به گزارش صدای بورس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به پایان رسید.
براساس بخش اول و اصلی این طرح که با هدف حمایت از معیشت مردم تهیه شده بود و روز چهارشنبه هفته گذشته به تصویب رسید، دولت مکلف شد در نیمه دوم امسال به حداقل ۶۰ میلیون نفر ایرانی (مشمولان طرح معیشتی خانوار) از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. اعتبار واریزی برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد، ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان و برای هر یک از افراد سایر دهک ها، ۶۰ هزار تومان خواهد بود.
منابع مورد نیاز برای اجرای این موضوع، ۳۰ هزار میلیارد تومان است که طبق مصوبه مجلس، قرار است از از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین شود.
*مخالفت دولت با تصویب طرح تامین کالاهای اساسی بخاطر تورم زا بودن منابع
دولت به شدت مخالف تصویب این موضوع در مجلس بود و بارها اعلام کرده بود که منابع پیش بینی شده توسط مجلس برای اختصاص یارانه به مردم، تورم زا است و در نتیجه، اجرای این طرح نهایتا به ضرر مردم تمام خواهد شد. به عنوان مثال، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری مورخ ۶ آبان ماه، توضیحات مفصلی درباره دلایل مخالفت دولت با تمامی منابع پیشنهادی مجلس (از جمله فروش اموال و واگذاری سهام) برای اختصاص یارانه به مردم در قالب طرح تامین کالاهای اساسی ارائه داد. سخنگوی دولت با بیان اینکه اخیراً نمایندگان مجلس برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی راه‌حلی را پیشنهاد کردند که دولت به برخی نهادها ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اموال بفروشد، گفت: «من نمی‌دانم این امر چگونه امکانپذیر است، اساساً آیا آن نهاد منابع مالی دارد و اینکه چقدر منابع قابل فروش داریم؟ من به طور روشن و واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است. دولت معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی، بدون آثار منفی بر زندگی مردم در درازمدت و میان‌مدت و نیز بدون به هم خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد».
این اظهارات ربیعی انعکاس زیادی در رسانه ها داشت (تصویر زیر).
*موافقت دولت با پیشنهاد الحاقی به طرح تامین کالاهای اساسی با همان منابع!
با این وجود، امروز در جریان ادامه بررسی طرح تامین کالاهای اساسی در صحن علنی مجلس، پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای تکمیل طرح مذکور به تصویب رسید و مقرر شد منابع پیش بینی شده در طرح مذکور، ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و به تکمیل همسان سازی حقوق بازنشستگان حقوق کشوری و لشگری، تکمیل همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق فولاد و بازنشستگان غیرعضو هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و همچنین تامین مسکن محرومان و اقشار آسیب پذیر اختصاص یابد.
نکته قابل توجه این بود که نماینده دولت موافق تصویب این پیشنهاد بود. نماینده دولت پشت تریبون صحن علنی در دفاع از این پیشنهاد گفت: «هر چند دولت با کلیات اصل طرح (طرح تامین کالاهای اساسی) مخالف است اما درباره این الحاقیه که مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و صندوق فولاد است موافق است. منابعی که برای این الحاقیه پیش بینی شده به سقف بودجه کشور اضافه نمی‌کند و منابع موردنیاز آن از اموال مازاد دولت که در حال متروکه شدن است تامین می شود. این اموال را به صندوق ها واگذار می‌کنیم و این صندوق‌ها خود همسان سازی را اجرا می‌کنند. دولت با این الحاقیه و واگذاری اموال مازاد از آنجایی که پولی ردو بدول نمی شود و به سقف بودجه نمی‌افزاید و صرفا با واگذاری اموال و سهام شرکت‌ها است موافق بوده و مشکل خاصی وجود ندارد».
به عبارت دیگر، در حالی دولت موافق تصویب پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای تکمیل بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان و تامین مسکن محرومان بود که منبع آن دقیقا همان منبع تامین یارانه کالاهای اساسی بود که دولت مدعی بود که تورم زاست.
همین برخورد دوگانه دولت با این موضوع به خوبی نشان می دهد که دولت با تصویب طرح تامین کالاهای اساسی (اعطای یارانه کالاهای اساسی به مردم)، به صورت سیاسی برخورد کرده و علت اصلی مخالفت دولت با تصویب طرح مذکور، این موضوع بوده است که پیشنهاد اعطای یارانه مذکور به مردم از سوی مجلس مطرح شده است و در نتیجه، امتیاز این کار در فضای افکار عمومی به مجلس خواهد رسید و نه دولت.
چند روز قبل هم در حالی ابلاغیه افزایش کارمزد عملیات بانکی توسط بانک مرکزی رسانه ای شد که دولت با پیشنهاد مجلس برای اجرای این موضوع با هدف تامین منابع غیرتورم زا برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی مخالفت کرده بود و حتی مدعی شده بود که با اجرای این کار، مردم پول های خود را از بانک ها خارج می کنند. این رفتار دوگانه دولت، انتقاد برخی نمایندگان دولت و کارشناسان را به دنبال داشت (تصاویر زیر را ببینید).
متاسفانه این برخوردهای سیاسی دولت روحانی با موضوعات مربوط به معیشت مردم مسبوق به سابقه بوده و برخورد این دولت با طرح هایی مثل مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها و سهمیه بندی بنزین از مشهورترین مصادیق این موضوع است. منبع: فارس