به گزارش صدای بورس، روش و زمان آزادسازی یکی از مهمترین چالش‌هایی بوده که پیش روی سهام عدالت قرار گرفت. نه تنها روش مستقیم آزادسازی بلکه روش غیرمستقیم آن نیز با ابهامات و چالش‌هایی همراه بوده است. برای بررسی ماهیت این موضوع و برخی ابهاماتی که در مسائل مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت وجود دارد، نظرات اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را جویا شدیم.
چرا تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت پروسه طولانی داشته است؟
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برخلاف برخی اطلاعات غلطی که ارائه شده و القا می‌شود که در حال تاسیس هستند، از سال‌ها پیش تشکیل شده و هیأت مدیره مستقر دارند. القای این موضوع باعث شده که باید ترکیبی از مدیران دولتی و تشکل‌ها مجامع آن را مدیریت کنند. البته در قانون تجارت و حتی آیین نامه مصوب شورای‌عالی بورس در خصوص آزادسازی سهام عدالت به حد کافی احکام و ضوابط برای برگزاری مجامع توسط مدیران مستقر تبیین شده است،به همین دلیل نقض این ترتیبات بدون ادله حقوقی وجاهت ندارد و پذیرفته نیست. همچنین آنچه که در حال رخ دادن است خلاف منویات و فرامین رهبری، قوانین مصوب و حتی آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی بورس بوده که آن هم بدون دلیل محکم برای عدول از این ترتیبات مطرح می شود.
از کدام یک از فرامین رهبری در خصوص فرمان ۸بندی سرپیچی شده است؟
در واقع از روز نخست طرح توزیع سهام عدالت مقرر شد با مجوز ۸ بندی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۸، متشکل از تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی تاسیس شوند. در ادامه این فرآیند، مجلس وقت نیز فرمان ۸ ماده‌ای را در قالب فصل ششم قانون اصل ۴۴ به تصویب رساند که در آن قانون هم تاکید شده بود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی تاسیس شده و در ادامه فرآیند توزیع سهام عدالت، این شرکت‌ها در بازار سرمایه پذیرش شوند.
روند تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی چگونه بود؟
بعد از اصلاح و تصویب قانون در مجلس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که در ابتدا به صورت شرکت‌های سهامی خاص تاسیس شده بودند، تبدیل به شرکت‌های سهامی عام در سال ۹۱و۹۲ شدند و زیر نظر سازمان بورس قرار گرفتند. از آنجا به بعد، هم حسابرس معتمد سازمان بورس بر فعالیت این شرکت‌ها نظارت داشته و هم فرآیند تایید صلاحیت مدیران این شرکت‌ها طبق روال نهادهای مالی در بورس انجام شده است. به عبارتی مدیران و اعضای هیأت مدیره فعلی این شرکت‌ها در چارچوب مقررات بازار سرمایه انتخاب شده اند، اما گاه اظهارنظرهایی مغرضانه در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مطرح و اطلاعات نادرستی از آن استخراج می‌شود که گویی این شرکت‌ها تا به امروز بدون نظارت و خارج از چارچوب بورس با حضور گزینشی و انتصابی مدیران فعالیت کرده‌اند، حال آنکه این مدیران طبق استانداردهای علمی و فنی اعمال شده برای سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و حتی به عنوان مشاغل حساس، امنیتی انتخاب و تایید صلاحیت شده‌اند. همچنین دیده می‌شود که این اظهارنظرهای مغرضانه تا جایی پیش می‌رود که مدیران فعلی را فاقد دانش کافی برای اداره این شرکت‌ها معرفی می کنند، اما این مسئله صحیح نیست.
پس از آزادسازی سهام عدالت سرنوشت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به کجا رسید؟
بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال ۹۹، توجه به بحث سهام عدالت به سبب منتفی شدن تصدی‌گری دولت در سهام عدالت و انتقال این سهام به مردم، افزایش یافت و افزایش توجهات به سهام عدالت باعث شد موضوع انتخابات اعضای هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هم مورد توجه فعالان بازار سرمایه و نخبگان اقتصادی قرار بگیرد. نکته اینجاست که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مستند به قوانین و مقررات موجود، بر خلاف سایر نهادهای مالی، اختیار تام در مورد پرتفوی خود ندارند و عملا مدیریت پرتفوی سهام عدالت، طبق ساختاری که برای جلوگیری از تکه پاره شدن پرتفوی سهام عدالت قبلا تدوین شده و با پیش‌بینی خاصیت اهرمی در پرتفوی سهام عدالت، توسط کانونی که برای آن در نظر گرفته شده و با همان ساختار قبلی به صورت یکپارچه مدیریت خواهد شد. به این موضوع در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی سهام عدالت، مصوب شورای عالی بورس هم اشاره شده است. بنابراین با توجه به محدودیت اختیارات مدیران این شرکت‌ها، ابراز نگرانی‌ها در مورد مدیریت دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، منطقی نیست.
