به گزارش صدای بورس،مجلسی‌ها در شهریور ماه طرح اصلاح ساختار بودجه کشور را با قید دو فوریت تدوین و به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند؛ طرحی که هنوز خبری از آن در دست نیست و با وجود آنکه یکی از الزامات نظام بودجه‌ریزی کشور به حساب می‌آید، اما بسیار بعید به نظر می‌رسد که لایحه بودجه سال آتی را تحت تاثیر قرار دهد.
کارشناس امور اقتصادی و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس درباره مواردی که باید در طرح اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گیرد، گفت: بودجه دارای منابع و مصارفی است که برای اصلاح ساختار آن باید این دو مدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: منابع شامل مالیات، فروش اموال دولت، نفت یا استقراض می‌شود. مجلس می‌تواند دولت را مکلف سازد یا مکانیزمی طراحی کند تا مانعی برای فرار مالیاتی به وجود آید یا هیچ معافیت مالیاتی مدنظر قرار نگیرد. این کار منجر به جراحی عمیق در اقتصاد کشور خواهد شد. مسئله بعدی هم کنترل مصارف توسط خانه ملت است و این کار باید بدین شکل انجام گیرد که بر فرض دولت را به مدت ۵ سال مکلف سازند تا از تعداد کارکنانش بکاهد و مسئله‌ای که در تمام برنامه‌ها یعنی کوچک‌سازی مورد تاکید قرار گرفته را به اجرا درآورد.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه بیان کرد: دولت بسیار پُربار است، یعنی کارکنان دولت دو میلیون نفر هستند و هر سال هم با مجوزهای مختلف که همین مصوبات مجلس است، افزایش می‌یابد. بنابراین به طور خلاصه چنانچه قرار باشد اصلاح ساختاری در بودجه شکل گیرد، باید با تدبین احکامی منتج به این شود که مصارف کم شود. نکته دوم هم وجود نهادهایی است که بودجه دریافت می‌کنند، اما کار موازی انجام می‌دهند که باید برای این مورد هم فکری شود.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس افزود: چنانچه در ایران ۱۴۰۰ مجلس بتواند نه صد حکم بلکه به اندازه کمتر از ۱۰ حکم قابل اندازه‌گیری در مصارف و منابع دولت به تصویب برساند که در آنها دولت مقید به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها شود، گام اول محکمی برای اصلاح ساختاربودجه برداشته است. پس از آن می‌تواند به دنبال گام‌های بعدی رود.
حق شناس درباره بودجه بدون اتکا به نفت نیز گفت: از زمان مرحوم مصدق که در واقع اولین تحریم رسمی کشور هم در آن مقطع اتفاق افتاد، اقتصاد بدون نفت مطرح شد و در تمام سنوات گذشته به خصوص پس از انقلاب که اشغال سفارت آمریکا روی داد و تحریم‌های دور جدید اقتصاد ایران را به وجود آورد، همچنین در جنگ ایران و عراق، تحریم‌های سال ۹۱ و دور دوم آن که اکنون وجود دارد، همواره آرزوی سیاستمداران در ایران اقتصاد بدون نفت بوده است، حتی در برنامه پنج ساله سوم که اکنون در آستانه برنامه پنج ساله هفتم قرار داریم قانون یا ماده‌ای تحت عنوان ایجاد حساب ذخیره ارزی تعبیه شد که در برنامه ششم صندوق ذخیره ارزی نام گرفت که نشان دهنده آرزوی اقتصاد بدون نفت است، اما از آن به درستی استفاده نشد.
وی در ادامه اضافه کرد: در دولت نهم و دهم یعنی سال‌های ۸۴ و ۹۲ که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور شد، چیزی در حساب ذخیره ارزی به معنای عرف این قضیه باقی نماند و این قضیه در دولت‌های بعدی هم به تکرار درآمد. شاید بتوان گفت تنها دولت هفتم و هشتم حساب ذخیره ارزی را نگه داشت و پول در آن باقی گذاشت.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: اساسا از زمانی که برنامه هفت ساله اول در سال ۱۳۲۷ نوشته شد، یعنی دو برنامه هفت ساله و سه برنامه ۵ ساله پیش از انقلاب همیشه بودجه بدون اتکا به نفت قانون بوده، اما عملی نشده، علت آن هم این است که یک باور و اراده سیاسی برای این کار شکل نگرفته است. هم دولت مستقرو هم دولت‌هایی که پیش از او در راس کار بودند، اگر به حساب ذخیره ارزی یا صندوق ذخیره ارزی دست درازی کردند با مجوز مجالس وقت بوده است.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس اضافه کرد: جمله بالا به این معنا است که چنانچه مجلس اعتقادی به قانون نوشته خود داشت، مکرر در مکرر برنامه پنج ساله را اصلاح نمی‌کرد تا از حساب ذخیره ارزی یا صندوق برداشت شود. به عبارت ساده‌ترنباید دولت یا مجلس را مقصر کامل یا یکی کمتر یکی بیشتر دانست، هر دو با ادله‌های محکم در این کار نقش داشتند. در این سال‌ها هم با تحریم و خشکسالی روبرو بودیم و به بهانه‌های مختلف از اصل برداشت می‌کردند. به عنوان مثال می‌توان مهار آب‌های مرزی کشور را مورد توجه قرار داد که به درستی این اعتقاد مطرح بود که نباید آب کشور به کشور همسایه نرود یا بحران‌هایی که در بخش فاضلاب، سدسازی، جاده سازی یا گازرسانی وجود داشت، برای حل این موارد باید فرع را خرج می‌کردیم یا اصل را؛ کدامیک بهتر بود؟
حق شناس در این باره چنین توضیح داد: نروژ ثروت نفت را به عنوان ثروت بین‌النسلین محدود کرده و فرع آن را به بودجه آورده، اما در کشور ایران هم اصل در بودجه وارد می‌شود و هم از صندوق ذخیره ارزی به بهانه‌های مختلف برداشت می‌کنند. منظور از تمام اینها عدم استفاده از ثروت نفت نیست، بلکه باید فرع مدنظر قرار گیرد واصل بین‌النسلین حفظ شود، مگر در مواقعی که کیان کشور به خطر افتد که مصداق آن می‌تواند جنگ باشد.
وی این خصوص بیان کرد: مجموع ارکان تصمیم‌گیری کشور فاقد یک اراده واحد برای بودجه بدون نفت هستند، به همین دلیل به شکل انشاء و نوشتن قانون مشاهده می‌شود. اگر هم کمتر شود، جبر زمانه است، وگرنه چنانچه شرایط کشور به روال عادی برگردد، باز به راحتی پول نفت در بودجه وارد خواهد شد.
منبع: ایبنا