به گزارش صدای بورس، علیرضا رزمحسینی امروز در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: در رابطه با آنچه در مورد فولاد در طول روزهای گذشته مطرح شده باید تاکید کرد که این وزارتخانه به هیچ عنوان موافق قیمت گذاری دستوری نیست.
وی در اولین سخنرانی خود بعد از لغو نامه فولادی وی توسط معاونت ریاست جمهوری گفت: هرچند در همه جای دنیا برای ورود کالاها به بورس یک قیمت پایه تعیین میشود و این قیمت ارتباطی با قیمت گذاری دستوری ندارد، اما سهامداران خرد باید بدانند که این وزارتخانه با قدرت پیگیر منافع آنهاست.
علیرضا اظهار کرد: از ۱۱ آبان ماه میانگین واردات روزانه ما از ۹۵ هزار تن به ۱۰۱ هزار تن و حتی تا ۳۸۰ هزار تن رسیده است که عمده این محصولات مربوط به مواد اولیه و کالاهای ضروری بوده است. این موضوع نشان داد که تسهیل گری میتواند اتفاق مبارکی در اقتصاد کشور باشد.
وزیر صمت افزود: مصوبه تکمیلی را به دولت ارجاع دادیم و قرار بود دیروز بررسی شود که وقت نشد اما طی این هفته یا هفته آتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
پالایش دوباره منفی شد
«بپیوند» در آستانه ورود به ضرر/ عرضه اولیهها دیگر سودده نیستند
پیش بینی بازار سرمایه برای فردا/ سهامداران طاقت بیاورند
وزیر صنعت، معدن و معدن با بیان اینکه در مدت کوتاه واگذاری این وزارتخانه امکان برخی اصلاحات ساختاری وجود ندارد اما تلاشها برای برطرف کردن برخی مشکلات آغاز شده است، توضیح داد: از ۲۲ آبان ماه و براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت حدود ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده در سامانه جامع تجارت ثبت شده که از این مقدار حدود سه میلیارد دلار آن تاکنون به سفارش نهایی تبدیل شده است. از اینرو این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال ما افزایش صادرات داشته باشیم و حتی تراز تجاری کشور مثبت شود.
رزمحسینی ادامه داد: با برخی اصلاحات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کردیم با همکاری و تعامل با بانک مرکزی شرایط رفع تعهد ارزی و پروندههای صادرکنندگان فراهم شود تا بتوانیم اوضاع را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم در این مدت افزایش آمار واردات که بخش مهمی از آن به واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه اختصاص داشته نشاندهنده بهبود نسبی شرایط است که امیدواریم همین عملکرد در ماههای باقیمانده از فعالیت دولت ادامه پیدا کند.
رزم حسینی با بیان اینکه تا امروز از صدور بخشنامههای خلق الساعه جلوگیری کرده ایم و سعی کرده ایم سیاستهای کشور برای فعالان اقتصادی باثبات تر باشد، گفت: ما در وزارت صمت بنگاه خبرپراکنی نداریم و امیدواریم اعتبار رسانهای در کشور زیر سوال نبرود و شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه هستیم، تصریح کرد: هرگز منع صادراتی نداشته ایم و نخواهیم داشت، برخی از بخشنامهها مربوط به گذشته است. بنده از روزی که به وزارت صمت آمدم به هیچ وجه موافق قیمت گذاری دستوری نبوده ام و نیستم، حتی در موضوع ارز نیز موافق قیمت گذاری دستوری نیستم.
رزم حسینی گفت: در مورد فولاد بخشنامهای در زمان سرپرست قبلی وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت فرستاده شده بود و ما آن بخشنامه را دنبال میکنیم. در بورسهای مختلف دنیا نیز برای محصولات یک قیمت پایه تعیین میکنند و سقف آزاد است. وزارت صمت سهم عمدهای در بازار سرمایه دارد و ما مدافع سهامداران خرد بازار سرمایه هستیم.
وی افزود: شرکتهای فولادی به دلیل افزایش نرخ ارز صادرات خوبی داشته اند و امیدوارم در این مدت کوتاهی که بنده در وزارت صمت هستم، با کمک دولت و شخص رئیس جمهوری بتوانیم قدمی هر چند کوچک در جهت افزایش صادرات برداریم.
وی یادآور شد: فرصت خدمت من در این دوره در وزارت صمت کوتاه است و لذا فرصت برای اینکه این وزارتخانه پیر و با ساختار بی انگیزه را تبدیل به یک سازمان نوپا، کوچک و کم کارمند کنم در این فرصت کوچک به هیچ وجه امکان پذیر نیست، اما سعی کردیم که در این دوره کوتاه سعی کردیم، با همکاری و تعامل با رئیس بانک مرکزی اقداماتی مختصر در مورد رفع تعهد ارزی و رفع اتهام از پروندههای صادرکنندگان شریف و متعهد انجام شود که خوشبختانه امروز مجاز شدند که ارز خودشان را یا در سامانه نیما عرضه کنند یا به عنوان واردات از محل صادرات رفع تعهد ارزی کنند و در سامانه جامع تجارت این اقدامات در حال اجرا است.
منبع: مهر