به گزارش صدای بورس، پس از آنکه اختلاف‌نظر دو وزیر بر سر واگذاری سهام پالایشگاهی‌ها به زمین خصوصی‌سازی و بورس کشیده و سهامداران احساس تشتت‌آرا بر سر آینده بازار سرمایه را در کابینه حس کردند، بازار سهام با چالش جدی روبه‌رو شد؛ هنوز بورس نتوانسته بود از ضربه درون گروهی تیم اقتصادی دولت به طور کامل قامت راست کند که یکی دیگر از وزرای کابینه به بهانه حمایت از گروهی خاص، مهمترین اصل اقتصاد آزاد که بورس فرزند خلف آن محسوب می‌شود را نشانه گرفت و تمام مشکلات اقتصادی وزارتخانه متبوعش را به گردن بورس‌کالا انداخت و خواستار تغییر رویه قیمت‌گذاری در این بازار شد. بررسی این مسئله از جنبه‌ای دیگر هم قابل تأمل است؛ دولت بنا دارد سال آینده حدود ۹۰هزار میلیارد تومان از بودجه خود را از محل واگذاری سهام شرکت‌ها تأمین کند، اما واکنش سهامداران به این اتفاقات نشان می‌دهد؛ «زهی خیال باطل». سرمایه‌گذاران باهوش‌تر از این حرف‌ها هستند و تا ناامنی و بی‌ثباتی قوانین ببینند در کوتاه‌ترین زمان به سراغ درب خروج می‌روند.
این دست‌درازی به قوانین، مصداق بارز تضییع حقوق سهامداران شرکت‌ها به خصوص سهامداران شرکت‌های فولادی است که سهم بسزایی در بازار سرمایه دارند و نشان از نداشتن عزم جدی و حمایت عملی از بازار سرمایه است و به طور قطع سهامداران و سرمایه‌گذاران ترجیح‌شان این است که به جای حضور در بازاری که هر روز دچار تغییرات بنیادین می‌شود، به سمت بازارهای با ثبات‌تر و کم‌ریسک‌تر بروند. این مهم مصداق کاملی است از اینکه سهام قابل واگذاری دولت خریداری ندارد و از همین الان باید آن را روی میز مانده حساب کند و یا برای اصلاح ظاهری در قالب رد دیون به طلبکارانش بدهد که البته در عمل چیزی عایدش نمی‌شود.
اما این همه ابعاد ماجرا نیست؛ واکنش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی وزارت اقتصاد و دارایی اختلافات بنیادی بین اعضای کابینه به‌خصوص تیم اقتصادی دولت را بر ملا کرد، چرا که از طرفی ریاست جمهوری به صراحت از این بازار کارا حمایت کرد و یکی دیگر از این اعضا آشکارا به مخالفت با همان نهاد برخاست. عمق فاجعه آنجاست در حالی که در راهروهای پارلمان برای استیضاح وزیر اقتصاد در حال جمع‌آوری امضا هستند، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به هواخواهی بورس به عنوان سازمان متبوع همان وزارتخانه برمی‌خیزد.
این قبیل رفتارها در دولت‌های به اصطلاح «اصلاح طلب» مسبوق به سابقه است. در دولت هشتم نیز بین وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت اختلاف‌نظر شدید در گرفت و درنهایت منجر به تغییر هر دوشد؛ حال باید دید این اختلاف پایان خوشی پیدا می‌کند و یکی به نفع دیگری کوتاه می‌آید یا اینکه کابینه دولت دوازدهم هم به سرنوشت دولت هشتم دچار خواهد شد. اما هر اتفاقی رخ دهد، اعتماد سلب شده سهامداران به این زودی‌ها جلب نمی‌ءشود و آب رفته به جوی برنمی‌گردد.
امیرآشتیانی عراقی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۴