به گزارش صدای بورس، طبق این شیوه نامه، مبنای کارشناسی قیمت شمش فولاد، ۸۰ درصد از قیمت صادراتی در نظر گرفته شد که با توجه به نرخ ۴۵۰ دلاری cis، عملا ۹۰ دلار درآمد داخلی فولاد سازان را یک شبه کاهش می‌داد. همچنین طرح این موضوع برای مدتی عاملی برای ریزش سهام شرکت‌های فولادی در بورس شد. با توجه به اعتراضات بسیار به این موضوع،قرار شد جلسه‌ای در نهاد ریاست جمهوری با حضور فعالان صنعت فولاد، مدیران صمت و غیره برگزار شود. اگرچه در ظاهر این جلسه برگزار شد، اما اخباری مبنی بر تصمیم‌های جلسه مذکور انتشار نیافت. البته در این روند باوجود رشد جهانی بازار فولاد، افت ارزش سهام فولاد سازان داخلی و مسائلی دیگر برچالش‌های این بخش افزود. همچنین برخی اظهار نظرهای مسئولان نیز برای توجیه مسائل به وجود آمده، قابل توجه بود.
شکست کاسه کوزه‌ها بر سر بورس
علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت نسبت به نرخ پایه فولاد در بورس انتقاد کرد و گفت: برخی افزایش قیمت‌ها به دلیل نرخ پایه‌ای بوده که در بورس کالا گذاشته شده است. وزیر صمت با اشاره به اینکه باید این موارد تجدید نظرشود، افزود: در حال حاضر که بازار در شرایط خاص قرار گرفته، باید در مورد عرضه کالا در بورس اقداماتی صورت گیرد.البته لازم است شرایط ویژه‌ای برای فولاد و پتروشیمی در بورس تنظیم شود.
مقام ناظر واکنش نشان داد
حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به سخنان وزیر صمت افزود: در جاهای مختلف برخی گرانی‌ها را به گردن بورس می‌اندازند، باید در پاسخ به این افراد گفت: قیمت کالا در بورس کالا بیش از ۲۰ درصد ارزان تر از قیمت آن کالا در بیرون بورس کالای ایران است. قالیباف اصل بیان کرد: قیمت شمش در بورس کالا را با قیمت‌های جهانی شمش مقایسه کردیم، قیمت ورق در بورس کالا در مقایسه با بازار جهانی، ۲۰ درصد ارزان تر است.مشکل اصلی تفاوت قیمت محصولی همچون فولاد در بورس کالای ایران و بازار آزاد است، باید این بخش مورد بررسی و کنترل قرار گیرد. رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه همه معاملات بورس کالا به طور شفاف روی تابلوی معاملات مشخص است، افزود: یک فاصله دو برابری بین قیمت برخی اقلام در بورس کالا و بازار آزاد وجود دارد. برخی به دنبال پایین تر بودن قیمت محصولات در بورس کالا هستند اگر کالاها ارزان تر در بورس کالای ایران فروخته شود، شرکت‌های تولید کننده ضرر می‌کنند. البته در نهایت کنترل قیمت محصولات در بورس کالا بیرون از بورس نیز باید کنترل شود.
رانت عظیم برای یک عده خاص
سیدرضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن فولاد درباره اظهارات بی‌سابقه وزیر صمت علیه قیمت‌گذاری دستوری واکنش نشان داد و افزود: هم‌اکنون نرخ پایه محصولات در بورس کالا را خود وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند.نرخ محصولات فولادی نیز در همین راستا از طریق شیوه‌نامه این وزارتخانه انجام می‌گیرد. عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: از سوی دیگر هرجا بحث دخالت در بازار باشد در پشت صحنه این وزارت صمت است که از ابطال معاملات گرفته تا تعیین کف و سقف نرخ فعال است. شهرستانی با تاکید بر اینکه،انتقاد وزیرصمت واقعا جای تعجب دارد، افزود: از سوی دیگر با توجه به رشد قیمت‌های جهانی اگر قرار بر کاهش نرخ پایه محصولات فولادی باشد، قطعا فاصله نرخ رسمی و آزاد فولاد در کشور بیشتر می‌شود.همچنین این اتفاق به معنای رانت عظیم برای یک عده خاص است.
ابلاغ رسمی نرخ پایه جدید شمش فولاد
داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی طی اطلاعیه‌ای به حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالا اعلام کرد: پیرو جلسه ۱۵ دی قرارگاه جهش تولید به ریاست علیرضا رزم حسینی وزیر صمت، لازم است از سه شنبه ۱۶ دی جاری قیمت پایه معاملات محصولات فولادی ( جدول شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد) بر مبنای ۷۰ درصد CIS لحاظ شود.
بورس کالا وارد میدان شد
رضا محتشمی پور، قائم مقام مدیرعامل بورس کالا در نامه‌ای خطاب به داریوش اسماعیلی معاون وزیر صمت اعلام کرد: بازگشت به نامه ۱۶ دی همانگونه که در جلسه به استحضار رسید با عنایت به مصوبه ۱۷ تیر سال جاری شورای عالی بورس در روابط میان وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالا، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در رابطه با قیمت کالاها و محصولات، تایید معاملات، سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود. محتشمی‌پور افزود: همچنین در سایر موضوعات مشترک و مرتبط پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس یا شورای عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود. در مجموع تغییر قیمت پایه شمش فولادی پذیرفته نمی‌شود و درخواست وزارت صنعت به دبیرخانه شورای عالی بورس برای اتخاد تصمیم ارجاع خواهد شد.
توزیع ۱۹ هزار میلیارد تومان رانت توسط دولت
محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اخیرا درمورد محصولات فولادی و قیمت‌گذاری آنها موضوعاتی مطرح شده و سوال اینجاست که اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری انجام شود بورس کالا برای چه تشکیل شده است؟ مگر قیمت‌گذاری دستوری در اقلام خارج از بورس کالا وجود ندارد، چه اتفاقی در آنها رخ داده است؟ در حوزه کالاهای اساسی که نظارت ۱۰۰ درصدی دولتی داشته و قیمت‌گذاری آن کاملا مشخص بوده، نرخ تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی بالاتر بود و این برای اقتصاد کشور فاجعه است. پور ابراهیمی تصریح کرد:به عنوان نمونه ورود دولت در قیمت‌گذاری دستوری در سال ۹۷ به مدت ۲.۵ تا ۳ ماه (از مرداد تا پایان مهر ۹۷) ۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع کرده و ضرر آن متوجه تولیدکنندگان فولاد شد. همچنین در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ماه ۹۹ نیز با قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است که در نهایت مصرف کننده و تولیدکننده متضرر شده و در مقابل دلالان از این فضا بهره لازم را برده اند. وی گفت: همچنین اگر دولت تصور می‌کند با قیمت دستوری مشکل اقتصاد کشور را حل خواهد کرد این موضوع اشتباه است. باید عرضه و تقاضا را به درستی تعریف کرد. این تنها رانت‌های حوزه فولاد بود که مطرح شد. البته گزارش رسمی دستگاه‌های نظارتی در حوزه پتروشیمی نیز که دخالت دستوری بوده، از توزیع ۷ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور خبر می‌دهد.
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۴