به گزارش صدای بورس، «فرهاد دژپسند» در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز مبنی بر اینکه علت واگذاری شرکت ایران ایرتور، ضمن اشاره به عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال گذشته، گفت: سال ۹۹ یکی از سال های متمایز در بحث واگذاری در تامین منابع بودجه دولت و هم در اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه بود.
وی ادامه داد: در سال گذشته موفق شدیم تا ۳۵ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل واگذاری‌ها به خزانه واریز کنیم، از این مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه حاصل از واگذاری به صورت ETF و شناور بوده که تمامی این موارد به صورت شفاف در بازار سرمایه عرضه شده است.
به گفته دژپسند، از سوی دیگر تقریبا حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل اقساط وصول شده است، همچنین ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام واگذار شده، ولی منابع آن به جای خزانه به سازمان هدفمندی واریز شده تا برای اجرای قانون معیشت مجلس و ستاد کرونا به مردم پرداخت شود.
دژپسند با بیان اینکه این سوال مربوط به دوره وزارت من نمی شود، بنابراین بنده از دیدگاه یک کارشناس مسائل حقوقی را از جنبه های مختلف بیان می کنم، گفت: نکته ای که در بند دوم به معنای واگذاری تلقی می شود اشتباه است زیرا براساس قرارداد میان خریدار اول و سازمان خصوصی سازی منعقد شده به طور خودکار وکالت به سازمان داده شد که در صورت عدم اجرای تعهدات واگذاری را انجام دهد.
وزیر اقتصاد گفت: برای اینکه بیان کنم چرا این اتفاق افتاده بخشی از نامه سازمان خصوصی سازی را می‌خوانم که مربوط به یک سال قبل از واگذاری به شرکت جدید است و بیان می‌شود که« به سرعت باید این کار انجام شود با توجه به اتمام زمان قرارداد و عدم توانایی ایفای تعهدات و ناتوانی مالی حصایلر» بنابراین این موضوع که این واگذاری به وکالت انجام شد عدم توانایی مالی بود.
بیشتر بخوانید:
حقوق سربازان افزایش یافت
وی بیان کرد: نکته دوم چون این شرکت به وکالت واگذار شد نیاز به طی طریق در هیات واگذاری نبود و دیگر مشمول قوانین هیات واگذاری نیست و به موجب قرار داد واگذار شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نکته دیگر این است که آیا در واگذاری رعایت قانون شده است یا نه؟ باید بگوییم بله قانونی بوده است و پس از چهار بار برگزاری مزایده در مزایده پنجم به برنده شد. اینکه می‌گویند در فرایند مزایده قانون رعایت نشده باید بگویم یک اختلاف عددی کوچکی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که برخی از سایت‌ها به اشتباه آن عدد را قرار ندادند که در همان دوره بررسی شد و هیات قبول کرد که موضوعیت ندارد بنابراین خلاف قانونی انجام نشده است.
دژپسند با طرح این موضوع که حال سوال این است این شرکت چه دارایی داشته است؟ گفت: همه می دانیم شرکتی که آن دوره واگذار شده میزان تعهدات و بدهی آن بیش از دارایی هایش بوده است و شرکت همراه با بدهی هایش واگذار شده است و در این شرایط خریدار مکلف است به تمام تعهدات خود عمل کند و از ۵۴۰ به ۷۵۰ رسید و پرداخت شد
وی اظهارداشت: گفته می‌شود که این تعهدات در شرکت جدید هم پرداخت نمی‌شود در صورتی که مکاتباتی انجام شده که سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ اعلام کرده که نسبت به تعهدات خود عمل کرده و تعهدات انجام شده است. بانک ملی نیز در مکاتبات خود می‌گوید که این شرکت فاقد هرگونه اقساط معوق است و تمامی این مکاتبات گویای این است که به تعهدات عمل شده است
وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر بخواهیم به سیاست های کلی اصل ۴۴ توجه کنیم و مبنای آن را که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده درنظر بگیریم در آنجا آمده است که این یک منشور انقلاب اقتصادی از یک اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت است به عبارتی برای رشد اقتصادی و ماندگاری اشتغال و برای عدالت این بحث ابلاغ شده است.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: در این واگذاری با بررسی عملکرد شاهد افزایش اشتغال از ۵۴۰ نفر به ۱۲۰۰ نفر هستیم و اشتغال بیش از دو برابر شده است بنابراین واگذاری اثر مثبتی داشته است.
وی گفت: در مرحله بعد باید ببینیم این شرکت چه رتبه ای در میان شرکت‌های هواپیمایی داشته و الان دارای چه جایگاهی است و براساس آخرین گزارش در سال ۹۸ به اولین شرکت در خطوط هواپیمایی رسیده است در حالیکه در زمان واگذاری رتبه ۱۲ را داشته است.
مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۳۱ فروردین ماه) قوه مقننه و در جریان بررسی سوال احمد علیرضابیگی نماینده تبریز از فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم ابطال واگذاری شرکت ایران ایرتور علیرغم احراز تخلفات قانونی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این شرکت، با ۱۳۹ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ وی قانع شدند.
بر اساس این گزارش سیدغنی نظری خانقاه عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش احمد علیرضابیگی نماینده تبریز و آذرشهر و اسکو را به شرح زیر قرائت کرد: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ ۶/۸/۹۹ کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال کننده و وزیر محترم، مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد.
منبع: ایرنا