به گزارش صدای بورس، با تاملی در ساختار کلان اقتصادی هر کشور و بازارهای مالی می توان دریافت که یکی از اساسی ترین انواع بازارهای مالی در هر اقتصاد بازارهای سرمایه هستند و بورس اوراق بهادار از اجزاء کلیدی تشکیل دهنده بازار سرمایه محسوب می شود که عملکرد آن به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد، تابع آن نیز هست.»
علیرضا مهرآبادی، کارشناس بازارسرمایه ضمن بیان مطلب بالا، اظهار کرد: بنابراین تعیین عوامل موثر بر نوسانات قیمت و بازده سهام، موضوع مهمی است که مسلما دارای دلالت های سیاستی قابل توجهی نیز است. به خصوص تعامل میان نیروهای اقتصاد کلان و بازار سهام از موضوعات غالب در ادبیات اقتصاد است.
مهرآبادی با بیان اینکه بازارهای سهام، نقشی چندبُعدی در ارتباط با تصمیم گیری های سیاستی ایفا می‌کنند، گفت: از یک طرف، عملکرد بازار سهام تا حد زیادی تحت تاثیر اعمال سیاست پولی و مالی از سوی دولت قرار دارد، در حالی که از سوی دیگر، قیمت سهام تا حد زیادی منعکس کننده تحولات اقتصادی است و در نتیجه می تواند توسط مقامات سیاست گذار برای هدایت و جهت دهی به تصمیم گیری های سیاستی به کار رود. در این راستا، عملکرد بازار سهام نه تنها نسبت به تصمیم گیری های سیاستی واکنش نشان می‌دهد و بر اقتصاد اثر میگذارد، بلکه بازخوردی برای بانک های مرکزی در خصوص انتظارات بخش خصوصی در مورد وضعیت آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نیز فراهم می اورد.
بیشتر بخوانید:
خودرو ارزان شد/ خودروی خارجی خریدار ندارد
تاثیر میزان نقدینگی و عرضه پول بر شاخص قیمت سهام از دو دیدگاه
این کارشناس بازارسرمایه توضیح داد: بنابراین میتوان گفت که بر اساس مبانی نظری، تاثیر میزان نقدینگی و عرضه پول بر شاخص قیمت سهام از دو دیدگاه قابل بررسی است؛ از یک طرف تاثیر نرخ بهره که منجر به ایجاد رابطه منفی بین تغییرات میزان نقدینگی و تغییرات شاخص قیمت بورس می‌شود. از طرف دیگر تاثیر میزان نقدینگی و عرضه پول بر نرخ تورم که باعث تاثیر مثبت تغییرات میزان نقدینگی بر تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار خواهد بود. زیرا بر اساس نظریه پولی تورم، افزایش مستمر حجم نقدینگی با نرخی بیش از، حاصلضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا برای پول، شرط لازم و کافی برای تورم مستمر به شمار می آید. بنابراین، به طور عمده افزایش حجم نقدینگی به افزایش تقاضا و هزینه های جاری منجر می‌شود. براین اساس، حجم پول به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی می‌تواند در بازار پول اثرات قابل توجهی بر روی نرخ بهره و سطح عمومی قیمت ها داشته باشد.
رابطه مستقیم قیمت سهام با تورم
وی افزود: از سویی در بلندمدت پس از وقوع تکانه نرخ تورم به دلیل کاهش قدرت خرید پول به طور بالقوه این انگیزه در میان سرمایه گذاران مالی ایجاد می‌شود که در سبد دارایی های خود بازنگری و ارزش دارایی های خود را حفظ کنند. زیرا کاهش در قدرت خرید پول و کاهش توانایی مردم در تامین نیازهای اساسی خود موجب می‌شود تقاضا برای سهام و در نتیجه قیمت سهام کاهش پیدا کند. از این رو در مجموع قیمت های سهام توسط تورم، می-تواند افزایش یا کاهش یابد.
این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: شواهد آماری نشان دهنده این موضوع بوده است که طی سال های گذشته رشد شاخص قیمت سهام بیش از رشد تولید و تورم و حتی بیش از حاصل جمع این دو متغیر بوده است، از جمله در سال ۹۸ و ۹۹ علیرغم کاهش رشد تولید، شاخص قیمت بورس افزایش یافته است، که این خلاف نظر تئوری‌های اقتصادی در این زمینه است که همگی به اتفاق بر رفتار موافق ادواری شاخص بورس تاکید می کنند و این مشاهده در واقع نشان‌دهنده وقوع رشد در بورس اوراق بهادار تهران است.
کاهش نرخ سود بانکی به هدایت نقدینیگی در بازارسرمایه منجر شد
مهرابادی افزود: در اوایل سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ سود بانکی بخشی از این منابع از بانک خارج شده و با توجه به بازدهی مناسب بازار سرمایه و فراهم نبودن فرصت سفته‌بازی در بازارهای موازی به بخش زیادی از منابع خارج شده از بانک به بازار سرمایه هدایت شد علاوه بر این به دلیل افزایش در پول در گردش اقتصاد نقدینگی ادامه سال به بازار مسکن و خودرو وارد شده و شاهد رشد عجیب در قیمت مسکن در مناطق مختلف بودیم. علاوه بر این در سال ۱۳۹۹ به دلیل کسری ۱۲۵ هزار میلیاردی تومان بودجه، بیش برآوردی قیمت نفت در بودجه (قیمت هر بشکه ۵۰ دلار) و همچنین تأکید بر استمرار سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی؛ نرخ ارز با افزایش قابل‌توجهی مواجه بود.
این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: در سال ۱۳۹۸ سهام‌داران حقیقی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه کرده‌اند که بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به زمستان ۱۳۹۸ است. در فروردین ۱۳۹۹ نیز ورود نقدینگی افراد حقیقی به بازار سرمایه، به طور قابل‌توجهی تشدید شده و به بیش از ۸ هزار میلیارد تومان رسید. اما در ادامه به دلیل سیاست های اشتباه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از قبیل فروش ارواق مرابحه دولتی در بازار و افزایش در نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ بین بانکی شاهد کاهش چشمگیر در ورود نقدینگی به بازار سرمایه و حرکت آن به سمت بازار مسکن و سپرده های بانکی بودیم. این در حالی بود که ورود حجم نقدینگی به بازار سرمایه، فرصت ویژه‌ای برای توسعه بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بخش حقیقی محسوب می‌شد.
منبع: سنا