به گزارش صدای بورس، بیش از ۲۲۵هزارمیلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای لحاظ شده و سهم واگذاری دارایی‌های مالی نیز ۲۹۸هزار میلیارد تومان دیده شده است. در کل مجموع منابع عمومی دولت ۸۴۱هزار میلیارد تومان است.
با این حال میزان هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۶۳۷هزار میلیارد تومان برآورد شده است. تنها در نگاه اول به همین اعداد ردپایی از کسری بودجه ۳۰۰هزار میلیارد تومانی را مشاهده می‌کنیم علاوه بر این، درآمدهای مالیاتی دولت نیز در این لایحه ۲۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
۲۲۰هزار میلیارد تومان فروش اوراق و سهام
دولت منابع حاصله از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که در واقع فروش نفت نیز جزو این سرفصل محسوب می‌شود را ۲۲۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. با این وجود پیش‌بینی شده که حدود ۱۹۹هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت نصیب دولت آینده شود.دولت در نظر دارد برای سال آینده ۱۲۵هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق مالی و اسلامی حاصل کند و ۹۵هزار میلیارد تومان نیز سهم منابع حاصل از واگذاری سهم شرکت‌های دولتی خواهد بود.
تدابیر واهی و سراب
با این حساب باید دید چشم امیدی که دولت به درآمدهای حاصل از انتشار اوراق بدهی، واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی و درآمدهای مالیاتی دوخته، محقق خواهد شد یا رویایی بوده که دولت فعلی برای تحقق درآمدهای دولت بعد خواب دیده است؟ البته به نظر می‌آید که این تدابیر واهی بوده و سرابی است که دولت دوازدهم، دولت سیزدهم را در آن گرفتار خواهد کرد.
شکست توسعه صندوق‌ها
به نظر می‌رسد فروش اوراق بدهی با نرخ‌های رقابتی توان اتفاق افتادن را نداشته باشد مگر اینکه دولت نهادهایی را اجبار به خرید اوراق با نرخ‌های غیراقتصادی کند. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسعه قابل توجهی پیدا کرده و در این صندوق‌ها انگیزه یا اجبار خرید ایجاد شود. به گفته کارشناسان بر روی کاغذ واگذاری سهام دولت و انتشار اوراق شدنی نیست. این خوش خیالی که دولت در رابطه با تاسیس صندوق‌های متعدد سرمایه‌گذاری دارد تا هر چقدر می‌خواهد اوراق و سهام را به این صندوق‌ها بفروشد نیز امری واقع‌بینانه نخواهد بود.
امکان تکرار سناریوی ریزش
نکته قابل توجه این است که اگرچه شرکت‌های دولتی و غیره موظف به فروش سهام خود می‌شوند ولی سوال اینجاست که چه نهادهایی، چگونه و با چه منابعی باید خریدار این حجم از اوراق و سهام باشند؟به نظر می‌رسد عرضه‌های بی محابا، بازار سرمایه را در سال آینده دچار دست‌اندازهای بسیار خواهد کرد. اینکه دولت تصور کند با یک چوب جادویی می‌تواند اوراق و سهامش را در یک چشم بهم زدن بفروشد، ریزش‌های امسال را پیش روی بازار سرمایه در سال آینده قرار خواهد داد.
نبود توان بخش‌خصوصی
مهدی عقدایی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگویی به تشریح برخی مسائل بودجه ۱۴۰۰پرداخت.
تحقق ارقام در نظر گرفته شده برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی رقم ۹۵هزار میلیارد تومانی که دولت برای واگذاری‌ها برآورد کرده،توان محقق شدن نداشته باشد.امکان ندارد دولت بتواند سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان واگذاری انجام دهد. هر ساله در قانون بودجه کل شرکت‌های باقی‌مانده را مجدد به بودجه وارد کرده و اعلام می‌کنند که این میزان واگذاری باید صورت بگیرد اما بر کسی پوشیده نیست که نه توان بخش خصوصی کشور ما قدرت جذب این سهام را دارد و نه با توجه به مسائل به وجود آمده در مورد سازمان خصوصی‌سازی هیچ‌کس جرات خرید سهام بلوکه این شرکت‌ها را پیدا نمی‌کند.
فروش سهام شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه، چگونه می‌تواند دولت را به هدفش برساند؟
اگر دولت از طریق بورس این واگذاری‌ها را انجام دهد به نظر می‌تواند به هدفش برسد. اما عرضه سهام خرد این شرکت‌ها در بورس نیز با چالش‌هایی روبه رو است.برای ورود این شرکت‌ها به بازارهای اول و دوم باید شرکت سودده باشد. همچنین در بازار سوم است که می‌توان سهام شرکت را به شکل مزایده فروخت.حتی اگر بخواهند از طریق بازار سرمایه عرضه انجام دهند به دلیل زیان‌ده بودن بسیاری از این شرکت‌ها چنین موضوعی نیز با موانع زیاد روبه‌رو است.
اهداف مدنظر برای فروش اوراق چگونه امکان اجرایی شدن دارد؟
اگر سود اوراق از سود سپرده‌ها بالاتر باشد امکان فروش اوراق بیشتر از سهام است چرا که ریسکی ندارد، اما اگر سود این اوراق حول و حوش سپرده‌های یک‌ساله باشد امکان فروش این اوراق نیز وجود نخواهد داشت. اکثر این اوراق را تنها بانک‌ها خریداری خواهند کرد که آن نیز دولت را بدهکار خواهد کرد.
