به گزارش صدای بورس، اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به دهقان دهنوی ضمن ابراز خشنودی از برگزاری نشست "بررسی مسائل بورس و اوراق بهادار در سالی که گذشت و انتظارات بخش خصوصی از سازمان بورس و اوراق بهادار در سال تولید پشتیبانی ها و موانع زدایی‌ها" ۱۸ بند را به ریاست سازمان اعلام و خواستار برنامه‌ریزی و اجرای موارد پیشنهادی شدند.
متن نامه به شرح زیر است:
« با سلام؛
احتراماً ضمن قدردانی و ابراز خشنودی از برگزاری نشست بررسی مسائل بورس و اوراق بهادار در سالی که گذشت و انتظارات بخش خصوصی از سازمان بورس و اوراق بهادار در سال تولید پشتیبانی‌ها و موانع‌زدایی‌ها در روز یکشنبه پانزدهم فروردین ماه سال جاری با توجه به شرح موضوعاتی که در نشست مذکور مطرح و مورد توافق طرفین قرار گرفت، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای موارد پیشنهادی به شرح ذیل اقدام مقتضی مبذول فرمایند:
۱_ با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر گردد سازمان بورس و اوراق بهادار در معاونت‌های زیر مجموعه از جمله اداره نظارت بر ناشران، پیش از صدور هرگونه بخشنامه یا الزام بخشی به هر موردی برای شرکتهای عضو بورس با اتاق ایران و به طور اخص کمیسیون تخصصی بازار پول و سرمایه مشورت نمایند تا با مشکلاتی که امروز در بسیاری از مجوزها الزام ها و اجبار ها وجود دارد، مواجه نگردد.
۲_لغو اجبار دریافت مجوز تاسیس شرکتهای سهامی عام با هر میزان سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت تسهیل و تشویق تجمیع سرمایه این اقدام می‌تواند از تجمع و ورود نقدینگی به بازار ارز طلا و مسکن ممانعت نموده و اجازه می‌دهد هر گروهی که علاقمند به تاسیس شرکت سهامی عام با هر میزان سرمایه می باشد بتواند به طور مستقیم به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و اقدام به ثبت شرکت خود نماید.
۳_اعلام مستندات و الزامات و مقررات مورد نیاز جهت پذیرش و تعیین مدت زمان کوتاه حداکثر یک ماهه و مشخص جهت بررسی مدارک پاسخگویی به درخواست ورود شرکت ها به فرابورس.
۴_لغو بخشنامه الزام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تعیین بازارگردان، چراکه این الزام نقض مالکیت حقوقی و حقیقی در کشور بوده و مغایر با قانون اساسی و موجب سلب مالکیت شرکت‌ها نسبت به اموال و سهام خود می باشد. همچنین بازارگردانی یک حرفه و تخصص است و چنین الزامی می بایست سریع لغو و سازوکار تاسیس و حضور شرکتهای بازارگردان و سبدگردان تسهیل شود به این ترتیب امکان حضور شرکت‌ها به عنوان یک کسب و کار فراهم گردیده و در مواردی که لازم است و به صلاح آنها می باشد وارد خرید و فروش شده، سود و زیان لازم را به دست آورده و در مقاطعی از سقوط آزاد سهام توسط آنها ممانعت خواهد گردید. لذا صدور مجوز فوری تأسیس شرکتهای سبدگردان و بازارگردان درخواست می گردد.
۵_ممانعت از اظهار نظرهای غیر تخصصی توسط مقامات کشور و سایر افراد، انجام کار کارشناسی و ممانعت از مداخله دولت در امور اجرایی بازار سرمایه و فعالیت‌هایی که نظم بازار را برهم می‌زند تجربه سال گذشته و حضور سهامداران خرد و مردم عادی در بورس و زیان های سنگینی که طبقات ضعیف جامعه متحمل شدند ثابت نمود که باید مقامات کشور و افراد غیرمتخصص از اظهارنظر در مورد بورس و شرایط بورس خودداری نمایند و فقط ریاست سازمان بورس در این موارد حق اظهار نظر داشته باشد.
۶_تسهیل و صدور فوری مجوز کارگزاری های استانی در سراسر کشور و اجازه تاسیس شرکتهای مشاوره و رتبه بندی به قید فوریت. بر این اساس پیشنهاد می‌شود با حذف شروط دشوار و اتخاذ تمهیدات ویژه‌ای شرایط اعطای مجوز تاسیس شرکتهای کارگزاری سبدگردان خدمات مشاوره و رتبه بندی و مشاور سرمایه‌گذاری استانی تسهیل گردد.
