عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان همگن کشوری بیان کرد: تا زمانی که قیمت گذاری خودرو دستوری انجام می‌شود خودرو در زیان باقی خواهد ماند.

به گزارش صدای بورس، صنعت خودرو در ایران سال‌هاست به شکل دستوری هدایت می‌شود، در مابه‌التفاوت بین قیمت درب کارخانه خودرو و بازار آزاد گروهی به نام دلالان شکل گرفت که توانست در تمام سال‌ها سودهای کلان به جیب بزند. صاحبان صنعت خودرو از زیان انباشته خود سخن می‌گویند و مقصر اصلی این زیان را تصمیمات شورای رقابت و  عملکرد دولت می‌دانند.

دلیل پافشاری شورای رقابت بر قیمت گذاری دستوری
در مقابل شورای رقابت نیز به موضوع هزینه سربار خودروسازی‌ها اشاره می‌کند و معتقد است هزینه‌های اضافی و بی کفایتی مدیریت مالی خودروسازی‌ها را نباید شهروندان پرداخت کنند. همچنین معتقدند در خود خودروسازی‌ها فساد اقتصادی عامل بسیاری از کمبودهای مالی است و به طور معمول با توجه به روان شدن پول پیش فروش‌ها به سمت خودروسازی‌ها نباید به قطعه سازان بدهی داشته باشند مگر اینکه مشکلی در داخل خود خودروسازی‌ها وجود داشته باشد.

سعید صبوری، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان همگن کشوری در گفت‌وگو با صدای بورس اظهار کرد: صنعت خودروسازی ایران از ابتدا زیان‌ده نبوده و در طول زمان و در جریان عملکرد اشتباه زیان ده شده است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده برای حمایت از تولید داخل، واردات خودرو ممنوع و قیمت گذاری خودرو مشمول قیمت گذاری دستوری شورای رقابت شد.

بیشتر بخوانید:
پیش بینی بازار مسکن برای سه ماه آخر سال/ ۳ دلیلی که خانه را گران می‌کند
تاثیر کریسمس بر قیمت طلا/ اگر در بازار طلا سرمایه گذاری کردید، بخوانید!
پیش بینی بازار خودرو در سه ماهه آخر سال/ خودرو بخریم یا دست نگه داریم؟

صبوری افزود: شورای رقابت نیز بر اساس شاخصه‌های خود شروع به قیمت گذاری هر محصول کرد اما از آنجایی که میزان تولیدات خودروسازی‌ها به اندازه نیاز کشور نبود، متقاضیان خرید خودرو ثبت نام می‌کردند. تفاوت بین قیمت خودرو درب کارخانه با بازار آزاد به حدی زیاد شد که سوداگران و دلالان در این بازار وارد شدند و از کالایی مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شد.

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان همگن کشوری تصریح کرد: قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت عادلانه نیست و هزینه‌های خودروسازان را پوشش نمی‌دهد. 

رانت در زنجیره خودرو
این کارشناس بازار خودرو در ارتباط با این پرسش که چرا صنعت خودرو از زیان خارج نمی‌شود، بیان کرد: قیمت گذاری دستوری باعث ایجاد رانت در زنجیره خودرو شد تا زمانی که قیمت گذاری خودرو دستوری انجام می‌شود خودرو در زیان باقی خواهد ماند.

راه حل مشکل صنعت خوردو
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد:‌ تولید خودرویی همچون پراید در کشور ۶ هزار دلار (در حدود ۱۵۰ میلیون تومان) هزینه دارد اما این خودرو توسط شورای رقابت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شود. دولت برای حل مشکل زیان صنعت خودرو باید قیمت گذاری خودرو را آزاد کند تا شرکت تولیدکننده خودرو بر اساس هزینه های انجام شده به اضافه ۱۰ درصد سود، قیمت نهایی خودرو را اعلام کند. حال این خودروساز توان فروش خودروهای خود را دارد یا ندارد را به خود او واگذار کند.

هزینه‌های سربار خودروسازی‌ها
صبوری در پاسخ به اینکه شورای رقابت یکی از دلایل زیان ده بودن شرکت‌های خودرویی را هزینه‌های سربار این شرکت‌ها می‌داند، بیان کرد: هزینه سربار در تمام شرکت‌ها وجود دارد اما دولت نباید با قیمت‌های دستوری عاملی برا زیان بیشتر خودروسازها شود.

چرایی گرانی خودروهای فرسوده خارجی
وی در ارتباط با تفاوت قیمت بین کیفیت خودرو داخلی و خارجی بیان کرد: جلوگیری از واردات خودرو باعث شده خودروهای فرسوده خارجی در ایران از مدل‌های روز گران‌تر تمام شود. به عنوان نمونه یک خودرو لوکس مدل۲۰۰۶ در ایران ۲۵ هزار دلار ارزش دارد، در حالی که با این هزینه می‌توان مدل ۲۰۲۰ همان برند خودرو را گرفت.

محبوبه قرمزچشمه