به گزارش صدای بورس، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به علل مختلف، هدف گذاری تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و زودبازده، محقق نشده و این موضوع در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده و آمارها بیانگر آن است که تا ۴۰ درصد از این منابع به جای اینکه به مجموعه فعالیت‌های تعریف شده حوزه اقتصادی برسد به این هدف‌ها اصابت نکرده است.
محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: زمانی که تورم در کشوری وجود دارد، گرفتن وام برای سرمایه گذاری در حوزه غیر تولیدی برای تسهیلات گیرنده ایجاد مزیت می‌کند. وی گفت: باید جذابیت بازارهای موازی را برای سوق پیدا کردن منابع چه در قالب تسهیلات بانکی و چه در قالب تسهیلات مالکیت شخصی به تولید، کاهش دهیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: زمانی تولید در کشور رونق می‌گیرد و تسهیلات بانکی زمانی به هدف اصابت می‌کند که بتوانیم بازارهای موازی را به شکلی مدیریت کنیم که جذابیت تولید در اقتصاد کشور افزایش یابد.
وی گفت: اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، ظرفیتی را فراهم می‌کند تا بتوانیم نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کنیم. پورابراهیمی افزود: هر اقدامی که مزیت‌های تولید را برای سرمایه گذار بیشتر کند و مزیت بازارهای موازی را کاهش دهد، ظرفیت سازی می‌کند تا مسیر نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: دولت یا مجلس یا هر نهاد تصمیم گیرنده دیگر که تصمیمی را بر نظام بانکی تکلیف کند باید در چارچوب ضوابط و قاعده اقتصادی باشد و هر مابه التفاوتی را باید در قالب تعهداتشان به نظام بانکی بپردازد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه قوانین حوزه نظام بانکی باید دقیق اجرا شود افزود: بانک مرکزی باید بر بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت کند تا بر اساس ضوابط، عمل کنند. وی اضافه کرد: وثائق باید جزئی از اعتبار باشد و اهلیت فردی که در ارتباط با رویکرد تصمیم گیری برای گرفتن تسهیلات اقدام می‌کند مهم است.
وی با بیان اینکه ناترازی نظام بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی را باید مدیریت کنیم افزود: بارها بحث اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی و حوزه نظام بانکی کشور مطرح شد و هر بار گفتند در اینباره لایحه دولت را ارائه می‌کنیم و تلاش کردیم با دولت همکاری کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی ما بخشی از قوه مجریه است قطعی نمی‌تواند منافع و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند.
پورابراهیمی افزود: مجلس یازدهم، محکم و قاطع درباره اصلاح قانون بانک مرکزی و هم درباره اصلاح قانون بانکداری اقدام می‌کند و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این دو اصلاح را در نظام اقتصادی، عملیاتی کنیم.
منبع: ایبِنا