به گزارش صدای بورس، محسن زنگنه در پاسخ به این سوال که منظور از پرداخت اعتباری بودجه که در احکام 12 گانه اصلاح ساختار بودجه تدوین شده در کمیسیون برنامه و بودجه چیست، اظهار کرد: در حال حاضر خزانه یا بانک مرکزی پول نقد را به حساب دستگاهها و وزارتخانه‌ها واریز می‌کند و وزارتخانه‌ها به حساب اداره کل استانها و بعد به حساب شهرستان و در نهایت برای پیمانکار یا حقوق حقوق و دستمزد هزینه می‌شود. خود این مسئله که پول به حساب دستگاهها می‌رود، موجب انحراف در هزینه می‌شود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: در حکم اصلاح ساختار منظور از پرداخت اعتباری این است که تمام پرداخت‌های بانک مرکزی و خزانه به صورت اعتباری باشد. یعنی پول نقد واریز نمی‌شود و مبالغ به یک معنا در بانک مرکزی فریز می‌شود. پرداخت به ذینفعان نهایی خواهد رسید.
این نماینده مجلس تاکید کرد: تعاملات بانک و دستگاهها به صورت اعتباری است و ذینفع نهایی به همراه شناسه پرداخت پول نقد دریافت می‌کند.
زنگنه در پاسخ به این سوال که در بحث نظام پرداخت اعتباری باید پشتوانه مالی وجود داشته باشد به دستگاه یا افراد اعتبارسنجی شوند آیا مبنا همان تخصیص منابع موجود است یا احتمالاً خلق پول و استقراض هم خواهد شد؟ گفت: نه استقراض نخواهد شد. اکنون تخصیص بودجه به معنای واریز پول به حساب سازمان است. در اینجا پرداخت نقدی را حذف می‌کنیم و تخصیص اعتباری به همان اندازه بودجه داده می‌شود و بیش از آن نیست.
وی ادامه داد: تفاوتش این است که اکنون به حساب دستگاه‌های واسط پرداخت می‌شود اما در این حالت به ذینفع نهایی خواهد رسید. به عنوان مثال بخش اعظمی از هزینه دولت صرف حقوق و دستمزد می‌شود موارد مکرر وجود دارد که پول به حساب سازمان رفته و صرف هزینه‌های غیر از حقوق و دستمزد شده و سر ماه، دستگاه نتوانسته حقوق کارمندان را بپردازد، بنابراین این پرداخت‌ها با شناسه‌ای که تعریف می‌شود، در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می‌گیرد که جلوی انحرافات پول را بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: برخی دستگاهها با پول‌هایی که به حسابشان واریز می‌شود، صرف امور دیگر و کسب سود و منفعت می‌پردازند که در نقدینگی کل کشور نیز موثر است با این کار فرآیند و مقصد نهایی پول را رصد می‌کنیم.
به گفته زنگنه، دولت نمی‌تواند بیش از بودجه دستگاه به آن اعتبار تخصیص دهد که بگوییم خلق پول یا استقراض صورت گرفته است. مثلاً برای یک خرید یک خدمت یا کالا، اعتباری به یک وزارتخانه تخصیص داده شده پولش به حساب دستگاه واریز نمی‌شود، بلکه پول به حساب پیمانکار در فلان نقطه واریز خواهد شد که با شناسه پرداخت بوده و شفاف است.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور برنامه های پنج ساله توسعه که هزینه زیادی برای آن می‌شود، ارتباط منطقی با بودجه ندارد و سند بودجه نیز با عملکردش ارتباط درستی ندارد.
این نماینده مجلس یکی از ایرادات بودجه را اختیار مدیریت و جابه جایی اعتبار میان سرفصل‌ها و دریف‌های بودجه‌ای دانست و افزود: وقتی امکان جابجایی و مدیریت پول در میان ردیف‌ها و سرفصل‌ها بودجه وجود داشته باشد، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت، اما در این شیوه جدید پول به ذینفع نهایی پرداخت می‌شود که جلوی انحرافات پول و گرفته و باعث شفاف شدن هزینه‌ها و ذینفع نهایی می‌شود. /فارس