به گزارش صدای بورس، مرداد سال ۹۵، آغاز کار آزمایشی سامانه بهین یاب به مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که بتواند با تخصیص سهمیه خرید کالای اولیه مورد نیاز تولید برای تولیدکنندگان، از هدررفت مواد اولیه ای که گاهی قاچاق ویا توسط دلالان خریداری و دپو می‌شد، جلوگیری کند و تنها در مسیر تولید و صادرات بهینه گام بردارد.
خروج از ریل
پس از یک سال کارکرد آزمایشی،این سامانه به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد. اما در مواقعی که در سطح اقتصاد کلان کشور و بازارها، نوسانات پیش بینی نشده یا خارج از چارچوب را شاهد بودیم، این سامانه نه تنها از ریل هدف‌گذاری شده خود خارج شد، بلکه به افزایش دلال پروری نیز کمک کرد.
سود قابل توجه دلالان
به عنوان مثال می‌توانیم به تابستان سال ۱۳۹۷ اشاره کنیم که دلالان با ظرفیت خرید واحدهای تولیدی که زیر ظرفیت خود کار می‌کردند، به خرید مواد اولیه در بورس کالا پرداختند که با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شد و با دپوی آن یا فروش در بازار آزاد، در کوتاه مدت، سود قابل توجهی به دست آوردند. از این نمونه مسائل به وفور یافت می‌شود و می‌توان گفت که بهین‌یاب به طور ضمنی، کارکرد خود را از دست داده است. اما تمام مسائلی که تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و کارگزاران در بورس کالا با آن مواجه هستند، محدود به این موضوع نمی شود.
فشار بر مصرف کننده نهایی
لغو مجوز خرید فولاد به صورت مچینگ درب کارخانه برای تولیدکنندگان لوازم خانگی، یکی دیگر از این تصمیمات خلق الساعه است که نتیجه مستقیم آن افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل و فشار بر مصرف کننده نهایی است. این روزها، قیمت‌گذاری فولاد که هرچند وقت یک بار وسیله ای برای ایجاد حاشیه در بازارها می‌شود، مجدد تبدیل به محل تنشی شده است که می‌توان آن را از اولین نشانه‌های بروز حاشیه از سوی رزم حسینی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.
ریسک سیستماتیک و احتمال بازگشت
در هفته‌های اخیر، دستورالعمل در نظر گرفتن کف و سقف قیمتی برای معاملات فولاد در بورس کالا، تبدیل به محل مناقشه بازار و دولت شده بود و صدای اعتراض تمامی فعالان بازار از طیف عرضه کننده، تولید کننده و بازار سرمایه ای‌ها را در آورده است. اظهارنظرها و توییت‌هایی نیز در این خصوص در فضای مطبوعاتی و مجازی شکل گرفته که هر کدام به طور صریح، به عدم کارکرد این نوع از تصمیم گیری‌ها در یک فضای اقتصادی سالم اذعان داشتند. در نهایت اما با دخالت مجلس و سپس پیگیری معاون اول رئیس جمهور، مسئله قراردادن کف و سقف قیمتی برای فروش فولاد در بورس کالا حذف شد. اما برای چندین بار نشان داد که ریسک سیستماتیک، از رگ گردن به این بازار نزدیک‌تر است. البته در هر لحظه ممکن است که دولتمردان و مسئولان، دخالت در بازار از طریق قیمت‌گذاری دستوری ارائه دستورالعمل‌های شبانه و به هم ریختن نظم بازار داشته باشند.
تصمیم غلط، رانت میلیاردی
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز تاکید کرد: تجربه‌های پیشین نشان داده که سرکوب قیمت فولاد در بورس کالا به هر شکلی که باشد، باعث کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی نمی شود. فقط دود آن به چشم تولیدکننده می‌رود و سود آن با ایجاد رانت، نصیب عده‌ای واسطه می‌شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: با افزایش ناگهانی نرخ ارز در دو سال گذشته، قیمت کالا و خدمات سیر صعودی به خود گرفت. در این مدت مسئولان وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار که همواره دغدغه التهاب بازار و فشار به مصرف‌کننده نهایی را داشته‌اند با تصمیماتی سعی در کنترل بازار کرده و قیمت محصولات فولادی در مسیر این تصمیم‌گیری‌ها فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته و گاهی نیز با یک تصمیم غیرکارشناسی که هدف آن کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی بوده نه فقط این هدف محقق نشده بلکه میلیاردها تومان رانت ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانجات تولیدی با قیمت کف بازار به جیب عده‌ای واسطه سرازیر گشت.
دلالان، مقصر نابه‌سامانی نیستند!
محمد علی علایی، مدیرکالایی کارگزاری پیشگامان بهپرور، گفت: تصمیم‌های نادرستی که برای کنترل بازار گرفته می‌شود، باعث می‌شود که قیمت‌ها بالا بخورد و روند حرکتی قیمت‌ها نیز در بلندمدت رو به بالا باشد. حال برای کنترل قیمت‌ها، قوانین جدید وضع می‌شود، این قوانین در عرصه‌های گذشته نشان داده اند که اثرگذاری مناسبی نداشته است. به طور مثال در مقطعی، سهمیه پروپلین و پلیمرها را کم کردند و این اتفاق تنها بازار را ملتهب تر کرد. زیرا در این اوقات نهایت یک هفته، کمی کاهش قیمت را می‌بینیم اما بعد از آن دوباره قیمت‌ها بالا می‌خورد. در واقع اکنون بازار ملتهب است و برای مهار آن، دستکاری می‌کنند که این دستکاری نظارتی به التهاب بازار دامن می‌زند. در حالی که اگر دستکاری دستوری رخ ندهد، بهین یاب هم کارکرد خود را از دست نمی دهد و می‌تواند در ریلی که قرار است، به پیشروی خود ادامه دهد.
