به گزارش صدای بورس، حمید میرمعینی، کارشناس امور اقتصادی درباره درباره جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی گفت: یکی از روش‌های تامین مالی دولت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد اوراق مشارکت به حساب می‌آید که در ایران مسئله فوق با شرع تطبیق پیدا کرده و تحت عنوان انتشار صکوک است. این تامین مالی توانایی دارد تا در جهت اجرا پروژه‌های ارزش آفرین یا در سمت پرداخت هزینه‌ها و بدهی‌های گذشته موثر واقع شود.
وی بیان کرد: مسئله‌ای که اکنون در دولت درحال تحقق است عمدتا به کسر بودجه‌هایی بابت هزینه‌های جاری و شاید بدهی‌های گذشته ربط پیدا می‌کند و کمتر صکوکی یا تامین مالی در سطح کشور انجام می‌شود که سرمایه ثابت تشکیل دهد و بتواند در رشد تولید ناخالصی کمک کننده باشد.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه اظهار کرد: حرکت فوق با روش رایج در کشور اگرچه امکان دارد در مقاطع فعلی تا حدودی سبب رفع مشکلات مالی و کسر بودجه دولت و شاید تنش‌های سیاسی ناشی از آن موثر شود، ولی در مجموع آثار زیانباری برای آینده به دنبال خواهد داشت.
میرمعینی بیان کرد: دولت در گذشته با سیاستگذاری‌های اشتباه نقدینگی را از یک طرف جمع و در طرف دیگر صرف هزینه‌های خود می‌کرد. در همین رابطه انتشار اسکناس انجام می‌داد که با توجه به ایجاد و خلق پول بدون پشتوانه منجر به تورم می‌شد. درباره صکوک هم باید مطرح کرد، آثار تورمی تامین مالی به این شکل در آینده قابل پیش‌بینی است چرا که اکنون اوراق به فروش می‌رسد و تامین مالی می‌شود، اما خریداران آن عمدتا زیرمجموعه‌های دولت هستند و براساس یک آمار تجربی شاید سرمایه‌گذاری مردم عادی در این زمینه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد که همان اثرات خلق پول را به دنبال دارد.
وی درباره پیشنهاد خود برای دولت و بانک مرکزی جهت تامین مالی در سال ۱۴۰۰ یادآور شد: دولت باید در این شرایط بحرانی به جای تامین منابع درآمدی خود از محل‌های تورم‌زا با یک برنامه‌ریزی درست هزینه‌هایش را کاهش دهد.
این کارشناس امور اقتصادی درباره نقش بانک مرکزی در این زمینه تصریح کرد: سیاست‌های کلان اقتصادی نظام را دولت به حرکت درمی‌آورد و موقعیت بانک مرکزی به گونه‌ای نیست که قدرت مانور زیادی داشته باشد، چنانچه این نهاد پولی استقلال داشته باشد با توجه به پتانسیل‌های ایران و حجم نقدینگی حتما فرمول خاص یا حد و اندازه‌ای برای انتشار صکوک تعیین می‌کرد تا این محدودیت برای سیاستگذاری‌های پولی و بانکی دولت مدنظر قرار گیرد، اما به دلیل آنکه این حد و اندازه مشخص نیست و بانک مرکزی هم اختیاری در این زمینه ندارد، بنابراین چنانچه تشخیص هم دهد که انجام این کار به صلاح نیست، اجرایی نخواهد شد.
میرمعینی افزود: بهترین راه این است که شورای عالی پول و اعتبار برای میزان انتشار صکوکات حد و اندازه‌ای را با توجه به محدودیت و ظرفیت‌های اقتصادی دولت تعیین کند زیرا در ایران متغییرهایی مانند نقدینگی وجود دارد که می‌تواند آثار زیانباری در نتیجه انتشار بی‌حساب و کتاب اوراق تامین مالی برجای گذارد. از سوی دیگر با این روش جلوی دست درازی دولت به منابع کشور گرفته خواهد شد.
منبع: ایبِنا