به گزارش صدای بورس، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره حمایت‌های نظام بانکی در سال آینده چنانچه کرونا باقی بماند، گفت: قسمت اقتصادی که در اثر شدت گرفتن کرونا بسیار متضرر می‌شود، بخش خصوصی، شرکت‌های تولیدی و خدماتی است. همانطور که برخی از حوزه‌ها در این مدت به شدت با کاهش فروش و خدمات مواجه شده‌اند.
وی درباره انتظار از بانک مرکزی در این رابطه تصریح کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره داشت، کمک‌هایی در خصوص اقساط تسهیلاتی طی یک یا دو سال گذشته واگذار شده، اما نیازاست تا قوانینی در شورای پول و اعتباردر بحث جریمه‌ها و بازپرداخت این اقساط مورد تصویب قرارگیرد تا تدابیری برای حمایت ازبخش تولید مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: مسئله قابل توجه دیگر این است بخش عمده تسهیلات به شکل هدفمند وارد بنگاه‌هایی شود که بیشترین ضرر و زیان را در قضیه کرونا متحمل شده‌اند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید طی یک بخشنامه بنگاه‌های اولویت‌دار را مورد شناسایی قرار دهد و چنانچه بنا بر ارائه تسهیلات از مواد تبصره ۱۸ یا ۱۶ بودجه به اصطلاح براساس قوانین داخلی بانک مرکزی باشد، باید براساس اولویت این کار صورت گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه دراین رابطه تاکید کرد: اولویت‌بندی به این دلیل صورت گیرد که برخی صنایع در زمان کرونا نه تنها دچار ضرر و زیان نشدند، بلکه حتی رشد هم داشتند. در این میان می‌توان به صنایع بهداشتی، دارویی و بعضا صنایع سنگین کشور اشاره کرد، اما برخی از بنگاه‌ها به خصوص در عرصه صنایع گردشگری، حمل و نقل حتی بعضا صنایع غذایی به شدت دچار آسیب و مشکل شده‌اند.
زنگنه در ادامه یادآور شد: انتظار از بانک مرکزی با توجه به شرایط موجود این است که یک نظام تخصیص هوشمند را به اجرا درآورد. به این معنا؛ دست مدیران عامل بانک‌ها را باز گذارد تا این نظام را به فراخور شرایط کرونا در برخی استان‌ها -امکان تسری دادن یک قانون برای تمام کشور وجود ندارد – اجرا کنند تا براساس نوع بنگاه و جغرافیا اولویت‌بندی آن عملیاتی شود و مورد حمایت قرار گیرند.
وی در این رابطه ضمن اشاره به شهرهای مشهد، اصفهان و شیراز به عنوان نمونه اضافه کرد: اکثرصنایع این شهرها در حوزه گردشگری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. در مقابل آن‌ها استان‌هایی که ممکن است نوع اشتغال ساکنان‌شان بحث‌های گردشگری نباشد، زیان کمتری هم دیده‌اند. انتظار از بانک مرکزی این است که براساس یک عدالت هوشمندانه سال آینده به کمک آید. بعضا هم مشاهده شده علیرغم اینکه بانک مرکزی دراین زمینه‌ها دارای مصوباتی است و آن را ابلاغ هم کرده، اما با تسهیلات گیرندگان همراهی لازم انجام نمی‌شود.
این نماینده مجلس ارزیابی خود را از کمک‌های امسال نظام بانکی با وجود عدم توازن بازار سرمایه در تامین مالی بیان کرد: امسال اقداماتی خوبی به اجرا درآمد، اما برخی از این مصوبات در عمل با مشکل روبرو شد. متاسفانه در حوزه انتخابیه موارد زیادی را شاهد بودیم که علیرغم دستوربانک مرکزی در مورد همراهی در پرداخت اقساط و تسهیلات به دلیل نبود نظارت کافی برای این بخش مشکلاتی تولید شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه اظهار داشت: به معنای دیگر مصوبات مناسبی در ستاد کرونا، بانک مرکزی و شورای عالی پول واعتباردر دستور کار قرارگرفت، ولی به دلیل ایرادات مورد اشاره که یکی همین بحث اولویت‌بندی بود، سبب شد تا براساس انتظارات پیش نرود.
منبع: ایبنا