مدیرعامل شرکت لیزینگ ایرانیان در خصوص درصد کارمزد بابت قراردادهای منعقده خودرویی و مسکن و درصد جرائم در نظرگرفته برای اقساط معوق توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش صدای بورس،محمدرضا نورمحمدی عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ ایرانیان به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد که در ادامه می‌خوانید:

در صورت امکان خواهشمند است درصد کارمزد بابت قراردادهای منعقده خودرویی و مسکن اعلام گردد. به لحاظ قانونی حداقل یا حداکثری برای این کارمزد تعریف شده است یا خیر؟
کلیه تسهیلات این شرکت برابر بخشنامه بانک مرکزی با نرخ ۲۱ درصد ارائه می‌شود. حداکثر نرخ سود مصوب بانک مرکزی ۲۱ درصد است.

آیا بابت محصولات ارائه شده به مشتری، لزوم به اجبار بیمه دارد یا خیر؟
بله کلیه کالاها و تضامین مربوطه باید تا پایان قرارداد تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

درصد جرائم در نظر گرفته شده بابت اقساط معوق به چه میزان است؟ و اینکه نظر به افزایش قیمت قابل توجه کالاها، آیا شرکت برنامه ای برای افزایش ضرایب جریمه اقساط معوق که عمدتا منوط به گروه خودرو می باشد، دارد یا خیر؟
جریمه اقساط معوق برابر بخشنامه بانک مرکزی به نرخ ۶ درصد محاسبه می شود. سود حاصله در زمان وصول در دفاتر شناسایی می‌شود. لذا افزایش نرخ جریمه در حال حاضر مجاز نیست. ضمنا افزایش یا کاهش نرخ کالا تاثیری در نرخ جریمه اقساط معوق ندارد.

آیا شرکت های لیزینگی برای استفاده از تسهیلات بانکی جهت عملیات اصلی شرکت محدودیت خاصی دارند؟
بله مطابق بخشنامه بانک مرکزی، حداکثر سقف دریافت تسهیلات از بانک ها معادل دو برابر حقوق صاحبان سهام است.

در حال حاضر نرخ تسهیلات بانکی برای شرکت چقدر است؟
برابر مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات دریافتی از بانک ها ۱۸ درصد است.

به طور کلی میزان نرخ تسهیلات از بانک سهامدار عمده با سایر بانکها تفاوتی دارد؟
خیر تفاوتی ندارد.

با توجه به تورم حاضر و کاهش قدرت خرید مردم، برآورد شما از رشد عملیات کشور طی سال آتی به چه صورت است؟ در صورت کنترل تورم، عملیات شرکت چقدر تحت تاثیر قرار می گیرد؟
بدیهی است فعالیت‌های شرکت های لیزینگ در شرایط تورم رشد خواهد داشت، لکن این شرکت در راستای برنامه ها  و اهداف استراتژیک خود در صورت بهبود شرایط اقتصادی اقدام به شناسایی تامین کنندگان و حوزه های با ثبا بازار کرده تا سود مورد انتظار در هر حالت محقق شود.

آیا شرکت های لیزینگی برای تاسیس صندوق و خرید و فروش سهام محدودیت قانونی از جانب بانک مرکزی دارند؟
طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی شرکت‌های لیزینگ مجاز به خرید و فروش سهام می باشند اما قادر به تاسیس صندوق نیستند. لکن بایستی حدود ۸۵ درصد از منابع خود را صرف ارائه تسهیلات لیزینگی به مشتریان کنند.

در گزارش تفسیری مدیریت، برآورد عملکرد شرکت در ۶ ماهه اول سال جاری، ۳۲۱ ریال به ازای هر سهم می‌باشد که با حدود ۳۲ درصد افت، تنها ۲۲۲ ریال از آن محقق شده است. لذا خواهشمند است ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص علل اختلاف ایجاد شده، اقدامات شرکت جهت پوشش سود پیش­بینی شده را نیز اعلام فرمایید.
علت اختلاف بابت کاهش ارزش سرمایه گذاری های شرکت بوده که با توجه به روند مثبت بازار سرمایه و افزایش عملیات لیزینگ در سایر حوزه‌ها، پیش بینی می شود سود مورد انتظار تا پایان سال محقق شود.

با عنایت به افزایش ۸۰ درصدی تسهیلات دریافتی شرکت در ۶ماهه نخست سال ۱۳۹۹، در خصوص متوسط نرخ سود تسهیلات دریافتی و همچنین کارمزد دریافت شده از مشتریان توضیحات کامل ارائه شود. آیا اخذ تسهیلات جدید ارتباط با برنامه‌های شرکت جهت تنوع قراردادها در حوزه‌های مختلف من‌جمله تجهیزات دارویی دارد؟
رشد تسهیلات دریافتی از بانک ها در سال جاری، به دلیل آن بوده که تسهیلات دریافتی از بانک پارسیان که در پایان سال گذشته تسویه شده بود در سال جاری مجددا از سایر بانک ها با شرایط ایده آل تر دریافت شد. بدیهی است تسهیلات دریافتی در راستای ارائه تسهیلات به مشتریان در قالب برنامه های شرکت از جمله تجهیزات پزشکی و ماشین آلات بوده است.

آیا شرکت برنامه‌ای در خصوص واگذاری بلوک مدیریتی خود دارد؟ اگر جواب خیر است، خواهشمند است نسبت به اخبار غیررسمی منتشره در این خصوص، توضیحات لازم ارائه گردد.
تا جایی که نیاز به همکاری این شرکت با سهامدار عمده می باشد، قصد واگذاری وجود دارد اما از نحوه و زمان برگزاری، این شرکت اطلاعاتی ندارد. بدیهی است پس از کسب اطلاعات از سهامداران عمده موضوع از طریق سامانه کدال شفاف‌سازی می‌شود.

به‌رغم وصول وجه نقد، سود اقساط معوق شرکت و همچنین درآمدهای سال­‌های گذشته در صورت­‌های مالی شناسایی شده است که این موضوع مغایر با بخشنامه بانک مرکزی می‌­باشد. خواهشمند است در این خصوص توضیحات لازم داده شود. همچنین برای وصول این وجوه چه راهکاری از جانب مدیریت شرکت اتخاذ شده است؟
طبق بخشنامه بانک مرکزی از تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۴ شناسایی سود اقساط معوق موکول به زمان وصول شد. شرکت در آن تاریخ مبلغ بالغ بر ۷۴۰ میلیارد ریال از این محل مطالبات وصول نشده در حساب‌ها منظور کرده بود. از آن تاریخ محاسبه این سود متوقف شد و شناسایی سود مذکور تنها در زمان تسویه قرارداد و وصل مطالبات صورت گرفت. از آن مبلغ ۷۴۰ میلیارد ریال تاکنون به استناد گزارش حسابرس ۶ ماهه سال ۹۹ حدود ۲۰۰ میلیارد ریال باقی مانده است که با توجه به برنامه های واحد وصول مطالبات و تسریع در دریافت احکام قضایی توسط واحد حقوقی مابقی آن نیز منجر به وصول می شود.

این کنفرانس اطلاع رسانی در تاریخ ۲۴ آدرماه برگزار شد.