به گزارش صدای بورس، البته بیشتر اخبار و تحلیل‌ها حکایت از مخالفت با این طرح دارند و کمتر کسی به حرف‌های موافقان آن پرداخته است. موافقان قیمت‌گذاری دستوری با تکیه به مشوق‌های دولتی می‌گویند؛ دولت برای ایجاد مجتمع‌های بزرگ اقتصادی نظیر تولید فولاد و غیره وام‌های کلان با سود پایین پرداخته، همچنین از طرف دیگر سالها معافیت مالیاتی برای آنها در نظر گرفته است. البته در این روند مواد اولیه وسوخت را هم با قیمت پایین در اختیار آنها قرار می‌دهد. با این حساب دولت حق دارد در قیمت‌گذاری دخالت کند.
پرسشی که برای فعالان اقتصادی و بورسی مطرح است ادامه تاثیرات این اتفاقات است.، بدین مفهوم که آیا امکان تعمیم این تصمیم گیری در فولاد به بخش‌های دیگر اقتصاد مثل پتروشیمی‌ها و سیمانی‌ها وجود دارد یا نه ؟ البته در طرف مقابل فعالان اقتصادی اعتقاد دارند نرخ‌گذاری دستوری یک سیاست شکست خورده است که نمونه آن در دلار و بنزین مشاهده شده است. البته در مواقعی شاهد بودیم که بنزین با قیمت یارانه‌ای خارج از کشور قاچاق شده و به قیمت جهانی به فروش رسیده است.در مجموع این گونه تدابیر کمترین کمک را به عامه مردم و بیشتر برای عده‌ای خاص ایجاد رانت می‌کند.
ابهام در میزان صادرات
مهدی رضایتی، مدیر تحلیل سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد گفت: در مصوبه قیمت‌گذاری اخیر فولاد، نرخ پایه را پایین آوردند و سقف قیمت را باز گذاشتند و گفتند این قیمت‌گذاری دستوری نیست. در حالی که در مورد میزان صادرات سکوت کردند و این موضوع را مبهم باقی گذاشتند. رضایتی افزود: اگر صادرات به روال قبل برگردد حتی اگر قیمت داخلی ۷۰ درصد CIS باشد فعالان اعتراضی ندارند اما اگر صادرات را متوقف کنند و تمام تولید برای مصرف داخل عرضه شود عملا نرخ‌گذاری دستوری اتفاق می‌افتد.البته به لحاظ قانونی وزارت صمت نمی‌تواند نرخ‌گذاری کند و کالاهایی که در بورس کالا معامله می‌شوند باید با عرضه و تقاضا کشف قیمت شوند.
اجحاف در حق سرمایه‌گذاران
مدیر تحلیل سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد در مورد مشوق‌های دولتی به تولید کنندگان و حق آن برای دخالت در نرخ‌گذاری بیان داشت:طرح این موضوع یک مغلطه است. دولت برای تولید مقدار مشخصی فولاد برنامه ریزی کرده بود و برای رسیدن به آن حد مشوق‌هایی از جمله گاز ارزان ارائه کرد. البته ایران تنها کشوری است که این مقدار کوره با قوس الکتریکی برای تولید فولاد دارد. این روند ادامه داشت تا ظرفیت تولید فولاد ایران که کمتر از ۱۰ میلیون تن در سال بود اکنون به ۳۰ میلیون تن و در آینده نزدیک به ۵۰ میلیون تن خواهد رسید. رضایتی افزود: اگر این مزیت‌ها حذف شوند اجحاف در حق سرمایه‌گذارانی است که اعتماد کردند و وارد کار شدند. از طرف دیگر دولت شرط نکرده بود در ازای این مشوق‌ها در قیمت‌گذاری دخالت خواهد کرد.
فراهم شدن بازار سیاه
رضایتی ادامه داد: تولید کنندگان فولاد محصولات خود را برای عرضه در بازارهای جهانی صادر می‌کنند که برای کشور ارز آوری بالایی دارد و این ارز برای کنترل اقتصاد و تورم در کشور مورد استفاده بانک مرکزی قرار می‌گیرد. حالا اگر به بهانه ارزان کردن قیمت تمام شده مسکن، فولاد را ارزان کنیم باعث ایجاد رانت خواهیم شد. وی معتقد است: بر این اساس، عده‌ای فولاد را با قیمت ارزان در بورس کالا می‌خرند و در بازار سیاه با قیمت بالاتر می‌فروشند و یا آن را به خارج از کشور قاچاق و با قیمت جهانی خواهند فروخت. این روش عملا کمکی به مردم نمی‌کند و در واقع این رانت به سمت سازندگان و مصرف کنندگان فولاد و نه مردم عادی می‌رود.
الگوی قابل تامل آزاد سازی
مدیر تحلیل شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد در مورد آزاد سازی نرخ سایر محصولات گفت: در حال حاضر محصولات پتروشیمی نرخ‌گذاری نمی‌شوند و نزدیک به قیمت جهانی در بورس کالا معامله می‌شوند. در نتیجه از این نظر تغییری در عملکرد پتروشیمی‌ها روی نداد. البته پتروشیمی‌ها عملا با قیمت جهانی خوراک می‌گیرند. متان نزدیک به قیمت آمریکا، اتان بالاتر از نرخ آمریکا و نفتا و میعانات به قیمت جهانی به پتروشیمی‌ها فروخته می‌شود. تنها گاز سوخت با قیمت یک سنت عرضه می‌شود. این مجتمع‌ها برق هم از دولت نمی‌گیرند و از واحدهای یوتیلیتی می‌خرند.پس تنها مشوق دولت به پتروشیمی‌ها معافیت مالیاتی است که تعهد دولت به سرمایه‌گذار بوده و در اغلب مجتمع‌ها این دوره معافیتی در حال پایان یافتن است. رضایتی تاکید کرد: تنها قیمت محصولاتی که هنوز آزاد نشده‌اند برق و سیمان است که در مورد برق امید چندانی به آزاد سازی آن نیست، البته در مورد سیمان با توجه به مازاد عرضه فعلا بحث آزاد سازی آن مطرح نیست.
رضانجارزادگان
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۵