۷_با توجه به حضور گسترده بیش از ۳۰ میلیون نفر در بازار سرمایه آموزش همگانی در این خصوص از مهمترین ضرورت های جامعه است. بنابراین می‌بایست سازمان بورس از طریق رسانه ملی در اوقات مفید و به طور مستمر و با نظر کارشناسان آموزش و رسانه تولید و پخش برنامه‌های آموزشی را در دستور کار قرار دهد.
۸_ایجاد سریع ساز و کار شرکت های پروژه محور و برای تکمیل طرح های نیمه تمام ملی که حجم آن امروز بیش از ۲۵۰۰ همت می‌باشد با شرایط آورده شرکت های مجری و صاحبان پروژه ۳۰ درصد، سهم دولت ۳۰ درصد و فروش ۴۰ درصد از طریق بازار سرمایه در بورس با مدت مشخص پروژه و گزارش توجیهی فنی و اقتصادی.
۹_ایجاد ساز و کار شرکت های پروژه محور برای عرضه سهام در بازار سرمایه
۱۰_موافقت و ایجاد شرایط حضور آسان شرکت های پیمانکاری جهت عرضه سهام در بازار سرمایه
بیشتر بخوانید:
گزارش وضعیت بازار سرمایه در هفته منتهی به اول اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۱-حذف اعضای هیئت مدیره یا شرکتهای عرضه‌کننده کالا در هیئت مدیره بورس کالا مانند فولاد مبارکه و پتروشیمی خلیج‌فارس با قید فوریت. پرواضح است که حضور این دسته از شرکت ها در هیئت مدیره و سایر ارکان بورس دقیقاً تضاد منافع با شرکتهای خریدار یا عضو بورس را ایجاد خواهد نمود. بنابراین درخواست کمیسیون و اتاق ایران حذف فوری این دسته از شرکت‌ها از هیأت مدیره و ارکان سازمان بورس می باشد.
۱۲- با عنایت به ورود قوه محترم قضایی به پرونده تخلفات بورسی در سال ۱۳۹۹ ضرورت تعریف دقیق مصادیق و جرم و تخلف در بازار سرمایه و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای با پرونده هایی که نیازمند رسیدگی قضایی می باشد از ضروریات است. همچنین انتظار می رود این گروه در برخورد با متخلفین اعم از شرکتهای دولتی عمومی و خصوصی ضمن رعایت موازین قانونی از برخوردهای قهری که موجب ترس سرمایه‌گذاران و فعالان بازار از قبول سمت های مدیریتی و سرمایه گذاری می گردد، اجتناب نماید.
۱۳-عرضه سهام در اختیار دولت چه به صورت صندوق‌های ETF دولتی و چه به شکل تهاتر بدهی با بانک ها تنها در صورت واگذاری قطعی مدیریت شرکتهای مذکور انجام شود.
۱۴ حذف الزام عضو کارشناس مالی در هیئت مدیره شرکت ها.
۱۵-اجرای دقیق بند ۶ مکرر ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مبنی بر الزام شرکت‌ها به انتشار اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه در حداکثر ۵ روز کاری بعد از پایان هر ماه در سامانه کدال.
۱۶- ارائه نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم شرکت های بورسی به اتاق ایران و کمیسیون های حقوقی و حمایت قضایی و بازار پول و سرمایه جهت ارائه اظهارنظر و انتشار اطلاعات لازم به منظور اطلاع کلیه شرکت های بورسی. شرکت ها و اشخاص در صورتی که اطلاعی از قوانین داشته باشند و ندانند کجا تخلف به وقوع می‌پیوندد، طبیعتاً امکان تخلف یا عدم رسیدگی کمتر وجود خواهد داشت. بنابراین درخواست می گردد موارد قابل رسیدگی و تخلف و شرایط آن به اتاق ایران و کمیسیون‌های تخصصی رایگان گردد تا با بررسی و در صورت نیاز اصلاحات لازم پیشنهادات به بورس صورت گیرد و پس از تدوین مجدد برای تمامی ذینفعان اطلاع رسانی گردد.
۱۷-حذف مجوز افزایش سرمایه در سازمان بورس. چرا که افزایش سرمایه نه تنها به توان مالی شرکت‌ها افزوده و نیاز آنها را به تسهیلات بانکی کاهش می دهد بلکه موجب خروج نقدینگی از بازارهای غیرمولد گردیده و می تواند در بلند مدت امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و پروژه‌های جدید را مهیا سازد.
۱۸-قوانین دستورالعمل‌ها و برخی ضوابط اجرایی متناسب با شرایط فعلی بازار سرمایه نبوده و بر اساس میزان کارایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده به بازنگری اساسی و در برخی موارد حذف نیازمند است. اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد تا در این زمینه و به منظور پیشنهاد حذف و یا اصلاح این دستورالعمل ها همکاری نزدیکی با سازمان محترم بورس و اوراق بهادار داشته باشد.»