به نظر می‌رسد سهام عدالت پس از آزادسازی به طور کلی رها شده و مردم در موارد بسیاری از جمله فروش، سود و غیره دچار گمراهی شده‌اند، نظر شما چیست؟
امور سهام عدالت از اردیبهشت ماه ۹۹ و پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری، بر اثر اصرار دولتی‌ها بر انکار و تلاش برای حذف یک گزاره کلیدی در ساختار یعنی« جایگاه قانونی تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت» به گونه ای پیش رفته که در عمل و در صورت عدم اصلاح رویه جاری،به زودی به جای «آزاد سازی»، «رها سازی» سهام عدالت رخ خواهد داد. انتظار این بود که اقدامات دست اندرکاران به نحوی پیش برده شود که سه هشدار و انذار کلیدی که رهبری در یادداشت تاریخی خود در ۲۶ خرداد ۹۹ بر آن تاکید کردند یعنی عدم استمرار مدیریت دولتی، عدم تسلط سرمایه‌داران بزرگ و مشارکت دادن واقعی مردم در مالکیت و مدیریت سهام عدالت؛ محقق شود اما اکنون با سه مصوبه مکرر شورای عالی بورس بدون هیچ مبنای حقوقی، تسلط انحصاری دولت بر امور شرکت‌های سرمایه پذیر استمرار یافته است. همچنین به دلیل انجام ندادن وظیفه و ایفای تعهد بازارگردانی صندوق توسعه بازار و مخالفت با تأسیس تأمین سرمایه سهام عدالت برای مدیریت امور، «حقوقی‌ها و افراد متمول» فرصت یافته‌اند که علاوه بر سهام بسیار ارزشمند مردمی که روش مستقیم در سرمایه پذیرها را انتخاب کرده اند؛ در اقدامی سوال برانگیز و بدون مبنا اجازه و فرصت جمع آوری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز پیدا کنند. البته اثر خسارت بار و غیر قابل جبران آن به زودی و در صورت عدم تمکین به تکلیف قانونی تعاونی‌ها در اعلام حضور و اعمال رای به نمایندگی از اعضایشان در مجامع؛ خود را نشان داده و تسلط سرمایه‌داران بزرگ بر سهام عدالت رخ خواهد داد.
چه فرآیندی سبب تسلط یافتن سرمایه‌داران بزرگ بر سهام عدالت شده است؟
باید در نظر داشت هدف کلیدی سهام عدالت که مشارکت دادن واقعی مردم بوده است و نمود اساسی آن باید تحقق بالاترین درصد مشارکت در مجامع باشد؛ پس از اصرار بر حذف تعاونی‌ها و در چند مجمع اخیر سرمایه‌گذاری‌های استانی منجر به این شده که درصد مشارکت مستقیم و غیر مستقیم در مجامع از متوسط ۹۰ درصدی در ادوار گذشته به چند هزارم درصد کاهش پیدا کند به نحوی که بالاترین میزان مشارکت در یک مجمع با صدها هزار نفر سهامدار،۱۸۰ نفر بوده است. این موضوع یکی از مقدمات تسلط سرمایه‌داران بر سهام عدالت محسوب می‌شود. با این اوضاع دیده می‌شود که در عمل به جای آزادسازی، رهاسازی رخ داده و به جای رعایت قانون تجارت و اصل ۴۴ با تخطی مکرر و البته غیرضرور از قوانین بر ابهامات افزوده شده است. می توان گفت برای هیچ‌یک از سه هشدار کلیدی مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت و حراست از سهام عدالت،تدابیر کافی و لازم اتخاذ نشده است.
