به گزارش صدای بورس، مرتضی شهید زاده، مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: پیش بینی می‌کنیم، در مرحله دوم، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، تا پایان سال، از محل برگشت تسهیلات داده شده به سایر طرح‌ها (در سال‌های گذشته) در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد.
شهیدزاده گفت: در مرحله اول، هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شد. وی افزود: در اساسنامه صندوق توسعه ملی، برای جلوگیری از انحراف در مفاد اساسنامه، هیئت نظارتی متشکل از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات کل کشور و سازمان حسابرسی تعریف شده است که برای تصمیمات گرفته شده، باید این هیئت را متقاعد کنیم تا این مبلغ در زمان نیاز صندوق تثبیت بازار سرمایه به آن تزریق شود. کمک و حمایت از بازار سرمایه باید در طول زمان و به تدریج انجام شود.
اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس
وی درباره تفسیر اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس، نیز گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته، براساس قانون، از سال ۹۴ باید یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه به بورس اختصاص می‌یافت که به دلیل مشکلات حقوقی این کار انجام نشد، براین اساس، منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح‌ها، مبنای تخصیص یک درصد قرار می‌گیرد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی، افزود: همه وظایف ما پشتیبانی از بورس نیست، از محل برگشت تسهیلات طرح‌ها باید منابع سایر طرح‌هایی که از طریق حاکمیت به ما معرفی می‌شود نیز تامین شود.
شهیدزاده گفت: ما از منابع ارزی، چیزی به بورس تخصیص نمی‌دهیم، چون باید این منابع در بانک مرکزی به نرخ تسعیر تبدیل شود، بنابراین صندوق توسعه ملی از محل منابع ریالی خود بورس را پشتیبانی می‌کند.
وی افزود: ماهیت منابع صندوق توسعه ملی ارزی است براساس مصوبه مجلس در سال ۹۴، از ورودی هر سال فقط ۱۰ درصد را می‌توانستیم تسعیر و به ریال تبدیل کنیم و در اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت قرار دهیم، که این کار نیز انجام شد.
اجازه سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه
وی افزود: امسال براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، اجازه سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه داده شد که در واقع تبصره‌ای در قانون بود که بتوانیم این پول را مستقیما در اختیار بورس قرار دهیم.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: منظور از تزریق یک درصد کل منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، یک درصد کل منابع هر سال است. وی افزود: این منابع در سال‌های گذشته طبق نظر دستگاه‌های نظارتی، صرف طرح‌های مختلف و درخواست‌های حاکمیتی شده است، بنابراین منابعی از سال‌های گذشته وجود ندارد تا به بازار سرمایه داده شود.
شهیدزاده گفت: این پول، ابتدا باید به طرح‌های اقتصادی و ارزآور اختصاص یابد، ولی از آنجاکه این طرح‌ها هنوز به پایان نرسیده، نمی‌توانستیم به بانک‌ها بگوییم پول‌ها را برگردانند، از این رو، با بررسی انجام شده و مذاکره و تعامل با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار شد، از محل برگشت منابع ریالی، منابعی در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه گذاشته شود.
اجرا نشدن آئین نامه به دلیل مسائل حقوقی
مدیرعامل صندوق توسعه ملی، گفت: براساس قانون رفع موانع تولید، از سال ۹۴ طبق قانون باید یک درصد از منابع هر سال صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص می‌یافت، ولی آیین نامه آن به دلیل مشکلات حقوقی اجرا نشد.
وی افزود: براساس قانون مصوب، صندوق توسعه ملی در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کند، اما سازمان بورس به دلیل مشکلات حقوقی نمی‌تواند از بانک‌های دولتی که سپرده‌ای صندوق توسعه ملی در آن قرار دارد، تسهیلات بگیرد، براین اساس بانک‌ها و صندوق توسعه ملی تا قبل از این نمی‌توانستند به بورس تسهیلات بدهند.
منبع: سنا