به گزارش صدای بورس، یک روز قیمت گذاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث صف بستن دلالان در سمت تقاضای این بازار می‌شد، یک روز ظرفیت نامتقارن کدهای بهین یاب، باعث دپوی این کالا در انبارهای دلالان می‌شد و همواره قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در تنظیم این بازار، به روند آزادی این بازار لطمه‌زده است.
چالش برای فولاد سازان
اتفاق متاخری که این بازار را تحت تاثیر منفی قرار داده است، موضوع شیوه نامه جدید قیمت‌گذاری ورازت صنعت، معدن و تجارت است که با تغییر در شیوه‌های تعیین نرخ، فشار زیادی را به فولادسازان وارد کرده و یک شبه راه طلایی برای سنگ آهنی‌ها باز کرده است. همین موضوع، صدای فولادسازان را در آورده است. طبق این شیوه نامه، مبنای کارشناسی قیمت شمش فولاد، ۸۰ درصد از قیمت صادراتی در نظر گرفته است که با توجه به نرخ ۴۵۰ دلاری cis، عملا ۹۰ دلار درآمد داخلی فولادسازان را یک شبه کاهش داده است و حتی آثار آن را در ریزش سهام شرکت‌های فولادی در یک هفته اخیر هم دیدیم.
ادعای زیان دلالان و سودجویان
این در حالی است که طبق ماده ۱۸ قانون بازار اوراق بهادار، کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی باید از نظام دستوری قیمت‌گذاری خارج شوند. البته اسماعیلی، معاون معدنی وزارت صمت معتقد است که این شیوه نامه، تنها برای دلالان و سودجویان مضر خواهد بود و منافع تمام طرف‌های صنعت در آن دیده می‌شود. به هر حال هنوز تصویب نهایی آن صورت نگرفته و قرار است طی جلسات کارشناسی با فعالان صنعتی این موضوع تایید یا رد شود. در ادامه به بررسی این وضعیت در گفت‌وگو با فعالان این حوزه پرداختیم.
به زنجیر کشیده شدن صادرات فولاد
محمودرضا الهی فرد، مدیرعامل کارگزاری سی ولکس در خصوص شیوه نامه جدید قیمت‌گذاری محصولات فولاد گفت: پیش از این قیمت‌گذاری شمش در بازار ایران بر اساس قیمت‌های cis تعیین و نرخ ارز نیز به صورت نیمایی در نظر گفته می‌شد. در ادامه نیز بر اساس رقابت و عرضه و تقاضا، قیمت تعیین می‌شد. اما اکنون قیمت پایه به ۸۰ درصد از قیمت‌های جهانی ملاک دستورالعمل قرار دارد و در واقع ۲۰ درصد کاهش داشته است. وی افزود: این موضوع باعث شده که ۲۰ درصد از قیمت پایه برای فولاد سازان از بین برود. اما در خصوص سنگ آهن، وضعیت بهتری نسبت به قبل در نظر گرفته شده که با افزایش قیمت همراه شده است. الهی فرد در ادامه به روند مخرب این دستورالعمل در صادرات فولاد و محصولات فولادی اشاره کرد و گفت: در صنعت فولاد، چندین سال است که مازاد تولید داریم و اگر صادر نکنیم، مازاد عرضه خواهیم داشت که در نهایت منجر به کاهش تولید می‌شود. در این شیوه نامه، علاوه بر کاهش قیمت‌ها، آمده است که برای صادرات عوارض گمرکی در نظر می‌گیرند که این موضوع عملا توان رقابتی صادرات ایران را کاهش می‌دهد.
مدیرعامل کارگزاری سی ولکس افزود: همچنین با توجه به روشن نبودن چگونگی صدور مجوز صادرات، احتمالا صادرات فولاد دچار مشکل می‌گردد و در این بین بیشترین ضرر متوجه شرکت‌های بزرگ تولیدی است که سهام آنها متعلق به عموم مردم می‌باشد. از سوی دیگر نیز رانتی برای دلالان ایجاد می‌کند که با خرید داخلی از طریق بورس کالا، که یا به طرق مختلفی مجوز صادرات بگیرند و محصول را صادرکنند و یا به صورت قاچاق، صادرات انجام می‌دهند. البته انجمن فولاد اعتراض کرده و احتمال دارد که این اعتراضات پیگیری شده و به نتیجه‌ای متفاوت برسد.
بازگشت عدالت
جمشید ملارحمان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نگاه انتقادی به این موضوع ندارد و معتقد است که تازه به حالت عدالت در زنجیره فولاد رسیدیم. ملارحمان در توضیح چگونگی تولید در زنجیره فولاد می‌گوید: در زنجیره تولید فولاد، سنگ آهن ابتدا به کنسانتره تبدیل می‌شود، سپس به گندله تبدیل می‌شود، گندله باهم اسفنجی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌شود فولاد.
