به گزارش صدای بورس، پس از چند ماه بلاتکلیفی، سرانجام چند رو قبل خبری به نقل از دیوان عدالت اداری منتشر شد که اعلام می‌کرد: سند برگ سبز پلیس که هنگام تعویض پلاک صادر می‌شود، برای اثبات مالکیت خودرو کفایت می‌کند. بنابراین لازم نیست برای تغییر مالکیت به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنید.
بیشتر بخوانید:
با وجود آنکه به نظر می‌رسید با این خبر می‌توان سرانجام انتظار داشت که این دعوی حقوقی به پایان خود رسیده اما به نظر می‌رسد تفسیر متفاوت از یک قانون عامل سردرگمی شده و هنوز در این رابطه، پاسخ قطعی وجود ندارد.
حسام‌الدین قاموس مقدم کارشناس ارشد حقوق در این‌باره می‌گوید: آخرین اراده قانونگذار درباره نقل و انتقال خودرو در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند سال ۸۹ آمده است که در این ماده به صراحت می‌گوید «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند».
وی می‌افزاید: تبصره ۱ همین ماده برای سهولت ارائه خدمات به مراجعان مقرر کرده است که «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد».
قاموس مقدم اظهار می‌کند: یکی از اختلافات بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد املاک کشور در این‌باره بر سر تعریف «سند» است. چنانکه پلیس می‌گوید سند سبز، یک سند رسمی است اما مخالفان می‌گویند صرفا سندی که در دفترخانه اسناد رسمی نزد مقام صالح تنظیم شود سند رسمی به شمار می‌آید. از سوی دیگر تفسیری ارائه می‌شود مبنی بر اینکه نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفترخانه اسناد رسمی یک امر اختیاری است اما ادله قانونی وجود دارد که این تفسیر را رد می‌کند.
این کارشناس حقوقی با اشاره به این ادله قانونی تصریح می‌کند: تبصره ۱ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۸۷ برای نقل و انتقال خودرو و حتی تنظیم سند صلح یا وکالت در فروش خودروها مالیات مقرر کرده است. اینکه بگوییم کسانی که در دفاتر اسناد رسمی اقدام به نقل و انتقال خودرو می‌کنند باید مالیات بپردازند و کسانی که به همان سند سبز صادره از راهنمایی و رانندگی بسنده می‌کنند نیاز به پرداخت مالیات ندارند، برخلاف عدالت مالیاتی است؛ لذا به نظر می‌رسد که فرض قانونگذار، تنظیم سند خودرو در دفترخانه بوده و بر همین اساس برای آن مالیات وضع کرده است.
وی در پایان یادآور می‌شود: اگر هیچکدام از این قوانین و تفاسیر را هم قبول نداشته باشیم، در جایی که نسبت به یک موضوع اطمینان کامل داریم و نسبت به موضوع دیگر در همان زمینه قدری تردید وجود دارد، عقل می‌گوید جانب احتیاط را رعایت کنیم. در این موضوع، همه اتفاق نظر دارند که سند رسمی، همان سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود و برخی در رسمی بودن سند صادره از سوی پلیس، تردید دارند. در اینجا اصل احتیاط می‌گوید برای جلوگیری از هرگونه شائبه‌ای در مالکیت خودرو، سند آن را در دفترخانه تنظیم کنیم تا خیالمان از این بابت، کاملا آسوده باشد. ضمن اینکه ثبت سند در دفترخانه از این جهت که فهرست افراد ممنوع المعامله در اختیار دفاتر اسناد رسمی است، کاری عقلانی‌تر است زیرا ممکن است خودرویی از یک شخص ممنوع المعامله خریداری شود و بعدا در جریان یک دعوای حقوقی، دادگاه رای به ابطال این معامله دهد. پلیس به فهرست افراد ممنوع المعامله دسترسی ندارد و در این بین کسی که متضرر می‌شود، خریدار است. با توجه به قیمت‌های نجومی و روزافزون خودرو در این روزگار، منهای همه قوانین و مقررات و تفاسیر حقوقی، عقل می‌گوید سند خودرو را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کنیم تا از دعاوی و تضررهای احتمالی بعدی هم در امان باشیم.
منبع: پیشرانه