به گزارش صدای بورس، محمدرضا پورابراهیمی افزود: خطاب به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت که شاید اگر بخواهیم یک بررسی داشته باشیم به اقدامات بخش حاکمیت در زمینه کمک به صادرات یکی از اقدامات خوبی که شما و مجموعه دولت انجام دادید مصوبه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد اقتصادی دولت بود.
وی با بیان اینکه در حدود ۱.۷ میلیارد دلار تراز تجاری کشور منفی است بیان داشت: در ۹ ماهه امسال تراز تجاری ما کماکان منفی است البته پیش بینی می شود در زمینه تراز تجاری این رقم به صفر برسد و در پایان سال تراز تجاری مثبت شود اما برای این کار اقداماتی لازم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: براساس آن فعالیت های حوزه بخش تجارت کشور با متولی حوزه وزارت صنعت تعریف شد و بازنگری شد.
پورابراهیمی اظهار داشت: تصور من این است که گلوگاه اصلی در زمینه تجارت بانک مرکزی است و اگر حوزه بانک مرکزی را در کشور مدیریت نکنیم انتظار برای جهش صادرات محقق نخواهد شد.نمونه آن نیز اقدامات اخیر است و کارهایی که شما برای ترخیص کالا برای مواد انجام دادید براساس آمار حدود ۵۰ درصد از ۸ میلیارد دلار مواد اولیه گمرکات در مدت اخیر از گمرکات کشور ترخیص شده است و به فعالیت چرخه اقتصادی کشور کمک کرد.
پورابراهیمی بیان داشت: در حال حاضر در مورد تعهدات ارزی سال ۹۸ بعضا سازمان های مالیاتی جرایم را اعمال کرده اند. ابهام رفع تعهدات ارزی سال ۹۷ همچنان باقی است .
وی بیان داشت: اولین درخواست ما تعیین تکلیف برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات دوره های قبل تا اکنون است و نکته دوم نیز در ارتباط با موضوعات مربوط به سامانه ای است که در حوزه تسویه ارزی، وزارت صمت باید عملیاتی شود.
وی بیان داشت: ما باید به دو موضوع توجه کنیم یکی تعیین تکلیف تعهدات ارزی با روش منطقی و کارشناسی که حتی یک دلار از منابع کشور نباید در خارج از کشور بماند و باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد و همزمان تسهیل امور با واقعیت های اقتصادی پیرامون ما انجام شود.
پورابراهیمی بیان داشت: در جلسه یکصد و هفتاد و هفت مطرح شد که چند حالت برای رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته می شود و سوال من این است که سامانه توسعه تجارت که الان مبنای تصمیم ما در حوزه کلان است آپشن های رفع تعهدات ارزی را نمی تواند عملیاتی کند و فقط یک آپشن در این سامانه انجام می شود.
وی بیان داشت: الان وضعیت ما در حوزه فولاد کمبود عرضه نیست، کل نیاز کشور برای مقاطع فولادی ۱۶ تا ۱۷ میلیون تن است اما جلوی صادرات را با رفتار غیرمنطقی در این حوزه گرفته ایم و از آن طرف هم می خواهیم قیمت گذاری دستوری را در این حوزه اجرایی کنیم.
پورابراهیمی بیان داشت: فقط به دلیل مداخلات دولت در سال های ۹۷ و ۹۸ در قیمت گذاری دستوری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت در اقصاد کشور توزیع شده است و شرکت های تولیدی محروم شده اند براساس آمار و گزارش رسمی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرده فروشی برای مصرف کننده ها در مقاطع فولادی هیچ تناسبی بین قیمت خرده فروشی و عرضه در بورس ندارد و این ۱۲ هزار میلیارد تومان ناشی از همین مسائل است.
منبع: فارس