به گزارش صدای بورس، مرتضی شجاعی، یک کارشناس خودرو درباره دلایل اعتراض پیش خریداران قرعه‌کشی‌های اخیر گفت: عمده اعتراضات مشتریان به افزایش فصلی در قیمت‌های کارخانه‌ای محصولات بر می‌گردد که در زمان قرعه‌کشی پیش‌بینی نشده بود.
وی اظهار داشت: کمی بعد از انجام قرعه‌کشی‌های پرطرفدار برای پیش فروش محصولات ایران خودرو و سایپا، موضوع موافقت شورای رقابتبا افزایش قیمت فصلی خودروسازان خبرساز شد. فارغ از این‌که این اتفاق در تاریخ مداخلات قیمتی شورای رقابت سابقه نداشته و بدعت محسوب می‌شود، برای مشتریانی که به نرخ روز خودرو تحویل می‌گیرند، گلایه‌هایی ایجاد کرد.
این کارشناس خودرو تأکید کرد: مهم‌ترین اعتراض این دست از مشتریان که اعتراض به حقی هم هست، ناشی از سود مشارکت بسیار ناچیز یا صفر خریداران توام با این افزایش قیمت‌های فصلی است. نمی‌شود، خودروساز پس از قبول سود مشارکت صفر، شروع به افزایش قیمت آن هم به صورت ۳ ماه یکبار کند. مصرف‌کنندگان واقعی که احیاناً لا به لای برندگان قرعه‌کشی‌های اخیر بوده‌اند، عمدتاً در ازای تأمین افزایش قیمت کارخانه‌ای دچار تنش و کسری بودجه می‌شوند.
وی افزود: مضاف بر این مسأله، به دلیل عدم تناسب قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان با یکدیگر، مشتریانی که سود مشارکت صفر را پذیرفته‌اند، اکنون با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت بازار در زمان واریز وجوه اولیه مواجه و نقره‌داغ شده‌اند و در مواردی برای کوییک و ساینا مجبور به پرداخت مبالغی به مراتب بیشتر از انواع خودروهای خانواده پژو می‌شوند که از این تبعیض هم گله دارند.
شجاعی افزود: برای برخی از مشتریان در دعوت‌نامه‌های فصل پاییز خودروی دیگری درج شده، در حالی‌که ناتوانی در تحویل خودروها هیچ ارتباطی با تحریم ندارد و صرفاً ناشی از معطلی تعیین قیمت از سوی شورای رقابت یا تعلل خودروساز در تحویل خودروی ثبت‌نامی است.
کارشناس حوزه خودرو پیشنهاد داد: منطق حکم می‌کند، با وجود افزایش نرخ ۳ ماه یکبار خودرو، پیش خریداران به نسبت آورده اولیه و بر اساس نرخ کارخانه‌ای در زمان واریز وجوه اولیه، مالک خودرو شناخته شوند و برای تملک خودرو، الباقی قیمت خودرو را به نرخ روز بپردازند.
شجاعی درباره آخرین تحولات بازار خودرو نیز گفت: با توجه به روند نزولی قیمت خودرو در بازار آزاد و مقاومت برخی ذی‌نفعان در برابر کاهش نرخ‌های کارخانه‌ای، کاهش نرخ بازار آزاد به زیر قیمت کارخانه بعید نیست و این مسأله رکودی مشابه شرایط سال ۹۴ و ۹۵ در پی خواهد داشت. البته این اتفاق درباره برخی محصولات که قیمت کارخانه‌ای گزاف و بی‌منطقی دارند، سریع‌تر رخ خواهد داد و قاعدتاً پیش خریداران معترض و منصرف بیشتری خواهد داشت.
منبع: تسنیم