به علت وجود دو مؤلفه نمی‌توانیم انتظار بازگشت آثار مثبت از افزایش نرخ بهره بانکی داشته باشیم، زیرا بالا رفتن نرخ سود بانکی جلوی سرعت گردش و خلق پول را می‌گیرد و هزینه‌های گرفتن تسهیلات را افزایش داده و تمایل به دریافت وام را کم می‌کند.
جنس تورم در اقتصاد ما رکودی است، به این معنی که تورم بالا در اقتصاد کشور درنتیجه خرید کالا و خدمات مصرفی نیست، بلکه تورم از سوی کاهش عرضه و کمبودهای واقعی است؛ ضمن اینکه ریسک‌های کلان و سیاسی بر نرخ ارز تأثیر گذاشته است. افزایش نرخ بهره بانکی علاجی برای رکود اقتصاد در کشور نیست. وقتی مشکل تورم، تنگناهای کمبود عرضه است، افزایش نرخ سود سپرده بانکی مشکلی از اقتصاد را حل نمی‌کند.
پیش‌فرض افزایش نرخ بهره بانکی برای جلوگیری از تورم به‌سلامت نظام بانکی وابسته است وقتی این فرض محقق نشود و نظام بانکی معیوب باشد، می‌تواند سیاست‌های افزایش نرخ بهره بانکی را بی‌اثر کند. وقتی بانک‌ها زیان ده هستند، افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث زیان دهی بیشتر بانک‌ها شود و رشد پایه پولی را بالا ببرد.
تورم کشور با راهکارهای کلاسیک اقتصادی درمان نمی‌شود و حتی احتمال گذاشتن تأثیرات منفی را هم در پی دارد. اثرات راهکارهای اقتصادی که در کتاب‌های اقتصادی مطرح‌شده و در کشورهای دیگر جواب داده است، در ایران نمی‌تواند پیاده شود.
وقتی علت تورم ۴۰ درصدی، فشار تقاضا باشد، افزایش نرخ بهره تا سقف تورم می‌تواند تا حدودی قابل‌قبول باشد، اما وقتی تورم ناشی از کاهش عرضه است، منطق افزایش نرخ بهره تا نرخ تورم کار معقولی نیست. در شرایطی که از سوی فشار سنگین تحریم‌ها و جهش نرخ ارز، دچار تنگنای کاهش عرضه هستیم، افزایش نرخ بهره به مشکل تورم و تنگناهای اقتصادی اضافه می‌کند.
افزایش نرخ بهره بانکی فقط در صورت جذابیت زیاد می‌تواند نرخ تورم دلار را کاهش دهد و سفته‌بازان را از بازار ارز دور کند. افزایش نرخ ارز، تولید را با مشکل مواجه می‌کند و به‌جای رفع معضلات اقتصادی، باعث بالا رفتن بهره تسهیلات می‌گردد که بر مشکلات تولید در کشور اضافه می‌کند./نبض بورس
حسین درودیان اقتصاددان