به گزارش صدای بورس، برای محاسبه تورم، سبدی از کالاها و خدمات اساسی و ضروری مردم را در نظر می‌گیرند که این سبد از مواد خوراکی تا اجاره و مسکن را شامل می‌شود.
اگر به روند تورم در دهه ۹۰ نگاه کنیم، این شاخص در این دهه وضعیت مناسبی ندارد و ایران طی سال‌های اخیر جزء ۵ الی ۶ کشور بالاترین تورم‌های دنیا است.
میانگین تورم جهانی در این بازه ۲.۶ درصد بوده است اما تورم ایران به طور میانگین ۲۲ درصد است که نشان از اختلاف قابل توجه تورم جهانی و تورم ایران است.
اقتصاد ایران در دهه ۹۰ در حالی آغاز شد که در درهه ۸۰، عمده درآمدهای نفتی به جای هزینه در زیرساخت و سرمایه‌گذاری، صرف واردات و هزینه‌های جاری شده بود و در نتیجه بخش غیر قابل تجارت اقتصاد بزرگ شده بود و به دلیل واردات گسترده کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بخش عرضه و تقاضای اقتصاد به شدت به واردات وابسته شده بود. سیاست‌های تثبیت قیمتی حامل‌های انرژی که با هدف کاهش هزینه‌های تولید انجام شد، باعث شد ترکیب عوامل تولید به سمت ترکیب ناکارایی از انرژی حرکت کند. تثبیت مصنوعی قیمت نرخ ارز نیز باعث بیماری هلندی شد .
در ابتدای دهه ۹۰ اعمال تحریم‌های نفتی، تجاری و مالی و بانکی با توجه به افزایش وابستگی به واردات در کنار رشد هزینه‌های جاری باعث شد آسیب پذیری اقتصاد ایران بیشتر شود و در شرایط رکود تورمی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
افزایش نابرابری اقتصاد در دهه ۹۰
طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نرخ میانگین تورم تا سطح ۴۰ درصد رسیده بود اما پس از آن روند نزولی نرخ تورم آغاز شد و در سال ۹۵ پس از ۲۵ سال نرخ تورم تک رقمی شد. یکی از عوامل که باعث شد نرخ تورم طی چند سال کنترل شود برقراری میزان نرخ بهره حقیقی مثبت در این چند سال بود که موجب شد پول در بانک‌ها پارک شود.
در سال‌های اخیر این نرخ تورم دوباره روند صعودی به خود گرفت که یکی از دلایل انباشت فنری بود که طی چند سال جمع شده بود و خود را در جهش ارز نشان داد و به صورت دومینو وار در سایر بازارها نیز اثر گذاشت و در مجموع تورم را افزایش داد.
امیرحسین موسوی