به گزارش صدای بورس، مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در رابطه با عدم تقارن اطلاعات، گفت: عدم تقارن اطلاعاتی در همه بازارها وجود دارد و بازار سرمایه ایران هم از این قضیه مستثنا نیست. تقارن اطلاعاتی در معاملات به معنای اطلاعات یکسان دو طرف معامله درباره مورد معامله است، چیزی که لزوما اتفاق نمی‌افتد، برای نمونه در معامله آپارتمان فروشنده اطلاعات بیشتری نسبت به خریدار درباره ملک خود دارد و یا ممکن است خریدار اطلاعات بیشتری نسبت به چشم انداز بازار ملک داشته باشد.
وی مثال‌هایی را برای عدم تقارن اطلاعاتی زد و اظهار کرد: در استخدام نیروی انسانی، استخدام شونده اطلاعات بیشتری نسبت به خود و توانایی‌هایش نسبت به کارفرما دارد، یا کارفرما اطلاعات بیشتری نسبت به مشخصات شغل دارد، در بورس هم همینطور است، لزوما خریدار و فروشنده یک سهم یا عموما خریداران و فروشندگان در بازار اطلاعات یکسانی ندارند، دقت کنیم که در اینجا منظور تحلیل متفاوت نیست بلکه دسترسی متفاوت به اطلاعات است.
قلی پور در رابطه با لزوم دسترسی دو طرف به اطلاعات اظهار کرد: نکته دیگر که قابل توجه است، در دسترس بودن اطلاعات برای دو طرف نسبت به رجوع یک طرف به اطلاعات است، یعنی ممکن است اطلاعات برای هر دوطرف معامله به طور یکسان در دسترس باشد، ولی یکی از طرفین به آن اطلاعات رجوع نکند، در اینجا وجود داشتن اطلاعات مهم است، برای مثال، فرض کنید در بورس ایران یک نفر اطلاع دارد که نرخ قند توسط دولت آزاد خواهد شد و قبل از ابلاغ آن نسبت به خرید سهام قندی اقدام کند و فروشنده به خاطر عدم تقارن اطلاعاتی در اینجا فریب می‌خورد، یا ممکن است اطلاع از تصویب شدن قانونی در مجلس، منجر به فروش سهام شرکتی در بازار شود، که در اینجا خریدار، اطلاعات کمتری داشته و ضرر می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا در بازار سرمایه ایران عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد؟ تصریح کرد: در همه بازارها عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد، ولی نکته جالب این است که برخی افراد فکر می‌کنند که اطلاعات بیشتری دارند و در واقع اطلاعات بیشتری ندارند و شایعات را باور می‌کنند، اینکه میزان آن چقدر است، در تحقیقات مختلفی بررسی شده و در دوره‌های زمانی و صنایع مختلف مقدار آن متغیر بوده است، ولی در کل بازار مسئله‌ای شایع و تعیین کننده نیست.
او در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات در اختیار همگان قرار می‌گیرد؟ بیان کرد: الزاما تمام اطلاعاتی که منتشر شده در دسترس عموم قرار دارد، ولی عمده مشکل در رابطه با اطلاعات منتشر نشده یا محرمانه و داخلی شرکت‌هاست، در هر صورت داشتن اطلاعات بیشتر وسوسه کسب سود را برای افراد به همراه دارد و مختص بازار سرمایه ایران نیست، بلکه در تمام بازار سرمایه‌های جهان وجود دارد.
قلی پور در پاسخ به این پرسش که چه کسانی دسترسی به اطلاعات رانتی دارند؟ تشریح کرد: مدیران شرکت‌ها بیشترین اطلاعات را از شرکت خودشان دارند و به همین دلیل معاملات‌شان به شدت کنترل می‌شود، در حوزه اقتصاد و صنایع مدیران دولتی که از تصمیمات اطلاع دارند و قانونگذاران اگر مصوبه موثر بر کسب و کارها داشته باشند، ممکن است از اطلاعات رانتی خبر داشته باشند، ممکن است برخی بخش‌ها در داخل سازمان بورس اطلاعاتی بیشتر از سرمایه گذاران داشته باشند، مخصوصا در بررسی کارشناسان سازمان بابت اطلاعات یا درخواست‌های دریافتی از ناشران می‌توان عدم تقارن طلاعات را مشاهده کرد.
