به گزارش صدای بورس، کل فرآیند افزایش سرمایه نیازمند بازبینی است. اولین موضوع مربوط به نحوه تصویب آن است. موازی کاری قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار بی دلیل است و ضرورت دارد تا الزامات روند گزارش بازرس قانونی درقانون تجارت برای افزایش سرمایه لغو شود و تنها مسیر سازمان بورس را کفایت می‌کند. در نهایت باید برای تایید مطالبات یا کفایت انباشته، نظر حسابرس اخذ شود.
در دوره پذیره نویسی افزایش سرمایه، مهلت شصت روز، ثبت حق تقدم، الزاماتی است که بایستی بازبینی شود. اگرچه قانون بازار مهلت را سی روز کرد، اما با بحث‌هایی که در اولین سال بعد از تصویب این قانون بروز کرد، عملا قانون تجارت همچنان اجرا می‌شود. زیرساخت‌های الکترونیکی و دیجیتالی، مهلت‌ها را می‌تواند به چند روز کاهش دهد.
مراحل فروش حق تقدم استفاده نشده می‌تواند خودکار و اتوماتیک و الکترونیکی شود. وجوه آن مستقیما به حساب سجام سهامدارانی که استفاده نکردند واریز شود.
وجوه نقد در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، ماه‌ها در حساب‌ها راکد می‌شود، این موضوع جذابیت افزایش سرمایه نقدی که عملا تشکیل دهنده سرمایه در اقتصاد و رشد اقتصاد و رشد تولید است را تحت تاثیر قرار می‌دهد. موضوعاتی مانند ارزش زمانی پول در شرایط تورمی در همه سال‌های بعد از تصویب قانون تجارت، نیاز به بازبینی این موضوع را ایجاد کرده است. فرآیند ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها عملا موضوعی شکلی و اخباری است و با توجه به تعدد سهامداران، صرفا موضوع اعلام می‌شود. این در حالی است که امکان دیجیتالی بودن موضوع از طریق فرآیند سپرده‌گذاری میسر است. در عین حال با اعلام درخواست افزایش سرمایه شرکت و تصویب آن، کلیه مراحل بعدی باید به صورت الکترونیکی و خودکار صورت گیرد و عملا گام‌های پذیره نویسی، فروش حق تقدم استفاده نشده و تبدیل به سهم یا سهام جایزه به صورت خودکار ایجاد شود. در نهایت پس از انجام امور، با اعلام شرکت سپرده‌گذاری، موضوع صرفا به ثبت شرکت‌ها اعلام شود.
سیدفرهنگ حسینی،تحلیلگر و کارشناس ارشد بازار
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۱