به گزارش صدای بورس، اشباع شدن برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عدم موافقت با افزایش سقف این صندوق‌ها در گذشته «هرچند که به دلایلی موجه از جمله مدیریت ریسک و کاهش تمرکز صورت گرفت» باعث شد تا برخی از صندوق‌های ناکارآمد صرفا به دلیل سرریز تقاضای صندوق‌های اشباع، با استقبال مواجه شوند و به عنوان یک عامل کاهنده کارایی عملیاتی و نیز یک سرعتگیر برای جذب نقدینگی به سمت بازار سرمایه عمل کنند.
صرف نظر از اینکه آیا غایت نهایی این مصوبه افزایش کارایی عملیاتی و تخصیصی بازار سرمایه بوده است یا اینکه معبری برای ورود منابع جدید برای دارایی‌های مالی دولت فراهم کند، این اقدام را باید به فال نیک گرفت زیرا نقدینگی هوشمند جامعه اکنون با فرصت و آزادی بیشتری برای انتخاب مقصد مطمئن رو به رو است. از سوی دیگر، بندهای دیگر مصوبه جایگاه شورای عالی بورس را از یک سیاست گذار کلان بازار سرمایه به یک بازاریاب برای دارایی‌های مالی دولتی تنزل داد و باعث شده تا از مدیران سرمایه‌گذاری به عنوان وکیل سرمایه‌گذاران خرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا حدودی خلع ید شود.
به عبارت دیگر آیا شورای عالی بورس می‌تواند در دفاع از مصوبه خود تضمین کند که شرکت‌های موجود در لیست سهام عدالت و نیز اوراق با درآمد ثابت دولتی، بهترین گزینه سرمایه‌گذاری موجود بوده اند؟ در صورتی که سهام‌های موجود در لیست سهام عدالت عملکردی پایین تر از سایر شرکت‌ها داشته باشند و یا اوراق منتشر شده غیر دولتی بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک بیشتری نسبت به اوراق دولتی ارائه دهند، آیا می‌توان بازدهی اضافی کسب نشده را به گردن شورای عالی بورس انداخت که با اتخاذ سیاست «خرج که از کیسه مهمان بود...» به جای سرمایه‌گذاران یا وکلای آن‌ها، به تصمیم برای تخصیص اجباری منابع به این گروه از دارایی‌ها روی آورده است؟
در مجموع به نظر می‌رسد هرچند که مصوبات اخیر شورای عالی بورس رنگ و بوی حمایت از بازار سرمایه و سهام را دارد لیکن ذینفع اصلی این مصوبات همچنان دولت خواهد بود. در مجموع سیاستگذار بیش از آنکه حمایت از سهامداران را مدنظر قرار دهد، فروش دارایی‌های مالی دولت را در اولویت قرار داده است.براین اساس به نظر می‌آید در اخذ سایر مصوبات شورای عالی بورس باید برای تغییر این رویه تدابیر راهبردی اتخاذ شود.
پیمان تاتایی،کارشناس بازار سرمایه
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۱