قلی پور در پاسخ به این پرسش که آیا در تمامی بورس‌های دنیا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد؟ و چه تدابیری برای جلوگیری از عدم تقارن اطلاعات اندیشیده شده است، بیان کرد: در همه کشورها و بازارها اعم از مالی و فیزیکی عدم تقارن اطلاعات وجود دارد، مهم کنترل و کاهش این عدم تقارن اطلاعاتی است، ابزارهای مختلفی شامل توسعه رویه‌های حسابرسی، تدوین مقررات و دستورالعمل‌های کنترلی، استفاده از ابزارهای مشتقه مثل بیمه سهام، برای کنترل وجود دارد، استفاده از نرم افزارهای رصد هوشمند معاملات، توسعه شرکت‌های اطلاعاتی، از جمله مواردی است که به کاهش رانت اطلاعاتی کمک می‌کند.
پیش دستی در معاملات جرم شناخته می‌شود
مرتضی شهیدی کارشناس و حقوق دان بازار سرمایه در همین رابطه در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات رانتی در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟ و افراد چگونه به این اطلاعات رانتی دست پیدا می‌کنند؟ بیان کرد: اطلاعات معمولا ساخته تصمیمات مدیران شرکت است و این تصمیم‌ها می‌تواند چشم انداز مثبت و منفی برای بازار به وجود آورد، برای مثال مدیران مشورتی با یکدیگر می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که یک خط تولیدی را افتتاح کنند، این افراد آگاه از این ماجرا دارای اطلاعات نهانی هستند، که در ماده ۴۶ تبصره یک آمده که این افراد را که دارای اطلاعت نهانی هستند، احضار کنند.
او در ادامه افزود: افرادی که در دل یک شرکت هستند، اولین نفری هستند که از اطلاعات نهانی خبر دار می‌شوند که شامل مدیرعامل، بازرسان و سهامداران عمده شرکت می‌شوند، این افراد تعدادشان زیاد است و ممکن است دربیرون دوست، آشنا و کسانی وجود داشته باشند، که این اطلاعات را در اختیار آن‌ها قرار دهند.
شهیدی در پاسخ به این پرسش که افرادی که این اطلاعت نهانی را پخش کنند، چه برخوردی با آن‌ها می‌شود؟ تشریح کرد: طبق ماده ۴۶ بند ۲ هر فردی با استفاده از اطلاعات نهانی اقدام به خرید و فروش کنند، به حبس تعزیری، جزای نقدی یا هر دو محکوم می‌شود، برای مثال اگر متوجه بشوند مدیری با استفاده از اطلاعات نهانی معامله کرده، این مدیر مجرم شناخته می‌شود و قابل تعقیب کیفری است.
حقوقدان بازار سرمایه در ادامه تشریح کرد: در بازار سرمایه ایران ابزارهای کنترلی و اکتشافی زیادی وجود ندارند، کارگزاری‌ها ممکن است یک سری اطلاعات معاملاتی داشته باشند، که کارگذار یا معامله گرشان می‌تواند از این اطلاعات معاملاتی به عنوان پیش دستی در معامله استفاده کند، برای مثال قبل از اینکه فرد برای شرکت سهام خریداری کند، به اقوام و نزدیکان خودش می‌گوید، که این سهم را بخرید، چون قرار است این سهم خریداری شود و زمانی از بازار جمع شود، قیمت اش بالا می‌رود، به این قضیه پیش دستی در معامله می‌گویند، که این افراد به جرم سوء استفاده از این اطلاعات و پیش دستی در معاملات مجرم شناخته می‌شوند.
راهکارهای مناسب برای جلوگیری از رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه
او در پایان تدابیر پیشنهادی خود را برای جلوگیری از عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه بیان کرد: می‌توان تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داد و کنترل کرد. استفاده از نرم افزارهای هوشمند برای رصد معاملات مشکوک در بورس، تدوین و اعمال مقررات برای برخورد قضایی، توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و نظارت بر آن‌ها، ارائه اطلاعات پیش از تصویب و ابلاغ نهایی در مجلس و دولت، ثبات در مقررات و دستورالعمل‌ها، توسعه ابزارهای مشتقه، کنترل دارایی‌های مدیران به صورت مادام العمر حتی بعد از دوران تصدی و در آخرکشف در جریان معاملات است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان