به گزارش صدای بورس، یکی از سیاستگذاری‌های اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی است که مهم‌ترین سیاست پولی این نهاد در شرایط تحریم و کرونا قلمداد شده است. چنانچه بانک مرکزی با رویکرد ضدتورمی اقدامات زیادی نظیر، کنترل بازار ارز، مدیریت ارز برای واردات، نظارت بر عملکرد بانک‌ها از طریق ترازنامه‌ها و سیاست‌های انقباضی برای مدیریت تسهیلات بانکی و هدایت نقدینگی به بخش تولید را آغاز کرده است. اما برای حفظ این مسیر و موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم چه پیش‌نیازهایی وجود دارد؟ کدام بخش‌های اقتصادی باید در این مسیر بانک مرکزی را همراهی کنند؟
کمال اطهاری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران با اشاره به اینکه نرخ تورم در ایران کاملا وابسته به رشد و توسعه بخش مولد است، گفت: سیاست‌های پولی که در ایران اجرا می‌شود چه به دلیل کسری بودجه و چه به خاطر پرداخت یارانه‌ها و غیره که در این شرایط کرونایی هم اجتناب‌ناپذیر است و چاره‌ای برای آن وجود ندارد، از نوع سیاست انبساطی است که اگر نتواند به رشد بخش مولد بیانجامد، افزایش نقدینگی را به دنبال دارد. همچنین افزایش نقدینگی باعث تورم می شود.
استراتژی توسعه‌ای برای رونق تولید
اطهاری با تاکید بر اینکه موفقیت مهار تورم وابسته به رشد بخش مولد به صورت روشن و واضح است، تصریح کرد: باید دید موانعی که در بخش مولد است چه چیزهایی هستند که باید برداشته شود. مدت‌ها است بر سیاستگذاری دولت‌ها در ایران، سیاست‌های مالی حاکم است اما گویا اقتصاددانان در این سیاست‌گذاری‌ها نقشی ندارند و سیاست‌های مالی هم در حباب‌های زیادی که در بخش‌های مختلف می‌بینیم، بروز پیدا کرده است.
وی یکی از این حباب‌ها را حباب بورس دانست و ادامه داد: چشم‌انداز افزایش قیمت بورس رونقی در تعدادی از شرکت‌های معین داد. البته همه شرکت‌ها نمی‌توانند در یک مسیر حرکت کنند. چرا که چشم‌انداز درست آن است که بتوانند تولید را افزایش دهند و به اندازه‌ای که بازارشان گسترش پیدا می‌کند و تولیدشان زیاد می‌شود، سهام شرکتی آنها بالا رود. اما در ایران حباب بورس شکل گرفت که گاهی اوقات شاهد نوسانات شدید در آن بودیم.
سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مسکن باید اصلاح شود
اطهاری در ادامه با اشاره به اینکه باید بین رانت و سرمایه‌گذاری تفاوت قائل بود، اظهار کرد: تشکیل سرمایه چه در بخش مسکن و چه در خرید زمین نقدینگی زیادی را به بازار تحمیل می‌کند. یعنی همه حجم پول صرف خرید و فروش در بخش مسکن می‌شود که در آن رانت گسترده وجود دارد، چون بدون هیچ عمرانی این خرید و فروش صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه رانت مانعی برای کنترل تورم و ضد بخش مولد اقتصاد است، یادآور شد: سرمایه گذاری در زمین و مسکن نیازمند تا ۶۰ درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. به این ترتیب، بانک‌ها ذخایر و گردش مالی خود را به این بازار می‌آورند تا جایی که حدود ۷۰ تا۸۰ درصد ذخایر بانک‌ها تبدیل به آجر و سیمان و سنگ می‌شود؛ آجری که فروش نمی‌رود و واحد مسکونی که خالی مانده است.
همراهی سیاست‌های اجتماعی با اقتصاد
این اقتصاددان موضوع مهم دیگر را سیاست اجتماعی شایسته عنوان کرد و گفت: سیاستگذاری اجتماعی باید در خدمت بخش واقعی در بیاید و به بیان اقتصاد کنزی به گونه‌ای بخش تقاضا ساماندهی شود که با بخش تولید و عرضه همخوانی داشته باشد که متاسفانه این امر در ایران وجود ندارد. برای مثال، باید هشیار بود که یارانه توزیع پول نیست بلکه سیاستی است که در دوره اقتصاد دانش‌بنیان به آن سرمایه‌گذاری اجتماعی گفته می‌شود. ایده‌ای که اکنون در دستور کار همه کشورها وجود دارد و چه در کره جنوبی و چه در چین و حتی اروپا روش یارانه با رویکردهای دانش‌بنیان انجام می‌شود.
اطهاری اضافه کرد: بنابراین، باید سیاست‌های اجتماعی در مسیر اقتصاد وجود داشته باشد. یعنی شما نمی‌توانید با یارانه تقاضا را بالا ببرید چرا که پیوستگی این امر، مدام بر تورم می‌افزاید و این خودش باعث می‌شود که بخش مولد کالای خود را نتواند به فروش برساند.
وی در پایان گفت: در آستانه برنامه توسعه هفتم، امیدوارم چارچوب‌هایی که باید به گفتمان مناسب در حوزه عمومی تبدیل شود که بخشی از آن را بانک مرکزی آغاز کرده است، تکمیل شود و بتواند سیاستی را در دستور کار قرار دهد که جامعه را از این ورطه بیرون آورد.
منبع: ایبِنا