به گزارش صدای بورس، محمدمهدی مومن زاده، مدیرعامل سامان مجد در گفت و گو با دبیرخانه همایش درباره محورهای همایش بورس ۱۴۰۰ گفت: چشم انداز بازار بدهی در سال آینده و بازیگران و ذینفعان مختلف این بازار در این بازار بررسی خواهد شد. در این بخش همچنین به موضوع حجم انتشار اوراق و وضعیت این بازار در سال آینده خواهیم پرداخت.
مومن زاده افزود: در محور دیگری از این همایش به ارائه پیشنهاداتی به بخش خصوصی پرداخته میشود که چگونه به بهترین شکل ممکن میتوانند از پتانسیلهای این بازار بهترین بهره را ببرند.
وی اظهار کرد: شرایط صندوقهای با درآمد ثابت در سال آینده با توجه به این مسئله که به عنوان مهمترین بخش در تقاضای اوراق دارند نقش مهم و موثری خواهند داشت.
مومن زاده درباره بازارهای بدهی گفت: بازار بدهی یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای جبران کسری بودجه به روش غیر تورمی و یکی از مهم ترین ابزارهایی است که میتوان برای جبران کسری بودجه دولت منابعی به صورت غیر تورمی برای آن تامین کرد. دولت با ابزارسازی و ابزارهای جدیدی که سازمان بورس ایجاد کرده مانند اوراق مراوده عام توانسته است تامین مالی خوبی را انجام دهد.
وی درباره این موضوع که دولت به چه صورت میتواند وارد بازار بدهی شود گفت: بازار بدهی پیامدها و نتایج اقتصادی را به دنبال داشته است مثل این که نرخ سود را در مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین میکنیم و این خود یک متغیر مهم اقتصادی است که از نتایج توسعه بازار بدهی است. نکته دیگر ساختار زمانی نرخ بهره است که پیامهای مهم اقتصادی را به ما میدهد که در این گردهمایی به تحلیل این موارد خواهیم پرداخت.
مومن زاده در بخش دیگری از سخنانش از بررسی بخش خصوصی در این گردهمایی خبر داد و گفت: ابزارهایی که بخش خصوصی میتواند استفاده کند با توجه به این مسئله که در ماههای اخیر شاخص مدیران خرید رشد قابل توجهی داشته و نزدیک به عدد ۵۰ رسیده است نویدی برای به حرکت درآمدن بخش واقعی اقتصاد است که می تواند حمایت هایی را از تولید انجام دهد.
مدیرعامل سامان مجد درباره بررسی وضعیت اقتصاد کشور و بازار سرمایه در بورس ۱۴۰۰ نیز گفت: سال آینده به دلیل انتخابات ریاست جمهوری که یک متغیر سیاسی داخلی است و همچنین مسائل مربوط به سیاست خارجی از مهم ترین متغیرهایی است که نشان میدهد راه اقتصاد ما از سیاست میگذرد. بنابراین باید توجه داشت باشیم که در تحلیلهای خود اثرات این سیاست ها را در بعد داخلی و خارجی و داخلی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. در چند ماهه اخیر اقتصاد با یک رشد ملایمی همراه بوده و این موضوع نوید بخش این است که سال آینده رشد ۴ تا ۶ درصدی را داشته باشیم.