بسیاری امیدوارند با انتخاب بایدن ثبات حداقل در کوتاه‌مدت به اقتصاد ایران بازگردد. برخی تحلیل‌گران نیز انتخاب بایدن و ترامپ را یکسان دانسته و چشم دوختن به نتایج انتخابات آمریکا را بیهوده می‌دانند. این گروه عمدتاً با تاکید بر وضعیت بحرانی متغییرهای اقتصاد کلان از جمله رشد نقدینگی و کسری بودجه بر بی‌تفاوتی اقتصاد ایران نسبت به انتخاب بایدن یا ترامپ تاکید می‌کنند. برای مثال به رشد بالای ۲۰ درصدی نقدینگی برای سال‌های متمادی در ایران اشاره کرده و معتقدند بازگشت آمریکا به برجام کمکی به رفع این ایرادات ساختاری نخواهد کرد و در نتیجه نباید توقع چندانی از نتایج انتخابات آمریکا داشت. با این حال به نظر می‌رسد دلایل خوبی برای تفاوت قائل شدن میان ترامپ و بایدن وجود دارد.
در حال حاضر نرخ ارز در محدوده ۳۲ هزار تومان است که با مبنا قرار دادن هر سال پایه‌ای بالاتر از نرخ ارز تعادلی است. علت این مسئله عدم وجود چشم‌انداز برای مذاکره با ترامپ و ناامیدی از بهبود شرایط آتی کشور است. دموکرات ها پیش از این بر بازگشت به برجام تاکید کرده اند؛ بنابراین در صورت پایبندی آنها به گفته‌های خود، پیروزی بایدن می‌تواند منجر به فروکش کردن انتظارات تورمی شده و نرخ ارز را در مسیر اصلاح قرار می‌دهد.
در عین حال حتی در صورتی که نقدینگی به رشد خود در ماه‌های آتی ادامه دهد در کوتاه مدت هیچ دلیلی برای ارتباط یک به یک میان رشد نقدینگی و تورم وجود ندارد. برای نمونه تورم ایران حدفاصل سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ ناشی از بهبود انتظارات تورمی و شکل‌گیری خوش‌بینی نسبت به آینده روندی کاهشی را طی کرد. نگاهی به ابرتورم‌های شکل گرفته در یک قرن گذشته نیز نتایج مشابهی را به دست می‌دهد. اسکناس در گردش منتشره توسط بخش اتریشی بانک اتریش-مجارستان که به دلیل تبعات جنگ جهانی دوم با کسری بودجه مواجه شده بود از مارس ۱۹۱۹ تا آگوست ۱۹۲۲ ، ۲۸۸ برابر شد، و تورم به بیش از ۱۴،۰۰۰ درصد رسید. این تورم سرسام‌آور با امضای توافق‌نامه‌هایی میان دولت اتریش و جامعه ملل که در آن استقلال سیاسی حکومت اتریش به رسمیت شناخته شد بود فروکش کرد. درنتیجه از آگوست ۱۹۲۲ تا دسامبر ۱۹۲۴ پول در گردش ۶ برابر شد اما تورم کاهش یافت، اتفاقی که می‌تواند برای ایران نیز تکرار شود.
به‌علاوه رفع تحریم‌ها می‌تواند صادرات نفت ایران را تا دو میلیون بشکه در روز افزایش دهد. اگر هر بشکه نفت ۳۰ دلار به فروش برسد درآمد دولت از این محل به ۲۲ میلیارد دلار می‌رسد. حتی با فرض تخصیص ۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ۴،۲۰۰ تومان و تسعیر مابقی ارز با نرخ ۱۵،۰۰۰ تومان، درآمد دولت از محل فروش نفت به بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریباً معادل با کسری بودجه فعلی دولت است.بنابراین با احتساب بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کسری بودجه دولت تا حد زیادی بهبود می‌یابد. همچنین در صورتی که دولت سیاست تخصیص ارز ۴،۲۰۰ تومانی را کنار بگذارد وضعیت بهتر نیز خواهد شد. براساس نظر کینز سیاست‌های بودجه‌ای دولت بیشترین اهمیت را در تعیین ارزش پول ملی دارد. به علاوه ارزش حال درآمدهای آتی دولت اهمیتی به مراتب بیشتر از کسری بودجه جاری دولت در تعیین ارزش پول ملی دارد. در واقع اگر دولت در حال حاضر با کسری مواجه باشد اما افق درآمدهای آتی آن مثبت باشد پول ملی افت نمی‌کند.
همچنین رفع تحریم ها می‌تواند بخشی از درآمدهای نفتی مسدود شده دولت در خارج از کشور را آزاد کند. این درآمدها عمدتاً توسط دولت مصرف و در ترازنامه بانک مرکزی به شکل دارایی‌های ارزی ثبت شده است، در حالی که ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است. آزاد شدن این دارایی‌ها کمکی به افزایش درآمدهای دولت نمی‌کند اما دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز باز می‌کند.
بنابراین در صورت بازگشت دموکرات‌ها به قدرت حداقل در افق کوتاه‌مدت می‌توان به ثبات نسبی اقتصاد کلان در ایران امیدوار بود. آنچه در میان‌مدت اتفاق می‌افتد به نحوه مواجهه آتی ایران و آمریکا بستگی دارد. دموکرات‌ها نیز به دنبال مذاکره با ایران برای مسائل منطقه‌ای و موشکی هستند و از این نظر تفاوتی میان دو حزب وجود ندارد. با این حال شاید مذاکره با بایدن برای مسئولان ایرانی راحت‌تر از مذاکره با ترامپ باشد، حتی اگر بایدن همان خواسته‌هایی را داشته باشد که ترامپ دارد. بدیهی است مسیر بلندمدت اقتصاد ایران در گرو سیاست‌های اقتصادی صحیح است اما بدون رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت نمی‌توان افقی بلندمدت را برای اقتصاد متصور بود.
محمد مهدی عسگری ده‌آبادی- تحلیل‌گر اقتصادی گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم