به گزارش صدای بورس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دوازدهم آذراز سوی حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در غیاب رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. درباره جزئیات این لایحه، سید کمیل طیبی پیش بینی صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰ را خوشبینانه خواند و گفت: دولت به دو مسیر برای فروش نفت یعنی صادرات و جایگزینی فروش داخلی از طریق اوراق مشارکت اشاره کرده که همواره مطرح بوده است، اما به نظر می‌رسد دولت بیشتر در نظر دارد از طریق صادرات نفت و گاز به درآمد برسد.
سید کمیل طیبی، اقتصاددان معتقد است می‌توان گفت دولت با توجه به بررسی ها و شناختی که از شرایط پیرامونی دارد به این جمع‌بندی رسیده که با توجه به زمینه سازی ها برای مذاکرات احتمال اینکه صدور نفت از سر گرفته شود زیاد است. اگرچه در این میان وقتی نقطه نظرات مخالف هم وجود دارد، اما به طور کلی این موضوع مهم نظام است که رفع تحریم‌ها برای فروش نفت محقق شود تا به شرایط اقتصادی کمک کند.
نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ تورم زا نیست
طیبی با اشاره به اینکه رانت ایجاد شده برای دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از رانت ایجاد شده برای ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی است، تصریح کرد: می‌توان گفت نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ به واقعیت نزدیکتر است و منابع ریالی دولت را از محل دریافت های ارزی افزایش می دهد و همچنین در صورت حذف کامل ارز دولتی، هزینه های ناشی از پرداخت یارانه روی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به تعیین نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: این نرخ طبیعتا می تواند تامین کننده منابع ریالی باشد. باید به این نکته توجه شود که شکاف بین قیمت ارز دولتی و بازار مشکل ساز است. این اختلاف یعنی هزینه‌های ناشی از نوسان های دلار مانند ایجاد انحصار، رانت و خام فروشی زیاد است.
بنابراین به گفته این کارشناس اقتصادی نرخ ارز تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ به واقعیت اقتصادی نزدیکتر است و تورم‌زا نیست چرا که در حال حاضر هم هزینه تولید بخش های اقتصادی بر اساس نرخ ارز آزاد و تورم ایجاد شده محاسبه شده است و حذف حمایت مالی از کالاهای اساسی منجر به شوک قیمتی و گرانی مجدد آنها نمی شود بلکه دولت می‌تواند از محل آزادسازی منابع ارز دولتی از مصرف‌کنندگان حمایت کند.
وی با تاکید بر اینکه کاهش بودجه منجر به ثبات نسبی در قیمت و کنترل تورم می‌شود، گفت: در چنین شرایطی قدرت خرید شهروندان در سال آینده دچار لطمه بیشتری نمی‌شود.
طیبی در ادامه با تاکید بر اینکه نگاه مجلس شورای اسلامی باید به تصویب بودجه و موضوع کسری بودجه کارشناسانه باشد، تصریح کرد: در شرایط کنونی انضباط مالی بسیار اهمیت دارد و باید ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفت تا امکان انضباط مالی در آن به وجود بیاید و کسری بودجه تعدیل شود. عموما پرداخت‌هایی دولت نسبت به آنها متعهد است باید سر وقت انجام شود اما تحقق درآمدها به ویژه در درآندهای مالیاتی یا فروش از محل صادرات نفت مستلزم زمان است. پس برای تعدیل کسری بودجه مهم‌ترین نکته ایجاد انضباط مالی و صرفه جویی در تخصیص برخی ردیف‌های بودجه ای است.