اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که برقراری عدالت و توسعه متوازن در کشور را جزو مسولیت‌های اجتماعی این نهاد بخش‌خصوصی می‌داند، راهکارهایی مبتنی بر کاهش نابرابری‌ها و بهره‌مندی متعادل مناطق کم‌برخوردار کشور از یارانه انرژی و زیرساخت‌های کشور و با هدف تنظیم شیب اقتصادی به سمت نواحی محروم ارائه کرد.

به گزارش صدای بورس، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن‌ و کشاورزی تهران در نامه‌ای به مشاور اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ضرورت تقویت اقتصاد بومی و ایجاد جذابیت برای فعالیت سرمایه‌گذاران در مناطق کمتر برخوردار کشور و توسعه اشتغال در این مناطق، دو پیشنهاد مشخص اتاق تهران برای محرومیت‌زدایی و جذب سرمایه‌های مولد را اعلام کرد.

در این نامه، راهکار «تمرکز بر صنایع نیروی کار محور» برای ایجاد توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار مطرح شده و آمده‌است: «حمایت هدفمند دولت از ایجاد تبعیض مثبت به نفع توسعه مناطق کم‌برخوردار در راستای انگیزش سرمایه‌گذاران به فعالیت در استان‌های محروم همچون تخصیص مشوق‌ها و امتیازهای ویژه، تسهیلات کم‌بهره، معافیت مالیاتی و بیمه کارگران، با تمرکز بر صنایعی که امکان بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی به جای تجهیزات و تکنولوژی تولید را دارند، به عنوان یکی از راهبردهای اشتغال‌زایی مبتنی بر ظرفیت‌های انسانی و زیست‌بوم هر منطقه، امکان ایجاد تحرک اقتصادهای محلی و متعاقبا اشاعه عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت».

به گفته بهمن عشقی، «از آنجا که بر اساس نتایج مطالعات بین‌المللی، توسعه کسب‌وکارهای نیروی کار محور، به دلیل ساختار زودبازده و با نیاز اندک به سرمایه، به نحو چشمگیری در جهت متعادل کردن بازار کار موثر است، و با توجه به ترکیب جمعیتی فعلی کشور، توسعه چنین کسب‌وکارهایی علاوه بر بازدهی مناسب در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به عنوان یک فرصت ارزنده ضرورتی آشکار است».

دبیرکل اتاق تهران، «تخصیص بسته‌های تشویقی برای راه‌اندازی و رونق مزارع مجاز استخراج رمز ارز دیجیتال» را به عنوان راهکار دیگر اتاق تهران برای توسعه اشتغال و کارآفرینی در مناطق محروم عنوان کرده و در این نامه، آورده‌است: «در شرایطی که مناطق کم‌برخوردار کشور در مقیاس جمعیتی بهره متعادلی از حداقل‌های شاخص مصرف انرژی خاصه انرژی الکتریکی نمی‌برند، حمایت دولت از ایجاد مزارع مجاز ماینر و استخراج رمز ارز دیجیتال در مناطق محروم و مرزی تحت قوانین و الزامات مشخص از جمله الزام به تخصیص سهمیه مشارکت به بومیان هر منطقه، زمینه لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت زیرساخت‌ها و استفاده از ذخایر موجود در شبکه برق کشور را در راستای تولید ثروت با هزینه پایین و توسعه متوازن و ایجاد عدالت اجتماعی فراهم می‌کند».

به گفته دبیرکل اتاق تهران، صنعت ماینینگ به عنوان فرصتی مغتنم برای اقتصاد کشور در شرایط تحریم، قادر خواهد بود که ضمن جلوگیری از خام‌فروشی انرژی از طریق تولید محصولی با ارزش‌افزوده بالا تحت عنوان ارز دیجیتال، نیازهای ارزی کشور برای واردات را تامین و بدون نیاز به صرف هزینه‌های کلان برای شبکه زیرساخت و بازاریابی بین‌المللی، ذخیره برق کشور را به کالای قابل عرضه تبدیل و با تعرفه موردنظر دولت به راحتی صادر کند. حال آنکه با توجه به موانع و محدودیت‌های فراوان در مسیر عملیات ماینرها و استخراج رمز ارز از جمله اخذ مجوز، تعیین استانداردها و تعرفه برق مصرف اعمال شده، سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی این حوزه در حال خروج از کشور هستند».

دبیرکل اتاق تهران با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری و اشتغال به عنوان پیشران توسعه، برقراری عدالت و توسعه متوازن در کشور را جزو مسولیت‌های اجتماعی این اتاق دانست و آمادگی اتاق تهران برای همکاری در پیشبرد طرح‌های اشتغالزا و ایجاد تسهیلات مطلوب در مناطق روستایی و کم‌برخوردار را اعلام کرد.

منبع: بازار