به گزارش صدای بورس، سال ۱۳۹۹ با همه فراز و نشیب‌های خود به پایان رسید و آغاز سال ۱۴۰۰ به مانند هر سال با صحبت‌ها و توصیه‌های رهبر انقلاب بود. ایشان به رسم هر ساله، سال جاری را نامگذاری کردند تا این نامگذاری نقشه راهی برای مسئولین کشور باشد.
رهبر انقلاب در بخشی از سخنان نوروزی خود با مردم به ارزیابی میزان تحقق شعار سال ۹۹ یعنی جهش تولید پرداختند و گفتند: بر اساس گزارش‌های متعدد مردمی و دولتی، جهش تولید تا حدّ قابل قبولی در بخش‌هایی از کشور تحقق یافت.
رهبر انقلاب افزودند: البته این میزان جهش در حدّ انتظار نیست، چون با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد، در حالی‌که انتظار بود جهش تولید گشایشی در زندگی مردم به‌وجود آورد.
ایشان شعار جهش تولید را یک شعار کاملاً انقلابی خواندند و خاطرنشان کردند: تحقق جهش تولید هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور از جمله در مساله ارزش پول ملی دارد و هم موجب اعتماد به‌نفس ملی، رضایتمندی عمومی و تضمین‌کننده امنیت ملی است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای علت تحقق نیافتن کامل جهش تولید در سال ۹۹ را وجود موانع و همچنین حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها دانستند و با اشاره به معضل واردات و قاچاق، گفتند: ضعف‌های قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است و یا قاچاق آن از طریق دست‌های خیانتکار، مانع تولید است و موجب شکست خوردن آن می‌شود.
رهبر انقلاب اسلامی، ایجاد مشوّق‌هایی از جمله مشوّق‌های سرمایه‌گذاری را لازمه جهش تولید خواندند و افزودند: اوضاع کسب‌وکار در کشور باید به گونه‌ای باشد که افراد به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری شود.
ایشان مشوق‌های اندک در بخش تولید و همچنین بالاتر بودن شاخص هزینه تولید کننده از هزینه مصرف‌کننده در برخی سال‌ها را مانع پیشرفت تولید دانستند و گفتند: حرکت انقلابیِ جهش تولید در سال ۹۹ آغاز و با استقبال مردم مواجه شد و این حرکت باید در سال ۱۴۰۰ که در واقع آغاز یک قرن جدید است، ادامه پیدا کند.
ایشان افزودند: چه دولت کنونی و چه دولت آینده، باید با حمایت‌های همه‌جانبه‌ی قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: شعار سال ۱۴۰۰، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است که در خصوص آن و همچنین درباره انتخابات در سخنرانی روز اول سال مطالبی بیان خواهد شد.
با توجه به این صحبت های رهبری، حالا پرسش این است که چه موانع مهمی بر سر راه جهش تولید و کسب و کارها وجود دارد که باید این موانع برطرف شود؟
مهمترین موانع موجود بر سر راه کسب و کارها و تولید چیست؟
برای پاسخ به این پرسش که سال ها مطرح بوده، نیاز است به گزارش های پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می شود، رجوع کنیم.
گزارش پایش محیط کسب و کار نوعی نظرسنجی از فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران در سراسر کشور است و این فعالان اقتصادی پیرامون ۲۸ مولفه نظریات خود را به شکل عددی بین صفر (بهترین ارزیابی از مولفه) تا ده (بدترین ارزیابی از مولفه) ارائه می‌دهند و نتایج این نظرسنجی، شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در هر فصل را نشان می‌دهد.
آخرین گزارش منتشره در این زمینه ـ که مربوط به پاییز ۱۳۹۸ است ـ نشان می‌دهد به ترتیب پنج مؤلفه "غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات"، "بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار" و "دشواری تأمین مالی از بانک ها"، "موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی" و "فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی" به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها مطرح بوده اند؛ پنج مولفه‌ای که در تابستان سال ۱۳۹۹ نیز عیناً تکرار شده اند.
بنابراین اگر قرار است شعار سال تحقق یابد و کسب و کارها رونق بگیرند و تولید جهش یابد، تنها کافی است مسئولین تمرکز خود را در سال جاری به برطرف کردن همین پنج مانع بگذارند؛ موانعی که رفع آن ها از عهده تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کارها برنخواهد آمد و تنها این مسئولین هستند که می توانند برای رفع آن ها آستین بالا بزنند و اقدام کنند.
شاید برای رفع اولین مانع که غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات است، ثبات در بخش ارزی کشور به خصوص قیمت دلار موثر واقع شود، چون بیشتر مواد اولیه وارداتی هستند و ثبات در بخش ارزی می تواند جلوی بی ثباتی در قیمت مواد اولیه و محصولات را بگیرد. همچنین کنترل تورم هم در رفع این مانع می تواند موثر باشد.
برای رفع بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها هم تنها کافی است مسئولین دست از تصمیم گیری های شبانه بردارند، چون بعضا مشاهده شده که شبانه تصمیماتی گرفته می شود که به شدت بر کسب و کارها تاثیرگذار است؛ برای نمونه، یکباره تصمیم به واردات یا ممنوعیت صادرات یک کالا جهت تنظیم بازار گرفته می شود که نمونه آن را به تازگی در موضوع مرغ و واردات ۵۰ هزار تن دیدیم.
دشواری تامین مالی از بانک‌ها هم که سال هاست مطرح است و عمدتاً دلایل مختلفی دارد. به هر صورت، برای رفع این مانع هم شاید افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی می‌تواند راهکار مناسبی باشد. البته در سال گذشته تحرکاتی برای افزایش نقش تامین مالی از طریق بازار سرمایه مشاهده شد که متاسفانه به دلیل عملکرد بسیار بد دولت و دود شدن سرمایه‌های مردم در این بازار، این تحرکات بی نتیجه ماند و حالا بازگرداندن اعتماد به مردم جهت سرمایه گذاری در بورس کار دشواری است.
برای رفع موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی نیز باید یک تیم روی این موضوعات کار کند. البته هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار سال‌هاست که راه اندازی شده است، اما بنا به دلایل مختلفی کارایی لازم را نداشته است. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد طی مصاحبه‌ای در این باره گفت: ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار اجرا نمی‌شود.
علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد طی مصاحبه دیگری در ۲۵ دی ۱۳۹۸ گفت: درحال‌حاضر موتور پرقدرت مقررات‌زایی در کشور وجود دارد که دائم در حال فعالیت است. اما در آن‌سو نهادهای مختلفی برای خنثی‌سازی آن فعالیت می‌کنند. در واقع دو موتور تولید مقررات و مقررات‌زدایی در کشور فعال است که سرعت آن‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد؛ بنابراین هرچقدر سرعت مقررات‌زایی را کم کنیم، باز هم تغییر قابل ملاحظه‌ای نمی‌بینیم. به گفته فیروزی، با توجه به مسائل مرتبط با تحریم، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک‌مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است.
وی به یکی از آسیب‌های بزرگ محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: به‌هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور بزرگ‌ترین آسیب فضای کسب‌وکار بوده که ناشی از قوانین و مقررات تولید شده است. در ایران هرکجا مشکلی ایجاد می‌شود، مسئولان می‌خواهند با ابزاری به نام مجوز آن را حل کنند که همین امر موجب ایجاد نظام به‌هم‌ریخته مجوزدهی شده است. او با طرح این سوال که وقتی در مورد مجوزها صحبت می‌کنیم در مورد چه چیزی حرف می‌زنیم، گفت: به‌عنوان مثال مجوز نانوایی‌ها ۸۰۰ میلیون تومان، مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار ۶۵۰ میلیون تومان، مجوز دفترخانه اسناد رسمی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مجوز موسسه حقوقی داوری ۱۴۵ میلیون تومان و مجوز پیشخوان دولت نیز ۱۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. به گفته او، قیمت مجوز داروخانه، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، قیمت مجوز آموزشگاه مراقبت و زیبایی ۱۲۰ میلیون تومان و قیمت مجوز قهوه‌خانه ۹۵ میلیون تومان است. گزارشی که ارائه شد، نشان می‌داد در تبلیغات فروش برخی از این مجوزها، درآمد ماهانه نیز ذکر شده است. در تبلیغ مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار درآمد ماهانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان و در تبلیغ فروش نانوایی، این درآمد، ۹۰ میلیون تومان عنوان شده است. در تبلیغات مربوط به واگذاری مجوز دفتر اسناد رسمی، درآمد ماهانه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده و در تبلیغ مجوز داروخانه درآمد روزانه ۷ میلیون تومان و درآمد بیمه ماهانه حداقل ۹ میلیون تومان عنوان شده است. به این ترتیب برای داروخانه‌های غیرشبانه‌روزی با ۲۶ روز کاری، سود خالص ماهانه حدود ۱۸۲ میلیون تومان است؛ به عبارتی این قیمت‌ها قیمت یک ورق کاغذ پرینت شده است.
فیروزی به مدارک لازم و استعلام‌هایی که در کشور وجود دارد اشاره کرد و گفت: برای ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور، ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک و استعلام لازم است. اگر فرض کنیم یک ایرانی بخواهد همه مجوزهای کشور را یک بار دریافت کند، باید ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک تهیه کند؛ یعنی به‌طور میانگین برای هر مجوز به حدود ۷ مدرک نیاز است.
در مورد رفع آخرین مانع مهم یعنی فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی نیز شاید نقش قوه قضائیه پررنگ‌تر از سایر نهادها باشد. البته قوه قضائیه به تنهایی خود نمی‌تواند از پس این مساله بربیاید و نیاز است تا مردم به میدان بیایند و از طریق سوت زنی و گزارش‌هایی که به قوه قضائیه ارسال می‌کنند و پیگیری این قوه این فسادها از سر راه کسب و کارها برداشته شود.
منبع: تابناک