علایی در ادامه به انتقادی که مقام ناظر و قانونگذار به وجود دلالان دارند، اشاره کرد و گفت: دلال همیشه هست. چه بهین یاب باشد و چه نباشد. همیشه سر این داستان بحث وجود دارد که دلال‌ها نباشند، اما قوانین به گونه ای وضع می‌شود که دلالان بیشتر منفعت را می‌برند. البته نمی توان و نباید آنها را از بازی حذف کرد، زیرا در واقع دلالان، تجاری هستند که تأمین مالی در بازار انجام می‌دهند. در خصوص تعادل قیمتی هم که گفته می‌شود دلالان به هم می‌زنند، می‌توان با قاطعیت گفت که کارگزاران نابلد بیشتر به عدم تعادل قیمت کمک می‌کنند. دلالان در بخشی از این بازار هستند و یا بهین یاب یا بدون بهین یاب، همواره با مشتریان خود کار می‌کنند. بنابراین بهتر است قانونگذار دید بلندمدت داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اتفاق بدی که در این بازار می‌افتد، این است که هیچگاه از نظر کارگزاران به عنوان فعالان اصلی بازار استفاده نکردند. همان چند هقته پیش که قیمت‌ها بالا خورد، پیش پرداخت را به جای ۱۰ درصد، ۵۰ درصد کردند. این اتفاق، بدترین حالت اتخاذ تصمیم بود زیرا هیچ کمکی به بازار نمی کند و از منابع تولید کننده حمایتی نمی شود. البته تولیدکننده برای تسویه خرید، از بانک اعتبار می‌گیرد. اما این وسط، تصمیم اشتباه به دلال پروری کمک کرده است، زیرا کمبود نقدینگی در دلالان مشاهده نمی شود. حتی او می‌تواند برای خرید کالاهای مورد نیاز، ۱۵۰ درصد هم واریز کند.
مدیرکالایی کارگزاری پیشگامان بهپرور افزود: اکنون شرایط، مساعد نیست. شرایط قیمت‌گذاری در بازار جهانی افزایشی است و از سوی دیگر نوسانات ارزی، به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. در این شرایط، یک روز دلال مقصر شناخته می‌شود، یک روز کارگزار و یک روز تولید کننده مورد اتهام قرار می‌گیرد. در حالی که هیچ یک از این اقشار مقصر نیستند، بازار به سمتی می‌رود که قیمت واقعی کشف نرخ شود. البته ممکن است که کارگزار ناشی یا مشتری ناشی بتواند تا یک هفته به کشف نرخ غیرمنطقی دامن بزند، اما در نهایت قیمت‌ها در حالت واقعی خود کشف می‌شوند.
کارکردی برای واسطه‌ها
احسان دشتیانه، عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان گفت: همیشه در زمان‌هایی که نوسانات ارزی داریم، مقام ناظر می‌خواهد جلوی قیمت‌ها را بگیرد. اما این کار، هیچ منفعتی برای مصرف کننده نهایی به دنبال ندارد، زیرا تولید کننده باید به قیمت دستوری بفروشد، اما واسطه و سرمایه‌گذار آنقدر خرید انجام می‌دهند که قیمت واقعی شود. وی افزود: ظرفیت‌های دلالان به اندازه ای بالاست که توان این کار را دارند تا قیمت واقعی شود. از سوی دیگر می‌دانیم که بهین یاب برای محصولاتی به کار می‌رود که به نوعی مواد اولیه کارخانه‌های پایین دستی هستند. حال برای بازار کالایی که صادرات آن نیز وجود دارد، سهمیه بندی معنی ندارد. زیرا صادرات در زمانی انجام می‌شود که ابتدا نیاز داخل مرتفع شود. بنابراین وقتی که سهمیه تعیین می‌شود، رانتی ایجاد می‌شود. همچنین کسانی که نمی توانند در ظرفیت تولید کنند، اجناس را می‌خرند و انبار می‌کنند و در مواقعی که قیمت‌ها بالا می‌رود، و مصرف کننده‌هایی که تولید بیشتری دارند، مجبور به خرید از آنها می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که سیستم بهین یاب، تبدیل به سیستم سهمیه ای شده است برای کالایی که به قیمت دستوری فروخته می‌شود و کارکرد آن تنها برای واسطه‌هاست.
عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان افزود: تولیدکنندگان بزرگ از این رویه نابجا آسیب می‌بینند زیرا صادرات آنها را تحت الشعاع قرار می‌دهد حتی باعث القای ضرر و زیان به بازار سرمایه نیز می‌شود. البته نمی توان صراحتا گفت که اگر سامانه بهین یاب تعطیل شود، اتفاق بدی در بازار نمی افتد، اما باید قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود تا بتوان به کارکرد مناسب این سیستم امیدوار بود. در غیراین صورت، استفاده از سیستم بهین یاب تنها به افزایش قاچاق منجر می‌شود و هیچ حمایتی از مصرف کننده نهایی نمی‌کند.
دشتیانه اظهار کرد: بنابراین پیشنهاد می‌شود که مطابق قانون، قیمت کالایی که در بورس فروخته می‌شود، از شمولیت قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. زیرا به صورت خودکار، قیمت محصولات مطابق بازارهای جهانی تعیین می‌شود. همچنین بورس کالا بهترین ناظر و کنترل کننده در مورد کالاهایی است که پذیرفته شده اند و انحصار برای آنها وجود ندارد. بنابراین دلیل ندارد که برای محصولاتی نظیر فولاد، در جایی به جز بورس کالا تصمیم گیری شود.
سمیرا ابراهیمی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۷۵