به گزارش صدای بورس، حسین قضاوی، قائم مقام سابق بانک مرکزی و معاون اسبق وزیر در امور بانکی، افزود: به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ در بخش خارجی اقتصاد، گشایش قابل توجهی نسبت به امسال اتفاق نیفتد، بنابراین بهتر است دولت بودجه خود را با احتیاط بنویسد.
قائم مقام اسبق بانک مرکزی با اشاره به این که اوراقی که دولت در سال‌های اخیر منتشر کرده ماهیت تنزیلی (روشی برای بروز نمودن ارزش پول قابل دریافت درآینده) داشته، افزود: این اوراق کمتر از ارزش اسمی خود در بازار به فروش رفت و دولت متعهد بود که مبلغ سررسید را با دارنده اوراق تسویه کند.
وی گفت: اگر دولت ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند و اوراقی هم که در سال ۹۸ یا ۹۹ منتشر کرده در سال ۱۴۰۰ سررسید شود، تأمین مالی دولت از محل فروش اوراق مالی رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود.
قضاوی افزود: اگر این اوراق در بازار عرضه شود برای این که به فروش برود، نرخ تنزیل قابل ملاحظه‌ای باید اعمال شود که هزینه تأمین مالی دولت را بالا می‌برد.
قائم مقام اسبق بانک مرکزی با اشاره به این که مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه دولت ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: اگر دولت برآورد واقع گرایانه‌ای از صادرات نفت و میعانات گازی در نظر بگیرد و با رقم واقع گرایانه‌ای از نرخ ارز آن را به ریال تبدیل کند و از طرفی عواید گمرکی و مالیاتی و درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی را نیز در نظر بگیرد باز هم با توجه به هزینه‌ها، احتمالاً بین ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت این در حالی است که دولت برای جبران کسری بودجه خود نمی‌تواند به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد.
قضاوی گفت: دولت باید برآورد صادرات نفت و همچنین نرخ ارز در بودجه سال آینده را واقع‌گرایانه تدوین کند.
وی افزود: با رویه‌ای که طی سال‌های اخیر رعایت شده دولت باید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی را منتشر و در بازار عرضه کند.
قائم مقام اسبق بانک مرکزی گفت: با روش ذکر شده تامین مالی توسط دولت، ساختار نرخ بهره یا نرخ تنزیل در کشور به بالای ۳۰ درصد خواهد رسید که این امر روی نرخ رشد اقتصادی در سال آینده اثر کاهنده دارد.
قضاوی افزود: این امر هزینه تأمین مالی برای دولت را بسیار بالا می‌برد که برای دولت قابل تحمل نیست.
وی گفت: با شرایط ذکر شده، به ازای هر صد هزار تومان تأمین مالی، دولت باید بین حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان هزینه بدهد، بنابراین احتمالاً دولت ناچار است کسری بودجه خود را کمتر از رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کند.
قائم مقام اسبق بانک مرکزی افزود: احتمالاً برخی از این کسری بودجه در شرایط تورمی که در سال آینده ایجاد می‌شود جبران خواهد شد و بدین گونه درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند و بخشی از کسری بودجه نیز با افزایش نرخ ارز جبران می‌شود.
وی گفت: اگر دولت روی رقم ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه پافشاری کند و مجلس این نرخ را تصویب کند، حالت بینابینی اتفاق می‌افتد و بخشی از کسری بودجه دولت نیز از فروش اوراق قرضه تأمین می‌شود.
قائم مقام اسبق بانک مرکزی افزود: دولت همیشه ارز خود را نرخ متوسط نرخ عرضه ارز در بازار نیمایی و همچنین ارزی که صرف خرید کالاهای اساسی می‌کند در نظر گرفته و به این صورت نرخ متوسط ارز مشخص می‌شود.
قضاوی گفت: بانک مرکزی اخیراً بخشنامه‌ای صادر کرده و در آن بخشنامه بانک‌ها از اینکه بیش از ۲ درصد در ماه، مانده تسهیلات خود را افزایش دهند، منع کرده است.
وی افزود: بانک‌ها به گونه‌ای می‌توانند وام بدهند که حداکثر مانده تسهیلات آن‌ها نسبت به ابتدای سال فقط ۲۴ درصد رشد کرده باشد.
قائم مقام اسبق بانک مرکزی گفت: با بخشنامه فوق، در شرایط تورمی سال ۱۴۰۰ تسهیلات دهی بانک‌ها محدود شده و آن‌ها اجازه وام‌دهی به بخش‌های غیر دولتی را ندارند.
وی افزود: از طرف دیگر به بانک‌ها گفته شده که مازاد منابع خود را اوراق بهادار دولتی خریداری کنند و این یعنی، بانک‌ها باید نصف افزایش سپرده‌های بانکی خود را به جای وام‌دهی صرف خرید اوراق بهادار دولتی کنند.
قضاوی با اشاره به این که بانک مرکزی با این کار می‌خواهد نقدینگی را کنترل کند، گفت: این مسیر به کنترل رشد نقدینگی منجر نمی‌شود، بلکه با این کار، بانک مرکزی با دولت همراه شده تا عملاً بخشی از کسری بودجه دولت از محل سپرده‌های مردم تأمین شود.
وی افزود: بانک‌ها عملاً همه منابعی که دارند را صرف وام‌دهی نمی‌کنند بلکه باید اوراق بهادار بانکی نیز بخرند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما