بازار سهام می توانست دیروز را با رشد پایدار و بیشتری به پایان برساند اما انتشار بخشی از جزئیات مصوبه تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در خصوص رشد نرخ برق و سوخت صنایع و عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بعضی دیگر از صنایع، باعث شد تا بازار پرعرضه ظاهر شود و طبق معمول این حقوقی‌ها بودند که استارت عرضه ها را زدند.

به گزارش صدای بورس، بنابراین در شرایطی که دعواهای سیاسی بر سر جانشینی ریاست سازمان بورس بالا گرفته است جا دارد شورای عالی بورس ضمن خاتمه دادن به این موضوع و انتخاب جایگزینی شایسته، موضوع Market Impact را نیز هر چه سریع‌تر تصویب کنند تا جلوی عرضه‌های آبشاری در بازار سهام گرفته شود.

به طور کلی هدف این طرح جلوگیری از دستکاری معاملات، بهینه نمودن بازارگردانی سهام و تفکیک و خرد نمودن بازارها و سفارشات با کمک مکانیسمی بنام Dark Trading است تا معاملات خرد کمتر تحت تاثیر قرار بگیرند اما ریاست جدید سازمان بورس ضمن اینکه باید از بدنه بازار سهام باشد، حتماً لازم است تعاملی سازنده با ارکان ‌نظام داشته باشد تا بتواند جلوی تصویب لوایح ضد تولیدی در مجلس و دولت را بگیرد. البته اینکه قرار است یارانه برق صنایع برداشته شود را می توان به فال نیک گرفت، چرا که این اتفاق منجر به این می‌شود که نمایندگان ‌مجلس و ‌دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری یا محدودیت صادراتی بردارند.

بر طبق یک ‌شایعه قوی در بازار قرار شده است برق صنایع فولادی معادل ۵۰درصد خوراک ‌پتروشیمی‌ها محاسبه شود، ‌سیمانی‌ها ۱۵درصد و سایر صنایع ۱۰درصد خوراک پتروشیمی‌ها باشد. اینکه نرخ‌های ‌‎‌برق وابسته به خوراک پتروشیمی‌ها شده است به این دلیل است که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از سال‌ها پیش با یک فرمولی که به شدت به ارز نیمایی و نرخ‌های جهانی ‌گاز وابسته است به صورت ماهیانه محاسبه شده و به شرکت‌های پتروشیمی فروخته می‌شود. استدلال مجلس این است که در شرایطی که شرکت‌های فولادی محصولات خود را با ارز نیمایی می فروشند باید برق آنها نیز به قیمت‌های نیمایی محاسبه و به آنها فروخته شود تا بدین وسیله یارانه پرداختی دولت به این بخش‌ها حذف شود.

البته این استدلال مجلس تا حد زیادی صحیح است اما باید شرایط صنایع، اثر تحریم‌ها، بهره وری و سایر موارد ریز و درشت تاثیرگذار نیز بررسی شود تا منجر به تعطیلی شرکت یا صنعتی نشود که بعد از آن می‌تواند بیکاری ساختاری را منجر شود. نکته مهم در هدفمندی یارانه‌ها، بهره‌وری و بروزرسانی تکنولوژی است که عملاً در دوران تحریم‌ها مغفول مانده است. این شرایط مثل این می‌ماند که بنزین به قیمت جهانی به خودروهای پر مصرف داخلی فروخته شود که به هیچ وجه مورد قبول نیست. اما مصوبه عجیب‌تر کمیسیون تلفیق عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی صنایع و کالاهای اساسی از جمله داروسازان است. البته باید در انتظار ‌صحن علنی و تصویب نهایی این ‌مصوبات در مجلس بود اما در عموم موارد مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی تصویب می شود. اینکه مجلس دائم شعار حذف ‌رانت و حذف ارز ترجیحی سر می‌دهد اما نهایتاً عکس حرفهای خود عمل می‌کند جای تامل دارد و البته ارز ۴۲۰۰ تومانی نهایتاً محکوم به حذف بوده و کنار گذاشته می‌شود.

احسان خاتونی داریان
کارشناس تحلیل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ

منبع: رصدخانه بورس