به گزارش صدای بورس، یکی از اهداف بودجه ۱۴۰۰ استمرار جریان فروش سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و دارایی‌های دولتی است که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا می‌شود. پیش بینی شده است که دولت بتواند از این محل ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیده شده است که برای محقق شدن این امر باید نرخ بهره در مقایسه با نرخ تورم و نرخ بازدهی مورد انتظار در بازار سرمایه نرخی جذاب باشد تا بتواند نقدینگی را به سمت خود جذب کند.
بالا بودن این نرخ باعث ایجاد فشار بر بدنه بازار سرمایه شده و کار دولت را برای تامین مالی از طریق فروش سهام در بازار سرمایه سخت می‌کند. همچنین این نرخ نباید آنقدر غیرجذاب باشد که سبب عدم جذابیت اوراق بدهی شود. بنابراین می‌توان گفت روند ایجاد شده بین بازده اوراق اسناد خزانه، اوراق مشارکت و نرخ بازده بازار سهام می‌تواند مسیر بازار سرمایه را برای سال آینده مشخص کند.
جهت تحقق درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی از فروش اموال و دارایی‌ها در بورس، دولت نیازمند اقدامات بیشتر است تا اعتماد به بازار برگردد و منطق بر این بازار حکفرما شود. بخشی از این موضوع نیازمند ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار است تا شرکت‌های تولیدی توان سود سازی داشته باشند.
حذف رانت‌ها به سمت تولید در صنایع مختلف باید دردستور کار قرار بگیرد تا منجر به رشد تولید و افزایش سود شرکت‌ها و در نهایت افزایش سود سهامداران در ماه‌های آتی شود. تحقق این موارد می‌تواند به جذابیت بازار سرمایه هم بیفزاید تا شرکت‌های عرضه شده از طرف دولت مورد استقبال قرار گیرند. البته برای انجام موفق عرضه‌های دولتی تغییر رویکردهای ذکر شده نیازمند است.
امیرتقی خان تجریشی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۱