به گزارش صدای بورس، به استناد نامه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، بر اساس بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت اقدام می شود.
همچنین، در اجرای تبصره (۲) ماده (۵) قانون، بانک هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت برای چک‌های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی آن ها مبادرت به امضای چک برگشتی کرده‌اند را نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام می کند.
بر این اساس، محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی اعمال می شود:
۱- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
۲- پرداخت وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک
۳- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی
۴- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
۵- ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد
لازم به ذکر است، در اجرای ماده (۵) مکرر قانون و تبصره (۱) ذیل آن، محرومیت‌های "عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید"، "عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی" و " عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی"، درخصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.
گفتنی است، بر اساس ماده ۲۱ قانون، اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.