اگر چه این امر کمی دیر و البته با کاستی‌هایی همراه بود ولی در کل گامی بسیار مهم و رو به جلو و نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر چه از حیث گسترده‌تر شدن چتر حمایتی و نظارتی قانون و چه از نظر ایجاد زیربنای نسبی لازم جهت عمق بخشی به بازار اوراق بهادار بود.
با توجه به سیر شتابنده تحولات در عرصه تمامی علوم از جمله علوم اقتصادی و مالی، به نظر می‌رسد که قوانین این عرصه به طور فزاینده‌ای در حال عقب افتادن و فاصله گرفتن از تغییرات بوده و برای بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌های ناشی از آن پاسخ مناسبی ندارند.
از جملات قصار صنعت مالی می توان به "سرمایه ترسوست" اشاره کرد. اگر نتوانیم متناسب با شرایط متغیر امروز، قوانینی متناسب تصویب کنیم به شکلی که اعتماد لازم را برای سرمایه گذاران فراهم کرده و سایه ترس را از سرمایه‌های بالقوه آنها که موتور اصلی محرک برای گردش چرخ اقتصاد است بردارد و مهم‌تر از آن به درستی و بدون تبصره‌های لحظه‌ای اجرا کنیم. تا بتوانیم همچون گذشته به آینده ی روشن و رو به رشد این عرصه امیدوار باشیم.
آنچه از بیرون به نظر می‌رسد، بیش از آنچه تمرکز بر به روز کردن تمامی زیرساخت های قانونی و مقرراتی و آن هم از نگاهی پیش‌بینی‌نگر و به شکلی فعال باشد، در قالبی منفعل و روزمره خود را نشان می‌دهد. اگر اعتقاد به این داشته باشیم که بازار سرمایه کشور قرار است سالها مستقر و برپا باشد، می‌بایست دغدغه ای به مراتب بیش از نحوه و قیمت باز و بسته کردن چند نماد و گذر از بحران امروز و به انتظار بحران فردا نشستن داشت.
بازار سرمایه کشور به شدت بیمار به نظر می‌رسد و راهکارها و ابتکارات هر روزه برای گذر از امروز و بعد به انتظار بحران فردا نشستن، نهایتا فرساینده ی قانونگذار، ناظر، سرمایه گذار و به طور کلی اقتصاد خواهد بود.
اگر فکر می‌کنیم این بازار و این اقتصاد قرار است بپاید و وجود آن صرفا منحصر به فردا و پس فردا نیست، لذا می‌بایست با یک درک مشترک و همگانی به این همگرایی برسیم که اولا قانون و مقررات وضع می‌گردد تا رعایت شود (نه اینکه هر لحظه و با هر دلیل به ظاهر موجه از رعایت آن خودداری شود)، ثانیاً همواره برای به روز رسانی قوانین متناسب با نیاز روز می بایست آمادگی لازم وجود داشته باشد و ثالثاً جهت اطمینان سرمایه‌گذار، از تغییرات روزمره و جزیی در قوانین به شدت اجتناب شود.
موارد دوم و سوم به ظاهر با یکدیگر دارای تضاد هستند و لذا برای تامین شدن هر دوی آنها می‌بایست، اپتیمم سازی زمان - نتیجه کرد که در این باب لازم است بازه های به روز رسانی محتمل قوانین و مقررات به تفکیک کلی و جزیی، از پیش مشخص باشد، استثانائات، در شرایط واقعا بحرانی، آن هم با وسواس و دقت بسیار و با اجماع متخصصین از طیف هایی دارای تضاد منافع و به دور از هر گونه شبهات اعمال شود تا فعالین و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی بتوانند متناسب با آن، برنامه سرمایه‌گذاری خود را تنظیم و ریسکهای احتمالی را پوشش دهند.
محمد صابونچی- کارشناس بازار سرمایه
منبع: رصدخانه بورس