیاری از صادرکنندگان نفت، امسال با بحران دوگانه‌ای مواجه است. از یک سو همه‌گیری ویروس کرونا که کسب‌وکارها را از رونق انداخته و به کاهش تولید انرژی منجر شده است، و از سوی دیگر، افت قیمت نفت خام که موجب کاهش درآمدهای این کشور شده است. به گفته کارشناسان، این وضع، تلاش ریاض برای بهبود اقتصادی را ناکام خواهد گذاشت.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرد که اقتصاد عربستان در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶.۸ درصد کوچکتر خواهد شد اما در سال ۲۰۲۱ به رشد مثبت ۳.۱ درصد دست خواهد یافت.
شرایط دشواری است. هزینه‌های دولتی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی کمتر شده است. کارشناسان اقتصادی هم پیش‌بینی می‌کنند که رونق فعالیت مصرف‌کنندگان پس از پایان قرنطینه در ماه می دیری نخواهد پایید چون اجرای برنامه ریاضت اقتصادی و اقداماتی همچون افزایش سه‌برابری مالیات ارزش افزوده بر بودجه خانوارها سنگینی خواهد کرد.
با وجود این، گفته می‌شود که رتبه اعتباری A و ۴۰۰ میلیارد دلار دارایی خارجی که نزد بانک مرکزی است، از نقاط قوت اقتصاد عربستان به شمار می‌رود.
منبع: بلومبرگ