به گزارش صدای بورس، تلفیق ۲ مصوبه دولت و مجلس در حالی که قرار بود ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد با کاهش ۶ میلیونی مشمولان و گرفتن حق اعتراض از آن‌ها اجرا می‌شود.
تلفیق دو مصوبه دولت و مجلس در جهت حمایت از اقشار آسیب دیده از کرونا در حالی اجرایی شده است که به دلیل اصلاح آن برخی از افراد نیازمند از دریافت این کمک معیشتی بی نصیب ماندند.
رقم ۴۰ میلیون نفر برای دریافت یارانه معیشتی در حالی مطرح می‌شود که براساس طرح مجلس قرار بود حداقل جمعیت ۶۰ میلیون نفری از این حمایت معیشتی برخوردار شوند که عملا با تلفیق ۲ مصوبه دولت و مجلس ۲۰ میلیون نفر از این طرح حذف شدند.
انتقاد از اجرای نادرست طرح حمایت معیشتی
این درحالی است که حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو ناظر هیئت رییسه مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ با انتقاد از اجرای نادرست طرح حمایت معیشتی گفت: بسیاری از افرادی که ذی نفع دریافت کمک معیشتی هستند این کمک را دریافت نمی‌کنند.
تمرد دولت در اجرای قانون تأمین کالاهای اساسی مردم
همچنین بهروز محبی‌نجم‌آبادی اظهار کرد: دولت در اجرای قانون «تأمین کالاهای اساسی مردم» رسماً از قانون تمرد می‌کند.
وی با بیان اینکه تمرد دولت از اجرای قانون «تأمین کالاهای اساسی مردم» نگرانی مردم را در پی داشته است، افزود: آنچه مجلس پیروی این طرح مدنظر قرار داده مشخص است و دولت باید این قانون را به درستی اجرا کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مصوبات قانون فوق مشخص کرده که چه مبلغی و به چه جامعه هدفی ارائه شود، اظهار داشت: حتی در این زمینه عده زیادی از مردم اعتراض داشتند و اذعان دارند که به چه دلیلی مبالغ کمتری دریافت می‌کنند و یا اینکه چرا جز مشمولان این قانون - تامین کالاهای اساسی - نیستند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این مسئله حتی برخی از افراد را نگران کرده و برخی از خانواده‌ها به شدت در این رابطه معترض هستند و پیام‌های پی در پی را به گوش ما نمایندگان می‌رسانند.
محبی نجم آبادی بیان داشت: همچنین قالیباف در این زمینه تلاش کردند تا رئیس جمهور را پیرو اجرای قانون مجاب کنند، اما هیچ وقت نگفتند این قانون بدین شکل اجرایی شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر دولت در اجرای قانون الزام دولت به تامین کالاهای اساسی رویه فعلی خود را پیگیری کند، مطمئنا مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
تلفیق مصوبه دولت و مجلس با اجرای نادرست که کاهش تعداد مشمولان، زمان پرداخت و نبود بستری برای اعتراض افراد مشمول احتمالی را به همراه داشته باعث نارضایتی بسیاری از افراد شده است.
نکته قابل تأمل‌تر آنکه دولت مدعی است چون قانون سقف را مشخص کرده است پس کسانی که نیازمند هستند دیگر حق اعتراض ندارند! این موضع‌گیری نشان از سقفی برای بی‌عدالتی است والا دولت و مجلس خادمان این مردم هستند و تغییر سقف قانون با یک مصوبه وظیفه آنهاست و باید انجام دهند کما اینکه سقف مصوبه مجلس هم ۶۰ میلیون نفر بوده است نه ۳۴ میلیون نفر! حتی اگر به سقف توافق تلفیق مصوبا دولت و مجلس هم مراجعه کنیم باز ۶ میلیون نفر باید اضافه شود!
منبع: میزان