در دهه ۷۰ دولت مانع واردات خودرو در ازای صادرات قطعه شد و اکنون اجرای چنین طرحی نیازمند تدوین و تصویب قوانین تجاری و گمرکی است.

به گزارش صدای بورس، به گفته علی‌اکبر جوانروح، در اواخر دهه ۷۰ و در زمان ریاست اکبر ترکان بر سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو)، از سوی یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی پیشنهاد واردات خودرو در مقابل صدور قطعه مطرح شد.

این قطعه ساز در این باره گفت: در آن زمان پیشنهاد واردات خودرو در ازای صادرات قطعه مطرح شد و مورد اسقبال اکبر ترکان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در خصوص اجرایی شدن چنین پیشنهادی، با یک شرکت اروپایی در آن زمان توافقاتی حاصل شد و بنا بر این بود که تعدای از قطعات خودروی ساخت ایران را که دارای مزایای نسبی برای صادرات است، مشخص کنند و این قطعه‌ها با تیراژی تولید شوند که ارزش ارزی آنها مقدار قابل توجهی باشد و این قطعات، با خودروهای تکمیل شده خارجی به میزان ۱۵۰ هزار دستگاه در سال مبادله شوند.

وی عنوان کرد: کار تا جایی پیش رفت که نماینده شرکت اروپایی مورد نظر از نمایشگاه قطعات خودرو در کشور ما بازدید به عمل آورد و قطعات ساخت ایران را انتخاب کرد. متاسفانه قوانین تجاری و گمرکی مانع از این کار شد و دولت نپذیرفت که خودروی وارداتی بدون سود گمرکی در مقابل قطعات صادراتی وارد کشور شود.

جوانروح بیان کرد: مخالفت با چنین طرحی در حالی رخ داد که وابستگی خودرو به ارز خارجی از بین می‌رفت و ارز مورد نیاز خودروساز با صدور قطعه تامین می‌شد و علاوه بر آن، قطعه‌ساز ایرانی به بازار جهانی راه پیدا می‌کرد. در آن زمان یک وزارت صنعت، معدن و تجارت واحد وجود نداشت و هماهنگی میان وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی کار دشواری بود.

به گفته جوانروح، در شرایط کنونی به نظر می‌رسد می‌توان با چنین سیاست‌هایی به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی روح تازه‌ای دمید.

منبع: قطعه نیوز