به گزارش صدای بورس، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (۸۰.۰ درصد) از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در آذرماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای ادامه داد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.آنچه در ادامه می خوانید تحولات اقتصاد کلان و اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۳۹۹ است.
۱- تحولات اقتصاد کلان
با کاهش التهابات در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی و نمایان شدن اثرات کلی آن بر نرخ تورم اقلام کالایی و همچنین تحولات کاهشی قیمت برخی از اقلام عمده دارایی‌ها نظیر قیمت خودرو و مسکن، در آذرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. امید می‌رود در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه های پیش رو، حرکت به سمت تورم هدف (۲۲ درصدی) تقویت شود.
بر اساس اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۱.۳ درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری ۲.۹- درصد بود که این رقم در تابستان به ۵.۱ درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری ۰.۶- درصد بود در فصل تابستان به ۳.۲ درصد افزایش یافته و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری به حدود ۱.۴ درصد رسید. رشد چشمگیر گروه نفت (از ۱۶.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۲۲.۲ درصد در سه ماهه دوم) و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن (از ۲.۵ درصد در سه ماهه نخست به ۷.۹ درصد در سه ماهه دوم) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از ۱.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۱.۴ درصد در سه ماهه دوم) از مهمترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان امسال بوده است.
مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی به وسیله عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث بازگشت نرخ سود به دالان سیاستی شد. روند نزولی نرخ که از اوایل آبان ماه شروع شده بود، در ابتدای آذر ماه نیز ادامه داشت و در روزهای پایانی این ماه نرخ بازار در محدود ۲۰ درصد تثبیت شد. امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله در آذر ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به ترتیب از ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸۳ درصد در آبان‌ماه به ۱۸.۶۷ و ۲۰.۳۶ درصد در آذرماه کاهش یافت. به دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر ماه نوسان کمتری را تجربه نمود که حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است.
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶.۶ و ۱۵.۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰.۲ و ۱۸.۳ درصد) به ترتیب ۶.۴ واحد درصد افزایش و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷ درصد بوده است.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در آذر ماه ۱۳۹۹ به منظور تنظیم‌گری غیر دستوری نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز به ارزش ۱۶۲.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه
عرضه وجوه در قالب اعتباردهی قاعده‌مند به بانک‌ها برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۳ نوبت مجموعا به ارزش ۱۳.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید
تامین ۲۵.۱ میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در نه‌ماهه نخست امسال که از این میزان ۷.۴ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال در آذر ماه سال جاری. بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در ۲۹ حراج برگزار شده تا پایان آذر ۱۳۹۹ معادل ۸۸۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
ایجاد سازوکار واحد جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مسیر ابلاغ "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری" که عمدتاً با هدف بهبود کیفیت ترازنامه، افزایش قدرت نقدشوندگی و کاهش انجماد دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام گرفت.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی