همچنین سرنوشت پارامترهای کلیدی اقتصادی کشور (همچون رشد، نرخ ارز، تورم و...) در کوتاه مدت به شدت وابسته به تحولات میدان سیاست، بویژه سیاست خارجی خواهد بود . بر این اساس چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ را می‌توان ذیل چند سرفصل مورد بررسی قرار داد.
تأمین منابع ارزی: چشم اندازی برای رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ وجود ندارد؛ اما نشانه‌هایی هم در فضای سیاسی و هم در آمارهای اقتصادی کشور وجود دارد که نشان دهنده تسهیل فروش کالاهای تحت تحریم، بویژه نفت و مشتقات آن، در دوره زمامداری بایدن و سهولت انتقال وجوه ناشی از آن به حساب‌های تحت کنترل دولت است. با توجه به این نکته باید انتظار داشت تأمین منابع ارزی در کلیت اقتصاد ایران و بویژه در تأمین کالاهای استراتژیک به سهولت بیشتری صورت بگیرد.
تورم و قیمت ارز: بودجه سال ۱۴۰۰ به نظر شدیدا تورمی می‌آید و کشور دیر یا زود؛ بهای سنگینی را در قالب رشد سرسام آور تورم، بابت این بودجه و کسری نهفته در آن پرداخت خواهد کرد. اینکه چه میزان از اثرات تورمی این بودجه در سال ۱۴۰۰ ظاهر می‌شود؛ عمیقا تحت تاثیر این نکته است که دولت با منابع نویافته‌اش در حوزه ارزی تا چه‌اندازه قادر به سرکوب نرخ ارز در بازار و به تبع آن سرکوب تورم در کوتاه مدت است. این موضوع به نوبه خود بیش از هر چیز وابسته به ریسک‌های سیاسی در حوزه اقتصاد است که سطح تقاضای احتیاطی برای ارزهای خارجی را تعیین می‌کند . همچنین در تلفیق با تغییرات وضعیت دسترسی به منابع ارزی وقیمت ارز نقش تعیین دارد.
ریسک‌های سیاسی حوزه اقتصاد: بر خلاف خوشبینی‌های اولیه در حال حاضر نشانه‌های روشنی مبنی بر حرکت سریع ایران و ایالات متحده به سوی تنش زدایی وجود ندارد. این تنش‌ها اصلی‌ترین منشای ریسک سیاسی اقتصاد کشور در حال حاضر است. در دولت بایدن رویکرد فعالانه ایالات متحده برای اعمال فشار به ایران و حمایت از متحدان منطقه ای آمریکا برای اعمال چنین فشارهایی کاسته شده است؛ اما از سوی دیگر مجموعه تحولات به گونه ای است که به سطح نااطمینانی در مورد ریسک سیاسی افزوده شده است.
رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی: میزان رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی به مجموعه‌ای از شرایط وابسته است. در سال ۱۴۰۰ هیچ چشم انداز خوشبینانه‌ای برای بهبود قابل ملاحظه در فضای کسب و کار وجود ندارد؛ افزایش دسترسی دولت به منابع ارزی اگر همراه با رشد چشمگیر تنش‌های سیاسی نباشد؛ موجب سرکوب موقت تورم و افزایش هزینه‌ها در بخش عمومی و خصوصی شده و این موضوع ،رشد اقتصادی غیرپایدار را در کوتاه مدت قدری بهبود می‌دهد؛ اما در صورت بالاگرفتن تنش‌های سیاسی تورم به سرعت روند صعودی گرفته و علاوه بر سرکوب قدرت خرید و مصارف بخش خصوصی به‌عنوان یک مولفه کلیدی از تقاضا و محرک رشد، منابع کشور بویژه در بخش خصوصی را بیش از پیش به سوی پناهگاه‌های امن دارایی‌های غیرمولد سوق می‌دهد، در این شرایط طبیعتا دیگر نباید انتظار افزایش و احیای رشد اقتصادی را داشت.
سرمایه‌گذاری خارجی: تحت هر شرایطی و بر اساس خوشبینانه ترین سناریوها نیز، تنش زدایی فراگیر از صحنه سیاست برای اینکه تبدیل به حضور چشمگیر سرمایه‌های خارجی در اقتصاد ایران شود؛ نیازمند اصلاحات ساختاری وسیع در فضای کسب و کار و هم‌ساز کردن نظام مالی کشور با الزاامات FATF است که در هر صورت کاری میان مدت از مقیاس ۵ سال است و لذا نمی‌توان در این حوزه نیز انتظار اتفاق ویژه‌ای در سال ۱۴۰۰ را داشت.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اول اتاق ایران
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۳