چه اقداماتی لازم بود که سهام عدالت به معنای واقعی آزادسازی می‌شد و به سمت رهاسازی پیش نمی‌رفت؟
آنچه که باید رخ دهد این است که به جای استمرار دخالت و دست اندرکاری دولت، چشمان بینای نظارتی دولت تقویت شود. همچنین امکان و اجازه برای عده‌ای خاص اعم از حقوقی‌ها و افراد متمول برای خرید انبوه سهام مردم در سرمایه‌گذاری‌های استانی و متعاقب آن تأثیرگذاری و اعمال رای سازمان یافته در مجامع سلب شود، تا خطر تسلط «سرمایه داران بزرگ» بر سهام عدالت مردم به واسطه استقرار مهره‌ها و افراد مورد حمایتشان در هیأت مدیره سرمایه‌گذاری‌ها منتفی شود. همچنین با تمکین به قانون، امکان اعمال حضور و رای تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی به عنوان تشکل‌های مردم ساخته در مجامع، ضامن سلامت و پویایی این طرح ملی خواهد شد.
چه اشخاصی حق کاندیداتوری در هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را داشتند؟
این پرسش، نکته مهمی است که باید چالش اصلی بحث‌ها باشد؛ چرا که طبق تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، قبل از پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام شان، باید مجمع انتخاب اعضای هیأت مدیره این شرکت‌ها برگزار شود یعنی بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، افرادی صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات هیأت مدیره این شرکت‌ها را دارند که در طول ۱۴ سال گذشته، سهامدار عدالت بوده‌اند. در واقع ۳۰ میلیون نفر سهامدار غیرمستقیم سهام عدالت باید حق داشته باشند که برای هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی کاندیدا شوند یا از بین کاندیداها افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند. ولی در اقدامی غیرقانونی این اتفاق رخ نداد که منجر به تضییع گسترده حق سهامداران عدالت، به دلیل عدم رعایت عامدانه و چالش برانگیز ترتیبات آیین نامه آزادسازی سهام عدالت، قبل از برگزاری مجامع و اصلاح اساسنامه و انتخاب مدیران و رفع توثیق سهام از سوی سازمان خصوصی سازی (تبصره ۸ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت) نسبت به اجرای ماده ۷ این آیین نامه و پذیرش این شرکت‌ها در بورس شد. این موضوع، زمینه‌ساز رانتی شد که امروز بحث‌های حقوقی فراوانی هم به دنبال داشته است چرا که عدم رعایت ترتیبات آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت منجر شده عده ای خاص به واسطه خرید سهام عدالت از بازار سرمایه، برای کاندیداتوری یا انتخاب کاندیدای مورد نظر خود اقدام کنند. این اقدام بر خلاف مقررات است؛ چرا که بعد از آزادسازی سهام عدالت، بر خلاف مقررات مصوب، اشخاص دیگری هم امکان خرید سهام و کاندیداتوری را یافته اند. از طرفی هم عده ای از جمله برخی نهادهای حقوقی بازار سرمایه، فرصتی برای خرید سهام عدالت و تجمیع آرا و تاثیرگذاری بر نتیجه این انتخابات پیدا کرده اند.
یعنی حقوقی‌های بزرگ بر نتیجه این انتخابات اثرگذار بوده‌اند؟
بله. این موضوع توسط کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مورد اعتراض واقع شده است ولی این ابهام حقوقی هنوز برطرف نشده و از طرفی عده ای در دولت با نگاه سلیقه ای نمی‌گذارند،مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با توجه به ظرفیت قانونی و مورد تاکید مقام معظم رهبری یعنی جایگاه تعاونی‌های عدالت شهرستانی در مجامع سرمایه‌گذاری استانی به نمایندگی از اعضای خود،برگزار شود. به علت چالشی که به آن اشاره شد، پای دولت به این انتخابات باز شده برای خروج از بن بست خود ساخته، درصدد برگزاری قهری و دستوری این مجامع درآمده است. با این تفاسیر، مشکل اصلی این انتخابات،تنها کمبود تعداد کاندیداها نبوده و در حقیقت باید مفاد قانون تجارت در مورد ضرورت ایجاد شرایط برای حضور و اعمال رای برابر برای تمامی سهامداران فراهم شده و بعد از رفع ابهامات قانونی، سهامداران واقعی عدالت حق رای داشته باشند اما شرایطی که اکنون ایجاد شده موجب شده حتی اگر مجامع هم برگزار شوند در صورت عدم تمکین به قانون و رفع نشدن این ابهامات، محکوم به بطلان باشد.