به گفته این فعال سنگ آهنی، وقتی که به این زنجیره نگاه می‌کنیم، در ابتدای زنجیره، خاک کلوخه به قیمت بین المللی خریداری می‌شود. در انتها نیز فولادی‌ها به قیمت بین المللی فروش انجام می‌شود، اما در این میان شرکت‌های معدنی به قیمت مصوب فروش انجام می‌داند. حال چه اشکالی دارد آنها هم به قیمت بین المللی فروش انجام دهند و در این فرآیند کشف قیمت، همه تابع بورس باشند و یا عدالتی در این حوزه دیده شود؟
بورس کالا کارکرد مناسب ندارد
محمد آزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد درخصوص تاثیرات این دستور العمل در بازار گفت: واضح است که خام فروشی آهن در ایران نباید وجود داشته باشد. سنگ آهن نباید صادر شود و متعلق به تولید کنندگان داخلی است و تحت هیچ شرایطی سنگ آهن، کنسانتره و گندله نباید خارج شود زیرا کارخانه تولیدی داخلی با کمبود و کسری مواجه داشته باشد و مجبور می‌شود واردات انجام دهد که آن هم در این شرایط تحریم، سخت انجام خواهد شد.
وی افزود: حال آن که کمبود جذابیت در فروش داخلی سنگ آهنی‌ها در حالی که می‌توانستند محصول خود را تا بندرعباس ببرند و آنجا ارزی بفروشند، باعث شده بود که اختلاف نظرهای زیادی در این حوزه ایجاد شود. هم اکنون دو شیوه نامه تعیین قیمت فولاد داریم. یکی که وزارت صمت منتشر کرده و دیگری که از سوی مجلس در حال تدوین است. برای تهیه این شیوه نامه باید تمام فعالان فولاد حضور داشته باشند و به نوعی تنظیم شود که منافع همه طرف‌ها دیده شود. عده‌ای معتقدند که همه کالاها باید به بورس کالا برود، اما بورس کالا تاکنون درست عمل نکرده است.به گفته این فعال بخش فولاد و آهن، بورس کالا، باید دقیقا کالا را به کسانی که مصرف کننده آن هستند، بدهد. اما مقاطع آماده برای فروش می‌آیند و شرکت‌هایی خریداری می‌کنند که نه سهمیه بهین یاب دارند و نه در بازار فولاد و آهن فعالات می‌کنند
جلسه دولت با انجمن فولاد و بورس کالا
همچنین محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور اواخر هفته گذشته در پی اعتراضات اخیر انجمن فولاد، فعالان بازار سرمایه و تعدادی از نمایندگان مجلس به ایرادات شیوه نامه جدید دولت برای تنظیم بازار فولاد، جلسه هماهنگی در این خصوص با حضور همه ذینفعان از جمله انجمن فولاد، اتاق بازرگانی، بورس کالا و برخی از تولیدکنندگان فولاد تدارک دید. شنیده‌ها حاکی از آن است این جلسه مذکور با حضور معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، معاونین وزارت صنعت، بورس کالا و تشکل‌های زنجیره فولاد برگزار می‌شود.
افزایش فاصله تولیدکنندگان زنجیره فولاد
کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر بازار آهن و فولاد : طبق شیوه نامه جدید قیمت‌گذاری محصولات فولادی، فشار حداکثری به فولادسازان وارد می‌شود و باعث توسعه سودآوری در بخش شرکت‌های سنگ آهنی می‌شود. سنگ آهنی‌ها که تولیدکننده بالادستی هستند، همیشه اعتراض داشتند قیمت‌گذاری دستوری بر اساس ضریبی از شمش فولاد خوزستان که برای کنسانتره ۱۶ درصد، برای گندله ۲۱ درصد و آهن اسفتجی حدود ۵۰ درصد است، مبنایی بر اساس قیمت جهانی ندارد. این ادعا درست است زیرا شاهدیم که قیمت جهانی بر اساس فوب بنادر ایران و یا cfr چین حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد بالاتر از فروش داخلی است. بنابراین همواره صحبت از افزاییش ضرایب است. به همین دلیل گفت و گوهای متعددی در کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران با تشکل‌های مختلف این حوزه صورت گرفت که در نهایت توافقی حاصل نشد. بنابراین چون قیمت فولاد بر اساس قیمت نرمال جهانی به فروش می‌رفت (که به دلیل شرایط تحریم ۲ تا ۳ درصد ارزانتر فروش انجام می‌دادیم، مشکل دیگری دخیل نبود.
