به گزارش صدای بورس، در سال‌های گذشته انضباط بودجه‌ای و مالی قابل توجهی را در عملکرد و پای‌بندی دولت ملاحظه نکرده‌ایم و اعداد و ارقام بودجه‌ای با اعداد و ارقام واقعی، تفاوت زیادی داشته‌اند که این موارد روی بازار سرمایه تاثیرات فراوانی گذاشته است.عوامل تاثیرگذار بودجه بر روی بازار سرمایه را می‌توان نرخ در مواردی نظیر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت برق، قیمت کالاهای اساسی صنایعی که توسط دولت تأمین می‌شود و به علاوه نرخ ارزی که از طریق تبدیل درآمدهای نفتی به دست می‌آید بررسی کرد.
اگر از طریق نرخ‌های اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰بخواهیم عملکرد ارزی کشور در سال آینده را مورد توجه قرار دهیم با توجه به نرخ دلار که ۱۱ هزار تومان تعیین شده برخی از شرکت‌ها و صنایع تحت تاثیر قیمت ارز قرار خواهند گرفت به خصوص صنایعی که بیشتر از نرخ ارزی کالاهای اساسی استفاده می‌کردند. بخشی از درآمدهای دولت از محل انتشار فروش دارایی‌های مالی از طریق فروش سلف نفتی و بخشی دیگر از طریق فروش اوراق مشارکت و سکه به دست می‌آید، علاوه بر این فروش سهام و بازار سرمایه نیز می‌تواند از این متغیرها تاثیر بپذیرد. البته از طریق فروش سهام دولتی که چیزی حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است بازارسرمایه می‌تواند مشارکت فعالی داشته باشد. تحقق این ارقام نیازمند رونق بازار، افزایش نقدشوندگی و عمق‌دهی به بازار بوده که نیاز است متولیان بازار سرمایه و وزارت اقتصاد برنامه‌هایی برای رونق‌دهی به بازار سرمایه داشته باشند.
یکی دیگر از متغیرهای تاثیرگذار، درآمد ناشی از مالیات انتقال سهام است که چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این مورد نیز نیازمند گردش معاملات چشمگیری است. همان طور که امسال در نیمه اول ۸ هزار میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال سهام محقق شد و به علاوه تا انتهای سال نیز چیزی بین ۸ تا ۱۶ میلیارد تومان درآمد مالیات نقل و انتقال سهام نصیب دولت خواهد شد. برای رسیدن این درآمد به ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز مبرم به رونق قابل توجه بازار سرمایه است.
از متغیرهای مستقیم اینگونه استنباط می‌شود که بازار سرمایه ما در آینده همچنان پررونق خواهد بود و انتظار دولت هم این است که برنامه‌هایی را اجرا کند که بازار سرمایه مورد توجه جذب نقدینگی قرار بگیرد. درخصوص عوامل غیرمستقیمی که بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد نیز باید توجه کرد که مهمترین مورد نحوه تعیین درآمدهای نفتی و چگونگی تأمین بخشی از درآمدهای دولت از طریق فروش نفت است. با توجه به اعداد و ارقامی که در بودجه وجود دارد به نظر می‌رسد دولت بر روی صادرات یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه فروش نفت حساب باز کرده است. البته با توجه به تحریم‌ها به نظر نمی‌رسد دولت بتواند بیشتر از ۵۰۰ هزار بشکه نفت را به فروش برساند.
در نگاه کلان به بودجه ۱۴۰۰ باید گفت که دولت یک بودجه انبساطی را تهیه کرده و نسبت به سال گذشته هزینه‌های جاری ۴۵ درصد رشد کرده است که بخش قابل توجهی از این رشد مربوط به افزایش تورم بوده که طی سال ۹۸ و ۹۹ اتفاق افتاده است. در سال ۱۴۰۰ اگر تنش سیاسی خاصی وجود نداشته باشد و تحریم‌ها نیز کاهش پیدا کند تورم رشد چندانی نخواهد داشت.
حمید میرمعینی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۰