آیا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، مزیت مالی و منفعت خاصی به همراه دارد که برخی اشخاص اقدام به خرید سهام یا اخذ وکالتنامه از سهامداران عدالت در مناطق محروم و غیره کرده‌اند تا به هیأت مدیره این شرکت‌ها راه یابند؟
حق کاندیداتوری و حق رای باید برای تمام سهامداران فراهم باشد؛ ولی به هر حال در هر انتخاباتی عده ای به سبب خدمت و عده ای هم به طمع دستیابی به قدرت، برای کاندیداتوری اعلام حضور می کنند. هر چند نمی‌توان نیت افراد را در زمان ثبت نام تشخیص داد؛ ولی قطعا نهادهای ناظر حتی بعد از تایید صلاحیت اعضای هیأت مدیره این شرکت‌ها، بر رفتار و عملکرد مدیران نظارت دارند. به هر صورت، مدیران فعلی بر اساس قانون تجارت، مقید و مکلف به حفظ حقوق سهامداران هستند و انجام تکلیف قانونی برای حفظ حقوق سهامداران، با هیچ تفسیری قابل انکار نیست.
آینده سهام عدالت به واسطه چنین روش کاندیداتوری در سرمایه‌گذاری‌های استانی به خطر نخواهد افتاد؟
سهام عدالت یک پرتفوی کشوری است که به نسبت سهامداران هر استان، در شرکت سرمایه‌گذاری آن استان تقسیم شده و خرید و فروش سهام سرمایه پذیرهای موجود در پرتفوی آن و غیره تابع شرایط و ضوابط خاصی است. طبق قوانین و تاکید آیین نامه آزادسازی سهام عدالت، وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و هماهنگی امور مدیریت پرتفوی بر عهده کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است و این وظیفه در راستای حفاظت از پرتفوی و حقوق سهامداران عدالت بوده و آیین نامه‌ها و اختیارات قانونی در اساسنامه این تشکل خود انتظام لحاظ شده است. بنابراین فرض احتمال ایجاد بحران در مدیریت پرتفوی یک استان حتی ناشی از تبانی احتمالی برخی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و یا دستکاری قیمت سهام عدالت، فرضی محال است. به هر حال احتمال فشار ناگهانی عرضه‌ها و ایجاد صف فروش سهام عدالت در برخی مقاطع وجود دارد ولی حتی این احتمال هم قبلا مورد بررسی قرار گرفته و بر همین مبنا برای سرمایه‌گذاری‌های استانی، بازارگردان اختصاصی تعریف شده و صندوق توسعه بازار مکلف شده پنج در هزار دارایی سرمایه‌گذاری‌های هر استان را در قالب یک صندوق بازارگردانی اختصاصی تجمیع کند و این صندوق بازارگردانی اختصاصی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را بازارگردانی کند. با این شرایط، مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت (که متشکل از ۳۶ شرکت بورسی است)، توسط کانون و البته تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد و مدیریت ارزش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هم به عهده صندوق اختصاصی بازارگردانی خواهد بود.
تکلیف مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت چه می‌شود؟
در چنین شرایطی، مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز با رعایت قوانین و کمترین تنش در اسرع وقت برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که اگر جایگاه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی (که به حکم قانون چنین جایگاهی وجود دارد، ولی عده ای در دولت تلاش می کنند این نقش را انکار کنند) نادیده انگاشته شود، به دلیل عدم امکان تحقق ماده ۸۴ قانون تجارت هرگز مجامع فوق العاده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به حد نصاب نخواهد رسید و عملا اگر مجمع فوق العاده این شرکت‌ها به حد نصاب نرسد، اساسنامه این شرکت‌ها تغییر نکرده و در صورت عدم تغییر اساسنامه این شرکت‌ها، مجامع عمومی و عادی سالانه بعدی هم قانونی نخواهد بود. همچنین ماده ۸۴ قانون تجارت، ماده کلیدی بحث سهام عدالت بوده که فقط از محل قبول جایگاه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی در مجامع و به نمایندگی از مردم شهرستان شان عملی خواهد شد.
چگونه می‌توان چالش‌های پیش روی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و به طور کلی سهام عدالت را مرتفع کرد؟
دخالت نکردن دولت، تقویت نظارت مردمی و فراموش نکردن آرمان‌های سهام عدالت می‌تواند راهکار رفع چالش‌های پیش رو باشد. البته در صورت پایبندی به این موارد، سهام عدالت در ۲ الی ۳ سال آینده به حدی رشد خواهد کرد که دهک‌های پایین درآمدی جامعه (که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند)،با دریافت سود سهام عدالت بی نیاز از کمک‌های نقدی و ماهانه شده و در اداره معیشت خود به خودکفایی نسبی خواهند رسید.
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۴