این موضوع به نفع صنایع پایین دستی است، اما فولاد سازان ضرر می‌کنند، زیرا قیمت‌گذاری بر اساس ۸۵ درصد نرخ cis صورت می‌گیرد که البته آن هم مرجع درستی نیست. این مبنا باید بر اساس قیمت‌های کشف شده در جنوب شرق آسیاست که بازار هدف صادراتی ایران است و قیمت‌های بهتری نسبت به cis دارد. از طرف دیگر وقتی می‌گویند ۸۰ درصد، به معنی این است که به جای صادرات بیلت، باید ۸۰ درصد زیر قیمت cis به نورد کار بفروشند و در نهایت محصولی تولید می‌شود که این محصول نهایی را فرضا می‌خواهند به عراق صادر کند. عراق برای واردات میلگرد ۹۰ دلار عوارض قرار داده است، در نتیجه به جای ۴۶۰ دلار، ۳۷۰ دلار به فروش می‌رسد که در نهایت نورد کار هم در هر تن ۱۰ تا ۱۵ دلار سود می‌کند، در حالی که گمرکات عراق از این موضوع، سود ۹۰ دلار می‌برد.
در کشورهای جنوب شرق آسیا، این عوارض تا ۲۵ درصد هم می‌رسد. بنابراین وقتی که محصول را ارزان به نوردکار می‌فروشیم، سود اضافه از جیب فولاد ساز می‌رود. بنابراین سود آنچنانی نداریم و در واقع سود آن به مبادی گمرکی کشورهای هدف صادراتی می‌رود. واقعیت این قضیه این است که اگر قوانین اشتباه وضع شوند، صدمات غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند. اگر فرض کنیم ۳ ضلع مثلث شامل فولاد سازها، سنگ آهنی بالادستی و در نهایت در ضلع پایین نوردکارها را داریم، رابط این مثلث متساوی الاضلاع، فولادسازها هستند که باید فاصله آنها را کم کنیم تا منافع تمام طرف‌های تولید تأمین شود، اما این قانون باعث افزایش فاصله بین آنها می‌شود.
آتی زعفران همچنان بر مدار نزول
حسن میثمی، مسئول معاملات مشتقه کارگزاری بورس بیمه ایران: هفته گذشته روند معاملات آتی زعفران نزولی بود به طوریکه سررسیدهای ا تی دی ماه و اسفند به ترتیب در کانال ۱۳ و ۱۴ هزار تومان قرار گرفت. در این میان اما بار دیگر نگاه کشاورزان به قیمت خرید حمایتی تعاونی روستا می باشد چراکه این تعاونی در ماه گذشته و با حمایت نماینده تربت حیدریه جناب زنگنه خرید توافقی زعفران بر روی ۱۳ میلیون را آغاز کرد. لازم به ذکر است که در شش ماهه ابتدایی سال جاری قیمت زعفران دستخوش نوسانات بسیاری قرار گرفت به طوری که در جلسه ای با حضور نماینده تربت حیدریه و اعضای شورای ملی زعفران و همچنین جمعی از تجار، مقرر شد که زعفران بار جدید نگین ۲۰ میلیون تومان و زعفران پوشال ۱۶ میلیون تومان از تجار خریداری شود اما پس از مدت کوتاهی این طرح شکست خورده و شورای ملی زعفران حاضر به خرید در این قیمت های پیشنهادی نشد.
به عقیده فعالان این بازار دلیل روند ادامه دار و پیوسته قیمت این کالای صادراتی در کشور عدم تمایل تجار به صادرات به علت موانع متعددی که پیش روی انها قرار دارد و همچنین مهمترین دلیل نیز ویروس کرونا است. بر این اساس، نیاز است در شرایط فعلی دولت موانع پیش رو را از مقابل صادرکنندگان برداشته و مشوق‌هایی را برای آنها در نظر بگیرد چرا که علیرغم افزایش قیمت انواع کالاهای کشاورزی در چند سال گذشته همچون پسته، طلای سرخ افزایش چندانی را تجربه نکرد.
همچنین حجم معاملات در دو سررسیده آتی زعفران دی و اسفند به نزدیک ۸۰ هزار قرارداد رسید که نشان از ارزندگی قیمت‌های مورد معامله در آتی کالا دارد . زیره سبز نیز هم چنان از کاهش بسیار شدید حجم معاملات رنج می‌برد. در هفته گذشته قیمت گواهی های مبتنی بر کالای زعفران کاهشی و پسته افزایشی بود. همچنین قیمت انواع گواهی های سکه طلا و صندوق های طلا به علت کاهش قیمت دلار و سکه در بازار نقدی روند نزولی را سپری کرد.
سمیرا ابراهیمی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۷۸