ظرفیت قابل توجه سهام پالایشگاهی برای تأمین مالی
اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی امکان محقق شدن واگذاری‌های دولتی را شدنی دانست و گفت: اگر دولت بخواهد دست در جیبش کند شرکت‌های زیاد و با ارزشی برای فروش خواهد داشت! اگر توجه کنیم می‌بینیم که دولت سهام دو پالایشگاه شازند و آبادان را به صورت صدرصدی در دست دارد و اگر بخواهد از سهام‌های ۲۰درصدی‌اش در ۷ پالایشگاهی که تا حدودی از سهامش را در صندوق پالایشی یکم واگذار کرده نیز چشم پوشی کند می‌تواند سهام‌هایش را در این دو پالایشگاه بفروشد و تأمین مالی کند. البته اگر تنها ۵۰درصد از سهامش را در دو پالایشگاه شازند و اصفهان بفروشد، می‌تواند درآمد مورد نیاز بودجه۱۴۰۰را تأمین کند.
غلامی ادامه داد: دولت به غیر از ETFهایی که از محل سهام ۲۰درصدی‌اش در ۷ پالایشگاه برای واگذاری گذاشت می‌تواند با واگذاری سهام پالایشگاه‌های باقی‌مانده به تحقق اهداف تأمین مالی‌اش برسد.
ضرورت تسریع فروش اوراق بدهی
علیرضا صادقی، معاون بانک کارآفرین نیز در خصوص چگونگی محقق شدن درآمدهای دولت در لایحه بودجه۱۴۰۰ گفت: با توجه به کلیت شرایط فعلی اقتصادی کشور باید گفت لازم است فروش اوراق بدهی در دولت بعدی نیز ادامه پیدا کند، ولی برخلاف امسال این امر باید با سرعت بیشتری شروع شود. البته دولت برای تأمین بخشی از کسر بودجه مجبور به واگذاری است و تحقق این واگذاری‌ها به شرایط بازار سرمایه بستگی دارد اما این نکته را باید در نظر گرفت که امسال باید شرایط طوری فراهم شود که دولت بتواند مجدد دست به فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بزند.
صادقی عنوان کرد: با توجه به تغییر دولت فعلی، استقرار دولت جدید و امکان به وجود آمدن تغییرات در بودجه پیشنهادی، احتمال فروش و واگذاری در دولت جدید در نیمه دوم سال وجود دارد. البته اگر گشایشی در بحث سیاسی انجام نشود شرایط امسال برای بورس در سال آینده متصور خواهد بود.
واگذاری‌ها و فروش اوراق کاری سخت خواهد بود
مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می‌تواند درآمدهای مدنظرش را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی محقق کند، گفت: به نظر می‌رسد دولت با توجه به اعداد محقق شده امسال بودجه سال آینده را پیش‌بینی کرده است. امسال تاکنون بازدهی بورس تقریبا ۱۹۰درصد،شرایط معاملاتی و ورود منابع به بازار سرمایه نیز مناسب بوده است. البته تکرار این شرایط،کار بسیار سختی خواهد بود چرا که سیاست اقتصادی دولت آمریکا قطعا تغییر پیدا خواهد کرد و کشورمان هم به استقبال یک انتخابات مهم می‌رود.با این حساب بازار سرمایه وارد فضای محتاطانه‌تری خواهد شد و قطعا واگذاری دارایی‌های دولت چه در قالب سهام و چه در ETFها کار سختی خواهد بود.
این کارشناس بازار فروش اوراق دولتی را نیز بسیار سخت دانست و افزود: هنگام حراج این اوراق شاهد بوده‌ایم که بیشتر از نصف اوراق خریدار ندارد و اکثر خریدها نیز از طریق بانک‌های دولتی و صندوق‌های درآمد ثابت دولتی اتفاق می‌افتد. با توجه به اینکه صندوق‌های درآمد ثابت خیلی ورود منابع ندارند نمی‌توانند در این زمینه کمک خاصی کنند.هر چه می‌گذرد میزان فروش اوراق در بودجه‌ها عدد بزرگ‌تری می‌شود که این موضوع خطرناک است.دلبری ادامه داد: به خاطر اثرات تورمی که در یک سال اخیر شاهد بودیم جذابیت اوراق و صندوق‌ها کاملا کاهش پیدا کرده است.احتمال فروش اوراق دولت به همین دلایل کار سختی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه مجوزهایی به دولت برای فروش اوراق نفتی داده نشده احتمالا دولت در این زمینه نیز با مشکلاتی مواجه شود. وی با اشاره به اینکه برآوردهای اولیه کسری بودجه را چیزی حدود ۲۵۰ تا ۳۲۰هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد، افزود: باید انتظار داشته باشیم که عدد فروش اوراق، سهام و صندوق‌های دولتی در سال آینده تکرار نشود. به نظر رشد قیمت کالا و نفت می‌تواند به کمک دولت بیاید اما در مورد فروش اوراق بعید به نظر می‌رسد دولت سال آینده حتی به عدد امسال بتواند اوراق بفروشد.
گلشن بابادی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۱