به گزارش صدای بورس، حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه و مدرس دانشگاه در این خصوص افزود: در حال حاضر، رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه توسط دو رکن اتفاق می‌افتد: بورس ها و سازمان بورس و اوراق بهادار. منظور از بورس ها، هیات مدیره بورس ها هستند که این هیات مدیره بورس ها در مواردی که بعد از اظهار نظر کمیته تحقیق، رای صادر می کنند و اگر رای هیات مدیره بورس ها در بر دارنده جریمه نقدی، سلب صلاحیت، تعلیق مجوز، لغو مجوز و مواردی از این قبیل باشد، در هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار به این تخلف رسیدگی شده و رای تنبیه انضباطی صادر می شود و بورس ها صلاحیت صدور چنین آرایی را ندارند.
وی افزود: از سوی دیگر، در آرای انضباطی بعد از صدور هر رای انضباطی، شخص محکوم علیه ۳۰ روز مهلت اعتراض دارد و در برخی موارد ممکن است آرای انضباطی که توسط بورس ها صادر شده، توسط هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس نقض شود و اصلا شخص متخلف تبرئه شود. مرجع تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات به آرایی که توسط هیات رسیدگی به تخلفات صادر شده، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است و ممکن است آنجا رای اصلاح شود و تغییری داشته باشد. لذا یکی از دلایلی که این سامانه راه اندازی نشده، همین مهلت اعتراض و احتمال تغییر رای بوده که در قانون و در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات درج شده و تا قبل از رسیدگی نهایی و قطعی شدن رای امکان انتشار وجود ندارد. چون هر لحظه ممکن است مرجع بعدی نظر دیگری را اتخاذ کند. نکته دیگر آنکه در آرای انضباطی، یک رای تنبیه انضباطی برای انتشار عمومی آرا در نظر گرفته شده و برای انتشار آرای انضباطی، باید هیات رسیدگی به تخلفات این بند را در رای خود ذکر کند که متخلف محکوم به انتشار عمومی آرای انضباطی هم شده که این خود یکی از تنبیهات انضباطی شدید است که در دستورالعمل نظارت بر کارگزاران، دستورالعمل نظارت بر ناشران و دستورالعمل نظارت بر نهادهای مالی داریم. بنابراین در رسیدگی به تخلفات این بند به عنوان انتشار عمومی آرای باید ذکر شود تا بتوان رای اشخاص متخلف را در سامانه منتشر کرد.
اسدی در رابطه با چگونگی طرح شکایت از تخلفات مربوط به دستکاری نماد گفت: طبق بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه اقدام ایجاد کننده ظاهر گمراه کننده در روند معاملات، مشمول جرم دستکاری در بازار سرمایه است. برای احراز ارتکاب جرایم نیازمند مشخص شدن ۳ رکن در جرم هستیم؛ رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. در جرم دستکاری، رکن قانونی تثبیت شده و بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار در این مورد صراحت دارد. اما رکن مادی و رکن معنوی پیچیده تر هستند. رکن مادی در جرم دستکاری یعنی قاضی یا بازپرس دادسرا(مرجع رسیدگی کننده) به این نتیجه برسد که فعل دستکاری در بازار محقق شده است.
وی ادامه داد: سومین رکن، رکن معنوی در احراز جرم است. یعنی اگر شخصی جرم دستکاری را انجام داده باید سوءنیت و قصد انجام دستکاری را داشته باشد و این قصد و سوء نیت احراز شود. از نظر بنده در جرم دستکاری در بازار اگر جرم مادی احراز شود، باید رکن معنوی را احراز شده تلقی کنیم. چون در این جرم، امکان ایجاد ظاهر گمراه کننده بدون وجود قصد تحقق پذیر نیست. همانطور که اگر فردی اقدام به جعل اسناد کرده باشد و کارشناس رسمی دادگستری، جعلی بودن سند را تایید کند، نمی توان تصور کرد جاعل بدون قصد و نیت اقدام به جعل و ارتکاب جرم کرده؛ در بازار سرمایه هم در جرم دستکاری در بازار، یک جرم ساده (و نه جرم مرکب) صورت گرفته و وقتی دستکاری اتفاق افتاده، عنصر روانی هم احراز شده است.
نکته اینجاست که در جرم دستکاری در بازار برای قضات و دادرسان و بازپرسان دادگاه باید این مسئله را شفاف کنیم که جرم دستکاری در بازار متکی بر رکن مادی است و به محض احراز رکن مادی، رکن روانی "احراز شده" است. ضمن اینکه دستکاری در بازار، نیازمند الگوریتم‌های دستکاری در بازار است. لذا طبق قانون بازار، اگر دستکاری صورت گرفته، باید ظاهر گمراه کننده داشته باشد و تعریف ظاهر گمراه کننده نیازمند الگوریتم ها و الان مصادیق دستگاهی در بازار را حساب نکرده شمردیم و دستکاری در بازار سرمایه است. لذا برای طرح شکایت در دادسرا نیازی نیست که سهامداران حقیقی و حقوقی، شخصی راکه اقدام به دستکاری در نماد کرده بشناسند و بعنوان مشتکی عنه در طرح شکوائیه نامش را ذکر کنند. کافی است طرح شکایت در دادسرا صورت بگیرد و تحقیقات محلی توسط دادسرا و تحقیقات علمی توسط دادسرا و بازپرس صورت گیرد و از نهادها و سامانه های نظارتی استعلام شود که چه شخصی در تاریخ... ساعت... با دستکاری در سهم باعث ریزش شده است.
منبع: بورس نیوز