موضوع بعدی که باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد، تشکیل شورای ثبات مالی است که با حضور برخی از اعضای دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس تشکیل می‌شود. عملا هر تصمیمی که در سطح کلان گرفته می‌شود تبعات آن مورد توجه تمام بازارهای مالی قرار می‌گیرد و لازم است سیاست‌ها از وضعیت جزیره‌ای بودن بین بازار پول و بازار سرمایه خارج شود. همچنین نرخ سود نیز باید در سطوح منطقی قرار گیرد که هم حمایت‌گر تولید باشد و از طرف دیگر به رونق بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها کمک کند.
مهمترین خواسته تاریخی بازار سرمایه از ارکان سیاست‌گذار در حوزه حکمرانی، خروج کالاها و قیمت‌گذاری کالاها از فضای دستوری و احترام به سازوکار بازار در حوزه قیمت‌گذاری است. تداوم سیاست جدید سازمان مبنی بر توسعه نهادهای مالی نیز می‌بایست مدنظر باشد زیرا به هر میزان که فعالان بازار سرمایه، فعالیت‌های خود را در غالب نهادهای مالی منسجم‌تر کنند، می‌توانند با شبکه ارتباطاتی خود مانند اقوام، دوستان و...، ضریب نفوذ بورس را در جامعه توسعه دهند، زیرا هم‌اکنون بعضی افراد با چشم اندازی مبهم و اهدافی ناشناخته مبتنی بر مشاوره افراد غیر متخصص، نسبت به ورود و سرمایه‌گذاری در بورس اقدام کرده‌اند.
بنابراین هرچه نهادهای مالی توسعه پیدا کنند، سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس، به سرمایه‌گذاری مبتنی بر پلتفرم‌های در اختیار نهادهای مالی سوق پیدا می‌کند و دارایی‌های مردم مدیریت حرفه‌ای تری خواهند شد و حس اعتماد فعلی را می‌توان با عملکردی خوب ترمیم کرد. با توسعه نهادها، عملا بازوهای اجرایی برای بازاریابی خدمات مالی در میان جامعه گسترش پیدا می‌کند. همچنین هماهنگی سیاست‌گذاران کلان، اعتماد را به بازار برمی‌گرداند و به راحتی می‌تواند سبب ورود نقدینگی و جذب منابع شود زیرا بازار سرمایه، اکنون در شرایط ارزندگی مناسبی قرار دارد که در صورت سرازیر شدن نقدینگی به سمت آن تحولات عظیم مثبتی رقم زده می‌شود.
شایان ذکر است ورود نقدینگی به بازار این‌بار با تعداد زیادی عرضه اولیه پاسخ داده می‌شود و نظام عرضه و تقاضا متعادل پیش خواهد رفت. برخلاف آنچه که در ابتدای سال ۹۹ رخ داد، باید بتوان از هدایت نقدینگی به بازار سرمایه استفاده بهینه انجام داد و اعتماد از دست رفته را مجدد میان سرمایه‌گذاران بازسازی کرد. بنابراین مهمترین راهکار جهت جلب مجدد اعتماد به بازار کاهش نرخ بهره و هدایت نقدینگی به آن، توسعه نهادهای مالی به‌عنوان صف بازاریابی ورود به بازار سرمایه است و آمادگی استفاده از این فرصت تاریخی از طریق توسعه منطقی بازار اولیه خواهد بود.
محمدمهدی بحرالعلوم، مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۵